أقر لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إطاراً تنظيماً جديداً لاعتماد غرف تسوية المنازعات المحلية (NDRC) لنظر منازعات أوضاع وانتقال اللاعبين (RSTP)، بدلاً من رفعها للفيفا أو اللجوء إلى قضاء الدولة، بشرط توافر المتطلبات الإجرائية الدُنيا والأساسية فيها، والتي ستدخل حيز النفاذ في 1 فبراير 2024.
وفي هذا الصدد، حدد التعميم 1010 للفيفا الصادر في 20 ديسمبر 2005 واللوائح القياسية لغرف تسوية المنازعات المحلية لعام 2007 الحد الأدنى للمعايير الإجرائية، كما جاء هذا التعميم بمثابة مبادئ توجيهية للاتحادات الأعضاء لإنشاء غرف محلية لتسوية المنازعات. إلا أن هذا التعميم لم يوفر اليقين القانوني المطلوب بشأن بمفهوم غرف تسوية المنازعات المحلية، واخصاصها ومتطلباتها القانونية واعتمادها وغيرها من المسائل.
وتحقيقاً لهذا الهدف، ومن أجل توفير الوضوح واليقين القانوني اللازمين لأصحاب المصلحة فيما يتعلق بالاختصاص والبنية والمتطلبات القانونية والاعتماد الرسمي الدائم المحتمل من الفيفا لغرف تسوية المنازعات المحلية القائمة، فقد استحدث الفيفا مبادئ اعتماد غرف تسوية المنازعات المحلية الجديدة والتعديلات والإضافات المقابلة لـ (المادة 22 الفقرة 1 (ب) و (ج)؛ والمادة 26 الفقرة 1 (ج)؛ المادة 26 الفقرة 4؛ والمادة 29) من لوائح الفيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين.
أولاً: مبادئ اعتماد الفيفا لغرف تسوية المنازعات المحلية:
يضع الإطار التنظيمي الجديد:
- معايير اعتماد الفيفا لغرف تسوية المنازعات المحلية.
- إجراءات اعتماد غرف تسوية المنازعات المحلية (NDRC) على مستوى الفيفا.
- المتطلبات قبول الفيفا لاختصاص غرف تسوية المنازعات المحلية (NDRC).
- آلية تجديد اعتماد غرف تسوية المنازعات المحلية (NDRC).
- آلية سحب اعتماد غرف تسوية المنازعات المحلية (NDRC).
- نشر قائمة غرف تسوية المنازعات المحلية (NDRC) المعتمدة وفترة سريان اعتمادها.
- أدوات تأديبية لضمان الامتثال للإطار التنظيمي المقترح .
وبموجب الإطار التنظيمي الجديد لغرف تسوية المنازعات المحلية (NDRC)، وحتى تتنازل الفيفا عن اختصاصها في الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود بين نادي ولاعب/مدرب ذات البعد الدولي لغرفة محلية، يجب استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن يتضمن العقد المبرم بين اللاعب/المدرب والنادي، أو اتفاقية التفاوض الجماعي السارية على الأطراف، شرط اختصاص قضائي مكتوب واضح وحصري، يشير إلى أن أي نزاع محتمل سيتم الفصل فيه من قبل غرفة تسوية المنازعات المحلية أو هيئة تسوية المنازعات الوطنية العاملة تحت اسم مماثل.
- الدفع بعدم الاختصاص في حال رفع أحد الخصوم الدعوى أمام الفيفا، بالمخالفة للاتفاق.
- يجب أن تكون غرفة تسوية المنازعات المحلية أو هيئة تسوية المنازعات الوطنية العاملة تحت اسم مماثل قد تم اعتمادها رسميًا من قبل الفيفا وفقًا لمبادئ اعتماد غرف تسوية المنازعات المحلية.
ثانياً: دخول القواعد حيز النفاذ
- تدخل المواد من 1 إلى 3 والمواد من 6 إلى 10 من مبادئ اعتماد الغرف المحلية لتسوية المنازعات حيز النفاذ بتاريخ 1 فبراير 2024. وتتعلق هذه المواد بعملية اعتماد الغرف المحلية لتسوية المنازعات.
- تدخل بقية أحكام الإطار التنظيمي الجديد حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2025؛ وذلك لضمان وجود فترة انتقالية حتى تمام تطبيق المتطلبات الجديدة والاعتماد الكامل للإطار التنظيمي الجديد.
- يمهل الفيفا الاتحادات الأعضاء المديرين لغرف تسوية منازعات محلية حالياً، حتى 1 يونيو 2024 لتقديم طلب رسمي للاعتراف بغرف تسوية المنازعات الخاصة بهم، وذلك في حال رغبوا في استمرار عمل غرفهم المحلية كغرف تسوية منازعات معتمدة رسمياً بموجب الإطار التنظيمي الجديد.
تقدم شركة شورى للمحاماة والتحكيم كافة الخدمات القانونية للاتحادات والأندية الرياضية واللاعبين وشركات الاستثمار الرياضي من خلال خبراء على مستوى عالي من الكفاءة والاحتراف
