أصدرت لجنة التحكيم التابعة نقابة المحامين الدولية (IBA)، إرشادات جديدة بشأن تعارض المصالح في التحكيم الدولي (IBA Guidelines). ويضيف النص الجديد تحديثات إلى نسخة الإرشادات السابقة (2014) دون إجراء تعديلات جوهرية عليها، والتي ستستمر في التطبيق على نطاق واسع في جميع أنواع التحكيمات (التجارية ، والاستثمارية ، والرياضية ، والبحرية ، إلخ). كما نشرت نقابة المحامين الدولي وثيقة تقارن بين إصداري 2014 و 2024 مع توضيح أحدث التعديلات.
خلفية التعديلات الواردة في إرشادات (IBA) لعام 2024
منذ نشرها لأول مرة في عام 2004، أصبحت إرشادات IBA أداة مقبولة على نطاق واسع تعكس المعايير الدولية لحياد والاستقلالية للمحكمين. ولا تزال إرشادات 2024 منظمة في جزئين. يحدد القسم الأول معايير عامة تتعلق بالحياد والاستقلالية والإفصاح. ويعالج القسم الثاني عددًا من المواقف التي تنشأ عادة في التحكيم الدولي باستخدام نظام إشارات المرور المكون من قوائم حمراء وبرتقالية وخضراء، والذي ساهم في التطبيق العملي لإرشادات IBA.
وتستند إرشادات عام 2024 إلى استطلاع رأي أُجرى بين ممارسي التحكيم وغيرهم من أصحاب المصلحة في عام 2022. وأكد الاستطلاع أن هذه الإرشادات لا تزال أداة مفيدة وأن المراجعة الشاملة لإرشادات عام 2014 لم تكن ضرورية. ومع ذلك، كانت هناك بعض المجالات التي تحتاج فيها نسخة 2014 إلى تحديث. وتؤكد التغييرات الواردة في إرشادات عام 2024 على أهمية المعايير العامة المنصوص عليها في القسم الأول من الإرشادات؛ إذ يجب دائمًا مراعاة هذه المعايير العامة عند تقييم تعارض المصالح وضرورة الإفصاح، ولا يمكن تبعيتها لقوائم إشارات المرور الواردة في القسم الثاني.
التعديلات على المبادئ العامة
فيما يلي بعض أهم التعديلات على المعايير العامة في القسم الأول من الإرشادات:
تعارض الإفصاح مع قواعد السرية: يدعو المعيار العام الجديد 3(e) المحكمين إلى عدم قبول التعيين أو التنحي في حالة تم إلزام المحكم بالإفصاح، وكانت قواعد السرية المهنية أو قواعد أخرى للممارسة أو السلوك المهني تمنع ذلك الإفصاح.
عدم الإفصاح: يقر المعيار العام الجديد 3(g) صراحةً بأن عدم الإفصاح عن ظروف معينة لا يعني بالضرورة حدوث تعارض في المصالح.
واجب بذل العناية الواجبة من قبل الأطراف: يفترض المعيار العام 4(a) علم الخصم بأي واقعة أو ظرف كان من الممكن أن يكشف عنه تحقيق معقول لو أُجري في بداية الإجراءات أو خلالها، ويُعد متنازلاً عن الحق في إثارة اعتراض استنادًا إلى تلك الواقعة أو الظروف إذا لم يتم إثارته خلال 30 يومًا.
علاقة المحكم وشركته القانونية أو صاحب العمل: تم تحديث نص المعيار العام (6) - لا سيما تعريف شركة المحاماة - ليعكس التطور في هيكل وطريقة الممارسة القانونية الدولية.
تعد الإضافات التالية إلى القائمة البرتقالية أهم التعديلات العملية ذات الصلة:
الخبراء: إذ كان المحكم يعمل حاليًا كخبير، أو عَمِل خلال السنوات الثلاث الماضية، لصالح أحد الأطراف أو شركة تابعة لأحد الأطراف في قضية غير ذات صلة (البند 3.1.6)، أو تم تعيينه كخبير خلال السنوات الثلاث الماضية، في أكثر من ثلاث قضايا من قبل نفس المستشار القانوني أو نفس مكتب المحاماة (البند3.2.9 ).
وفي الوقت نفسه، يوضح أنه في حالة قيام المحكم، أثناء عمله كمحكم في قضية أخرى، بسماع شهادة من خبير في الإجراءات الحالية، فهذا يعتبر بندًا من بنود القائمة الخضراء (البند 4.5.1).
المحكمون المشاركون: يعمل المحكم ومحامي أحد الأطراف حاليًا معًا كمحكمين في تحكيم آخر (البند 3.2.12)، أو يعمل المحكم والمحكم (أو المحكمون) الآخر معه حاليًا كمحكمين في عملية تحكيم آخرى (البند 3.2.13).
العلاقة بين المحكم والخبير: قيام المحكم بتعليم خبير يعمل في إجراءات التحكيم لقضية أخرى يعمل فيها المحكم كمستشار قانوني (البند 3.4.3).
المحاكمات الصورية: تعيين محكم من قبل أحد الأطراف للمساعدة في المحاكمات الصورية أو الاستعدادات للمرافعة في قضيتين أو أكثر خلال السنوات الثلاث الماضية (البند 3.2.10).
إبداء الرأي علناً في القضية: يوضح إصدار 2024 من الإرشادات أن هذه الحالة في القائمة البرتقالية تشمل إبداء الرأي علناً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات التواصل المهني عبر الإنترنت (البند 3.4.2).
لتحميل الدليل الاصلي باللغة الانجليزية
لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان
