دور الذكاء الاصطناعي في تقديم الاستشارات القانونية

مع استمرار التقدم السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يكتنف مستقبل العديد من الصناعات والمهن الكثير من الغموض، ومن بين هذه الصناعات تأتي صناعة المحاماة، وقد ترك هذا العديد من التساؤلات حول مستقبل المحاماة في ظل تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهل يمكن لـ ChatGPt ومثيلاته من الأدوات الذكية تقديم الاستشارات القانونية؟

فقد استفاد المهنيين القانونيين من ChatGPT منذ ظهوره في المساعدة في إجراء بعض المهام القانونية مثل البحث وتحليل القضايا وإنشاء الوثائق وصياغتها. وبالنظر إلى كون ChatGPT مجاني ويسهل التعامل معه، فليس من الغريب أن توجد تساؤلات ومناقشات في المجتمع القانوني حول إمكانية تقديم ChatGPT للاستشارات القانونية مستقبلاً.

هل يستطيع ChatGPT حالياً تقديم استشارة قانونية؟

يستطيع ChatGPT حالياً تقديم الاستشارات القانونية البسيطة، ولكن مازال لا يُنصح بالاعتماد عليه كلياً، إذ أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ قد تكون للمسألة القانونية محل الاستشارة جوانب أخرى لا يستطيع ChatGPT الإلمام بها نظراً لغياب التواصل الحي الحقيقي مع طالب الاستشارة، فقد يخطئ ChatGPT في فهم الأمر وبالتالي يقدم استشارات غير دقيقة.

فطريقة عمل ChatGPT تجعله قادراً على التساؤلات القانونية البسيطة من خلال قدرته على التعامل مع كمية كبيرة من المعلومات وفهمها وتحليلها وذلك من خلال تقنية معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing NLP) وتقنية التعلم الآلي (Machine Learning ML) وبالتالي يقوم بتقديم الاستشارة القانونية في ضوء البيانات والمعلومات التي تم تدريبه عليها.

وفيما يلي بعض أسباب لجوء البعض إلى إستشارة ChatGPT:

·       التكلفة: ChatGPt هو أداة مجانية وسهلة الاستخدام ومتاحة دائماً، وذلك على النقيض من اللجوء إلى المحامين المتخصصين.

·       السرعة: حيث يمكن اللجوء لـ ChatGPT للحصول على أي معلومات قانونية بطريقة آنية وسريعة خاصةً في الحالات الطارئة.

·       السرية: فـChatGPT يقوم بحذف أي محادثات لم يتم حفظها خلال 30 يوم، وهو ما يكون مفيداً للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على سرية محادثاتهم.

ورغم ذلك وحتى وقتنا الحالي، مازال لا يمكن الاعتماد المطلق على ChatGPT للحصول على استشارة قانونية دقيقة وكاملة، فكما سبق القول، حتى لو استطاع ChatGPT تقديم المعلومات القانونية الأساسية مازال لا يستطيع الإلمام بكل جوانب المسألة القانونية محل الاستشارة نظراً لغياب النقاش والتواصل الحقيقي الذي يعد من صميم مهنة المحاماة.

ما هي حدود إمكانيات ChatGPT فيما يتعلق بتقديم الاستشارات القانونية؟

تجدر الإشارة إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحصول على استشارات قانونية يثير العديد من المسائل الأخلاقية والتنظيمية. فالاستعانة بـ ChatGPT ومثيلاته من أدوات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى بعض الأثار القانونية التي قد تترتب على عدم دقة الاستشارة أو المعلومة التي يقدمها ChatGPT. فهو في النهاية مجرد آلة تعمل وفقاً للبيانات التي تم تدريبها عليها، ولا يملك أي خبرة قانونية حقيقة تماثل أو حتى تقترب من خبرة وعلم المحامي أو المستشار القانوني، والذي إلى جانب خبرته يستطيع أن يتعاطف مع موكليه ويدرك حساسية دعواهم.

بالإضافة إلى ذلك، فلا تتوافر لدى ChatGPT المعرفة الكافية – والضرورية – بالاختصاص القضائي الذي تقع ضمن حدوده الدعوى القانونية التي يتم استشارته بشأنها، وهو ما يزيد من احتمالية الخطأ وعدم الدقة كما سبق البيان.

وقد أعلنت شركة Open AI مطورة ChatGPT مؤخراً وتحديداً في 27 سبتمبر الماضي عن تحديث جديد لـ ChatGPT يُمكِنُه من البحث عبر الإنترنت، وذلك من خلال دمج خيار (Browse with Bing)، وهو محرك البحث التابع لشركة مايكروسوفت. ويُمكن هذا التحديث ChatGPt من الوصول إلى أحدث المعلومات المنشورة إلكترونياً فيما يتعلق بكافة المجالات ومن بينها بطبيعة الحال المجال القانوني.

وختاماً، نخلُص إلى أنه رغم القدرات الكبيرة والواعدة لـ ChatGPT ومثيلاته من أدوات الذكاء الاصطناعي والتي تُنذر بتقدمٍ كبير في كافة المجالات، إلا أنه غير قادر على تقديم استشارات قانونية بشكلٍ كامل ومستقل كتلك التي يقدمها المحامي أو المستشار القانوني. ولكن مازال يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وأدواته في أداء مهام قانونية أخرى تدعم الوصول إلى قرارات قانونية فعالة كالبحث والتحليل القانوني.

المصدر: مقالة مترجمة

الشهادة المهنية في الاستشارات القانونية

انضم للمشاركين في الشهادة المهنية في الاستشارات القانونية التي تهدف الى

• اكتساب المشارك ملكات التحليل القانوني.
• اكساب المشارك مهارات التكييف القانوني السليم.
• تعريف المشارك بطرق استخلاص وبناء الأدلة.
• اكتساب المشارك مهارات تطبيق وتفسير القانون.
• تنمية مهارات المشارك التفاوضية وكيفية تنفيذ استراتيجيات التفاوض المختلفة خلال مراحل إعداد العقد.
• تدريب المشارك على كيفية صياغة العقود من حيث دقة اختيار المصطلحات.
• تنمية مهارات المشارك في تفسير العقود وكشف ثغراتها.
• تزويد المشارك بالتقنيات ومناهج تقديم الاستشارات القانونية.
• تمنية المهارات التكنولوجيا للمشارك.
• اكساب المشاركين بمهارات التخلص من ضغوط العمل