أصدرت محكمة سنغافورة التجارية الدولية حكمًا في القضية المعروفة بـ DJO v DJP [2024] SGHC(I) 24، حيث وصف القاضي القضية بأنها (غير عادية ومقلقة). ومثل قضية السيدة إليزابيث جلوستر الأخيرة، تضمنت هذه القضية تحكيمًا تحت إشراف غرفة التجارة الدولية (ICC)
وقد تناولت القضية نزاعات بين تحالفات متعددة من شركات البناء وشركة DJO، وهي شركة خاصة أنشئت لتشغيل شبكة قطارات الشحن في الهند. كان العقد موضوع النزاع بين تحالف (X) وشركة DJO، ونظرًا لكون أحد أعضاء التحالف من خارج الهند، اتفق الطرفان على أن يكون مقر التحكيم في سنغافورة. بدأ تحالف (X) عملية التحكيم، وتكونت هيئة التحكيم من ثلاثة قضاة متقاعدين: القاضي (أ)، القاضي (ب)، والقاضي (ج) الذي كان رئيس الهيئة.
ومن اللافت أن التحالفات الأخرى (Y) و(Z) بدأت أيضًا إجراءات تحكيم متوازية ضد شركة DJO، وتعلقت بمسائل مشابهة ولكن ليست مطابقة تمامًا. وكانت هذه القضايا بين أطراف محلية ومقرها نيودلهي، وقد استعانت شركة DJO بمكتب محاماة مختلف لإدارة تلك العمليات. وتم تعيين القاضي (ج) رئيسًا لهيئات التحكيم في جميع تلك القضايا المتوازية.
وفي النظام القانوني الأنجلو- ساكسوني، تُعد "العدالة الطبيعية" مبدأً أساسيًا، ويتطلب هذا المبدأ أن تكون جميع القرارات متخذة بناءً على الحجج المقدمة ضمن الإجراءات وبعلم جميع الأطراف. وفي هذه القضية، كان على القاضي (ج) أن يتجاهل المعرفة التي حصل عليها من عمليات التحكيم الأخرى، وهو أمر كان من الصعب تحقيقه. وللأسف، لم يحاول القاضي (ج) حتى التظاهر بالحيادية؛ فقد استند في حكمه إلى قرارات من عمليات التحكيم الأخرى، و(عدلها) لتصبح حكمًا في عملية التحكيم CPT-13، مع وجود أكثر من 200 فقرة متطابقة بين الأحكام.
ولم يكن هذا التعديل موفقًا؛ حيث تضمن الحكم استشهادات بأحكام لم تُقدم من الأطراف في تحكيم CPT-13، وتطبيقًا غير صحيح للقانون فيما يتعلق بالفوائد والتكاليف، بالإضافة إلى ذكر بنود تعاقدية من عقد مختلف. كما لم تُعالج العديد من القضايا الخاصة بتحكيم CPT-13 بشكل صحيح.
وفي نهاية المطاف، قامت محكمة سنغافورة الدولية التجارية (SICC) بإلغاء الحكم لوجود تحيز واضح أدى إلى فشل هيئة التحكيم في إصدار حكماً عادلاً ومستقلاً. ورغم هذا الحكم،
وختاماً، أبدى د/بول استيائه من التزام المحكمة بالسرية، معتبراً أن تسميات الأطراف (DJO) و(DJP) كان معقِّداً ومربكاً بشكل غير ضروري، مشددًا على أهمية تحديد هوية القضاة لضمان المساءلة في عمليات التحكيم الدولي.
نقلاً عن: د/ بول ماكماهون . باحث قانوني خبير في العقود التجارية والقانون التجاري والتحكيم التجاري الدولي
لتحميل الحكم
المؤتمر العربي الخامس للتحكيم
اطلع على اهم المستجدات القضائية فيما يخص نزاهة المحكمين، في المؤتمر العربي الخامس للتحكيم
