يستكشف كتاب (Legal Strategies: How Corporations Use Law to Improve Performance) كيفية دمج الشركات للأنظمة القانونية في عمليات صنع القرار طويلة الأجل لتحسين قدرتها التنافسية، وذلك من خلال عدة مقالات لعدة مؤلفين متخصصين في المجالين القانوني والاقتصادي.
الموضوع الرئيسي:
يطرح الكتاب مفهومًا جديدًا يتمثل في "التخطيط الاستراتيجي القانوني" للشركات. وهو مجال لا يزال قيد البحث والاكتشاف. ويطرح الكتاب تساؤلاً عن دور هذا التخطيط في قرارات وتوجهات الشركات التجارية، حيث يُستخدم القانون ليس فقط كسياق تنظيمي ولكن كعنصر أساسي في التفكير والعمل التنفيذي.
ويتجاوز هذا الكتاب دراسة القانون كقيود، أي الاستراتيجية الاقتصادية في إطار قانوني، ليركز بدلاً من ذلك على كيفية الاستعانة بالقانون - أنظمته وعملياته وسياساته ومعاييره - من قبل الشركات لتحقيق أفضلية تنافسية. وبالتالي، يجاوب الكتاب على تساؤل مفاده: ما هي الوسائل القانونية التي يمكن تبنيها لتحقيق النتيجة التجارية أو الاقتصادية المستهدفة؟
وينقسم الكتاب إلى أربع أقسام. يتعلق الأول، بالاستراتيجيات النظرية التي يمكن من خلالها لشركة ما تضمين القانون كجزء من إداراتها لتحقيق ميزة تنافسية، وتناقش مقالات هذا القسم، كيفية دمج البعد القانوني في الإدارة الاستراتيجية للشركة، وأصل الفرص القانونية، ونظرية الاستراتيجية القانونية، والمفاهيم البديلة للاستراتيجية القانونية والتفسير القانوني الاستراتيجي، والدور الحاسم للقانون في تحقيق الاستراتيجيات القانونية، والاستراتيجيات الاقتصادية للتحكم في تكلفة التقاضي، واختُتم القسم الأول بمقال يتناول النهج المعرفي للاستراتيجيات القضائية بالتطبيق على بيئة الأعمال الفرنسية.
أما القسم الثاني ، وهو القسم العملي، فيتناول استخدام الاستراتيجيات القانونية لتأمين ميزة تنافسية ضد الشركات المنافسة. فيناقش من خلال عدة مقالات القدرات الاستراتيجية القانونية داخل الشركات، وكيفية دمج الشركات للاستراتيجيات القانونية داخل تخطيطها المؤسسي، وكيفية سعي الشركات لتجنب المسئولية بموجب القوانين الحديثة التي تفرض المساءلة الجنائية في بعض الظروف، كما يتناول تجربة المستثمرون في استغلال القانون بما يحقق مصالحهم الاقتصادية في الدول الناشئة ذات القوانين والتنظيمات التجارية المحدودة من خلال الاتفاقيات، والوسائل التي يسعى بها المصنعون إلى الاستفادة من علامة تجارية راسخة لشركة أخرى، وأهمية حماية الملكية الفكرية لتحقيق الأمن الاقتصادي، وأثر تعقيد القانون على استراتيجيات التقاضي، كما تناول أهمية عملية جمع الأدلة كاستراتيجية قانونية من المنظور الفرنسي والأوروبي بشكلٍ عام، وأخيراً، التنظيم القانوني العالمي للمعاملات التجارية العابرة للحدود.
أما القسم الثالث فيتناول تطبيقاً عملياً لما سبق طرحه في القسمين السابقيين، فيتناول المقال الأول التحديات التي تواجهها الشركات التي يقودها المساهمون الأغلبية في مواجهة نشاط الأقلية. ويركز المقال على الاستراتيجيات التي يمكن للمساهمين الأغلبية الاستعانة بها في مواجهة اساءة استخدام الأقلية للحقوق القانونية الممنوحة لهم، وكذلك حدود هذه الاستراتيجيات. أما المقال الثاني فيناقش الاستراتيجيات القانونية في مواجهة حقوق الملكية الفكرية وقانون المنافسة.
ويمثل القسم الرابع خاتمة الكتاب، فيتناول في مقالٍ واحد استراتيجية قانونية متقدمة يمكن الاستعانة بها أمام المحاكم العليا مثل المحكمة الجنائية الدولية.
الخلاصة:
يقدم هذا الكتاب نظرة متعمقة للاستراتيجيات القانونية التي يمكن أن تتبنها الشركات لتحسين قدرتها التنافسية. ويعد هذا الكتاب بالغ الأهمية للمحامين وأصحاب الشركات التي تسعى إلى تطوير أدائها الاقتصادي والتجاري تحت مظلة قانونية.