تعد قواعد الوساطة في مركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2023 دليلاً شاملاً يحتوي على جميع المعلومات اللازمة لإجراء وساطة فعالة. ينقسم الدليل إلى 12 مادة، يغطي كل منها جانبًا مختلفًا من عملية الوساطة.
المادة الأولى من الدليل عبارة عن مقدمة لقواعد الوساطة في مركز دبي للتحكيم الدولي وتشرح غرض هذه القواعد ونطاقها. كما تقدم لمحة عامة عن عملية الوساطة ودور الوسيط.
وتتعلق المادة الثانية من الدليل ببدء إجراءات اللجوء إلى الوساطة، حيث توضح كيفية تقديم طلب الوساطة وتبين شكل هذا الطلب، بما في ذلك متطلبات استكماله مع تفاصيل الاتصال بالأطراف المعنية، وطبيعة النزاع وجميع المستندات الداعمة له.
أما بالنسبة للمادة الثالثة من الدليل فتغطي تعيين الوسيط، حيث تحدد إجراءات ترشيح الوسيط كما تقدم إرشادات لاختيار الوسيط. كما تشتمل المادة الثالثة كذلك على دور الوسيط ومتطلباته الأخلاقية والسلوكية خلال عملية الوساطة.
وتغطي المادة الرابعة الأحكام المتعلقة بالتواصل بين أطراف عملية الوساطة، وكيفية تحديد مدتها.
وتتناول المادة الخامسة تكاليف إجراءات الوساطة، حيث تحدد الرسوم والنفقات المرتبطة بعملية الوساطة وتقدم إرشادات حول تقسيم هذه التكاليف بين الأطراف.
وتغطي المادة السادسة إجراءات تعيين الوسيط. إذ تحدد عملية ترشيح وسيط وتوفر مبادئ توجيهية لاختياره.
وتغطي المادة السابعة سير إجراءات الوساطة، فتقدم إرشادات بشأن سير عملية الوساطة، بما في ذلك دور الوسيط ومشاركة الأطراف وسرية الإجراءات. كما تغطي متطلبات إعداد اتفاق الوساطة واتفاق التسوية.
وتغطي المادة الثامنة من قواعد الوساطة كيفية إنهاء إجراءات الوساطة. إذ تحدد الظروف التي يمكن في ظلها الانتهاء من إجراءات الوساطة وأثار ما بعد الإنهاء.
وتتناول المادة التاسعة سرية إجراءات الوساطة. فتقدم مبادئ توجيهية للحفاظ على سرية الإجراءات والوثائق المتداولة خلال عملية الوساطة.
وتتناول المادة العاشرة من قواعد الوساطة مهام المركز ومحكمة التحكيم فيما يتعلق بإجراءات الوساطة. إذ تحدد دور المركز ومحكمة التحكيم في إدارة إجراءات الوساطة.
وبالنسبة للمادة الحادية عشرة فتشمل أحكام إلغاء مسؤولية الوسيط ومحكمة التحكيم والمركز فيما يتعلق بإجراءات الوساطة.
ويقدم الملحق الأول من الدليل نموذج طلب لبدء الوساطة والتعليمات التي تتعلق به، إذ يتعين أن يكون الطلب مكتوباً وأن يتضمن معلومات معينة، مثل أسماء الأطراف وبيانات الاتصال بها، ووصفاً موجزاً للنزاع، والمطالب التي يسعى الأطراف إلى الوصول إليها من وراء الدخول في الوساطة
كما يقدم الملحق الثاني نموذج الرد على طلب بدء الوساطة وتعليمات تتعلق به، إذ يجب أن يكون الرد كتابياً وأن يتضمن معلومات معينة، مثل موقف الطرف المدعى عليه من النزاع وأي مطالبات أو دفوع مضادة.
أما الملحق الثالث فيتناول رسوم التسجيل لدى المركز إلى جانب الرسوم الإدارية.
وختاماً، يقدم الدليل بعض البنود الإضافية الموصى بها حول اللغة التعاقدية القياسية التي يمكن للأطراف استخدامها للموافقة على التوسط و/أو التحكيم في أي نزاعات مستقبلية تحت رعاية مركز دبي للتحكيم الدولي. وتقدم هذه البنود كدليل للأطراف التي ترغب في إدراج أحكام لتسوية المنازعات في عقودها.
خلاصة القول، تعد قواعد الوساطة لعام 2023 دليلاً شاملاً يوفر كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالدخول في عمليات الوساطة عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي. إذ يقدم كافة البيانات والمعلومات وإجابة التساؤلات التي قد تدور في عقل الراغبين في اللجوء إلى المركز ضمن عمليات الوساطة.
