مقدمة
تزداد شعيبة التحكيم يوماً بعد يوم ويستمر في التطور وأضحي الطريق المفضل للمتنازعين بسبب حيادة العمليات التحكيمية وقابلية حكم التحكيم للنفاذ، الأمر الذي جعل المتنازعين كثيراً ما يلجؤون إلية بدلاً من التقاضي في المحاكم الوطنية. وفي هذا المقال سنقدم لكم دليلاً سريعاً عن التحكيم فيما يلي:
تعريف التحكيم
يعرف التحكيم التجاري على أنه وسيلة يختارها الأطراف لتسوية نزاعاتهم بدلاً من اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم بشكل أكثر خصوصية، وتتم العملية التحكيمية بواسطة هيئة تحكيمية محايدة تصدر قرارها بشكل نهائي وملزم وقابل للنفاذ.
ويمكن للأطراف اختيار محكم ذو خبرة قانونية متميزة بموضوع النزاع مما يساهم في كفاءة سير العملية التحكيمية، ويمكنهم الاتفاق على الإجراءات المناسبة لحل النزاع بينهم وجلسات التحكيم تجري بشكل سري لا يحضرها غير الأطراف وممثليهم، كما أن حكم التحكيم لا يجوز نشره إلا بموافقة جميع الأطراف وفي هذا محافظة على سرية تعاملات الأطراف لأن قد يضرهم الكشف عنها لمنافسيهم.
اتفاق التحكيم
يأتي اتفاق التحكيم عادة في عدة صور وهي:أولاً:شرط تحكيم في العقد:
وهو الشرط الذي يرد في العقد الأصلي على إحالة أي نزاع مستقبلي محتمل قد ينشأ بينهم إلى التحكيم قبل نشوء النزاع وقد يرد الشرط على جميع المنازعات المستقبلية أو أن يتم تحديده بموضوع معين.
ثانياً: مشارطة تحكيمية:
مشارطة التحكيم هو اتفاق المتنازعين بعد نشوء النزاع على إحالته إلى التحكيم بموجب اتفاق مستقل لاحق لحدوث النزاع مما يجعل من التحكيم أمراً مؤكداً متي ظل الأطراف متمسكين به.
ثالثاً: تحكيم بالإحالة:
هو عدم ادراج شرط التحكيم في بنود العقد الأصلية ولكن العقد يتضمن بنداً ينص على الإحالة إلى وثيقة تكون عقداً نموذجياً يتضمن شرط التحكيم كعقود الفيديك أو الإحالة إلى لائحة مركز تحكيم معين.
اطلع على تفاصيل اكتر حول صور اتفاق التحكيم
اثار اتفاق التحكيم
ينتج عن ادراج اتفاق التحكيم في العقود صحيحاً ومستوفياً لكافة شروطه العديد من الآثار منها الإيجابية والسلبية وسنلخصها فيما يأتي:الأثر الإيجابي لشرط التحكيم
ثبوت اختصاص هيئة التحكيم بصلاحية الفصل في النزاع ويكون اتفاق التحكيم هو الأساس الذي تستمد منه الهيئة اختصاصها بالفصل في المنازعة.
الأثر السلبي لشرط التحكيم
إقصاء القضاء من حق نظر النزاع إذا انعقد اتفاق التحكيم انعقاداً صحيحاً.
محل اتفاق التحكيم
يقصد بمحل التحكيم المنازعات التي يتفق الأطراف على تسويتها في شرط التحكيم أو بعد حدوث النزاع عن طريق مشاركة التحكيم فيكون موضوع النزاع محدد ومعروف، ولا يجوز أن يكون محل اتفاق التحكيم مخالف للنظام العام فلا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
أركان اتفاق التحكيم
- الأهلية: فيتوجب أن يتوافر أهلية التصرف بالحقوق وسن الأهلية 18 عام، وإذا كان فاقدها فيقوم ممثل قانوني عنه وإلا كان الاتفاق باطلاً.
- الرضا: يجب أن تكون إرادة الطرفين صحيحة وخالية من العيوب كالإكراه.
- السبب: وهو الباعث على التعاقد، فيجب أن يكون مشروعاً وإلا اعتبر باطلاُ.
- المحل: وهو موضوع اتفاق التحكيم، أي النزاع الحاصل أو الذي قد يحصل بين الأطراف
نصائح كتابة اتفاق التحكيم بشكل صحيح
هناك العديد من النصائح التي يجب الاهتمام بها وتحديدها عند صياغة شرط التحكيم نذكر منها الآتي:
1- اتفاق تحكيم صريح: بحيث تكون العبارات المستخدمة ملزمة قانوناً
2- الاختيار بين تحكيم مؤسسي أو حر: ويعطي الحر للأطراف حرية اختيار وتحديد جميع جوانب العملية التحكيمية بخلاف المؤسسي الذي يدار بواسطة المؤسسة مقابل رسوم.
3- مقر التحكيم: لأنه يحدد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم فيجب اختيار مكان محايد.
4- نطاق التحكيم: لابد من تحديده بعناية ما لم تحال جميع المنازعات إلى التحكيم.
5- القانون المنطبق: وهو القانون الموضوعي وعادة يتم تحديده في بند منفصل لأنه قد يختلف عن القانون الاجرائي.
6- المحكمين: هل الإجراءات ستكون أمام محكم واحد أم لجنة ثلاثية.
نموذج شرط التحكيم
«كافة الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه يتم حسمها نهائيا وفقا لإجراءات التحكيم بالأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعينهم وفقا لقواعد تحكيم الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم».
نموذج مشارطة تحكيم
يمكن الاطلاع على نموذج مشارطة التحكيم اضغط هنا
الدفع بشرط التحكيم
يعد الدفع بشرط التحكيم هو نتيجة للأثر السلبي لشرط التحكيم والذي يمنع الأطراف من الالتجاء إلى القضاء بصدد المنازعة محل شرط التحكيم ويلزمهم باللجوء إلى التحكيم، لذا حرصت معظم القوانين على تناوله بشكل صريح وهو الوسيلة التي يتمسك بها المدعي عليه لمنع المحكمة من نظر النزاع المتفق بشأنه على التحكيم، وإلزام خصمه بالالتجاء إلى التحكيم.
والدفع بشرط التحكيم غير متعلق بالنظام العام لأن أساسه إجازة المشرع للأفراد الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، بل يجب على المدعي عليه أو صاحب المصلحة أن يتمسك به حتى ينتج أثاره، ويجب أن يتم إثارته في الوقت المحدد له قبل الدخول في جوهر النزاع.
شهادة المحكم المحترف
انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف، وامتلك المهارات اللازمة للعمل في التحكيم الدولي بتدريب تفاعلي عن بعد سجل الان
