الديباجة
إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذه الاتفاقية؛
تمشيا مع أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي التي ينص عليها الميثاق؛
وتنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وبوجه خاص ما نصت عليه المادة الأولى منها؛
وعملا على تحقيق الاستفادة من الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة فيها وحشدها واستغلالها على أفضل وجه في إطار التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء؛
واقتناعا بأن علاقات الاستثمار بين الدول الإسلامية هي من المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول، والتي يمكن من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها على أسس المصلحة المشتركة والنفع المتبادل؛
وحرصا على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار والذي يمكن في ظله أن تنتقل الموارد الاقتصادية للدول الإسلامية عبر هذه الدول حتى يتاح تحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يخدم التنمية والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة شعوبها؛
قد وافقت على هذه الاتفاقية
واتفقت على اعتبار الأحكام الواردة فيها حدا أدنى في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات الواردة من الدول الأعضاء؛
وأعلنت استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا وروحا ورغبتها الأكيدة في بذل قصارى جهودها في تحقيق أهدافها وغاياتها.
