توصيات لجنة القانون في إنجلترا وويلز بشأن قانون التحكيم الإنجليزي ١٩٩٦

التعديلات الموصى بها لقانون التحكيم الانجليزي 1996 لضمان وضع المملكة المتحدة كرائدة للتحكيم الدولي.

• وتنشر اللجنة القانونية التوصيات النهائية لتحديثات قانون التحكيم لعام 1996، كما تقدم مشروع قانون.
• تدعو اللجنة إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية للقانون مع إدخال تحسينات للمساعدة في تعزيز مكانة المملكة المتحدة كوجهة رئيسية للتحكيم.
• وتشمل التحسينات تدابير لتعزيز حصانة المحكمين، وتحسين كفاءة القضايا، وتوضيح صلاحيات محاكم الدولة

تسعى توصيات اللجنة إلى ضمان بقاء القانون مناسباً للغرض من إصداره، وتعزيز المملكة المتحدة كوجهة رائدة للتحكيم الدولي.

وبعد مشاورات مستفيضة مع مجموعة واسعة من المتخصصين في هذا المجال، خلصت اللجنة إلى أن المبادئ الأساسية للقانون لا تزال فعالة وتعمل بشكلٍ جيد، في حين اقترحت عدة تحسينات من شأنها أن تساعد على تحقيق مزيد من الوضوح واليقين للقانون.

وتشمل التوصيات النهائية للجنة تدابير لتعزيز حصانة المحكمين، وتحسين كفاءة القضايا، وتوضيح صلاحيات المحاكم، وضبط إطار الطعن أحكام التحكيم. وفي مجالات أخرى، مثل الأحكام المتعلقة بالسرية، تدفع اللجنة بأنه ليست هناك حاجة إلى إصلاح لأن القانون يعمل بالفعل بشكلٍ جيد.

وتهدف هذه التوصيات مجتمعة إلى تعزيز مكانة المملكة المتحدة كمقر رائد للتحكيم من خلال توفير إطار قانوني واضح وشامل مع الحفاظ على مرونة القانون.

يُمكن التحكيم الأطراف المتنازعة من حل الخلاف بشكلٍ خاص من خلال طرف ثالث بدلاً من الذهاب إلى المحكمة. إمكانية استخدام التحكيم على نطاق أوسع في المنازعات المحلية والدولية، من قانون الأسرة ومراجعات الإيجار إلى النزاعات التجارية.

وفي المملكة المتحدة، يتمحور التحكيم كصناعة رئيسية حول كون لندن مقراً تحكيمياً رائداً عالمياً.

وقد وفر قانون التحكيم 1996، لأكثر من ربع قرن، إطاراً قانونياً للتحكيم في المملكة المتحدة. وقد طلبت الحكومة من اللجنة القانونية مراجعة القانون لضمان بقائه فعالاً ومتجاوباً، مما يسمح للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بمكانتها الرائدة في التحكيم الدولي.

ويتضمن التقرير النهائي للجنة القانونية أيضاً مشروع قانون من شأنه تنفيذ توصياتها للإصلاح.

وتعليقاً على التوصيات الجديدة، قالت الأستاذة السيدة/ سارة جرين، المفوضة القانونية للقانون التجاري والقانون العام:

"تهدف توصياتنا للإصلاح إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية لقانون التحكيم لعام 1996 مع إدخال تحسينات عليه لخلق مزيد من الوضوح، وضمان حل عادل وفعال للنزاعات. ومع هذه التحسينات، نأمل أن يوفر القانون إطاراً تشريعياً حديثاً وفعالاً لسنوات عديدة قادمة، لتمكين التحكيم من الاستمرار في لعب دور مهم في اقتصاد المملكة المتحدة."

"لقد لعب قانون التحكيم لعام 1996 دوراً رئيسياً في تأمين سمعة المملكة المتحدة الرائدة عالمياً في مجال التحكيم وستُنبني إصلاحاتنا على هذا الأساس.”

كما قال وزير العدل، اللورد بيلامي:

"التحكيم هو إجراء حيوي لمساعدة الأفراد والشركات على حل النزاعات بسرعة وفعالية، دون نفقات المرور بإجراءات المحكمة" "يجب أن تكون هذه العملية مدعومة بقوانين فعالة، وسنرد على تقرير اللجنة القانونية قريباً حتى نتمكن من الحفاظ على سمعة المملكة المتحدة كمقر رائد عالمياً في حل النزاعات القانونية."

وتشمل توصيات لجنة القانون لإصلاح قانون التحكيم 1996 :

• النص على واجب المحكمين في الكشف عن تعارض المصالح والإبقاء على النصوص الحالية المتعلقة بواجبات الحيدة، وذلك للحفاظ على نزاهة التحكيم كنظام لتسوية المنازعات.
• تعزيز حصانة المحكمين لضمان حياد المحكمين واتخاذهم قرارات صارمة.
• إدخال أحكام تُجيز للمحكمين الرفض الموجَز للمطالبات القانونية التي تفتقر إلى الجدارة، وذلك للوصول للحل الفعال والعادل للمنازعات.
• توضيح صلاحية المحاكم فيما يتعلق بدعم إجراءات التحكيم وتحكيم الطوارئ.
• تحسين الإطار الخاص بالطعن أحكام المحكمين على أساس عدم الاختصاص.
• وضع قواعد جديدة تتعلق بتحديد القوانين الحاكمة لاتفاق التحكيم، وذلك للتبسيط ولتشجيع تطبيق قانون إنجلترا وويلز.

الخطوة القادمة:

على الحكومة حالياً أن تستعرض توصياتنا النهائية وتنظر فيها، وأن تقرر ما إذا كان ينبغي عرض مشروع قانوننا على البرلمان.

تحميل الملخص الاصلي باللغة الانجليزية

المؤتمر العربي الرابع للتحكيم

يناقش المؤتمر العربي الرابع للتحكيم دور القضاء والتشريعات في دعم توطين التحكيم سجل الان