في النزاع القانوني بين شركتي Swire Shipping Pte Ltd وAce Exim Pte Ltd، قامت المحكمة العليا في سنغافورة بمراجعة طلب شركة Swire لإبطال حكم صدر عن محكم فرد في قضية تحكيم بين الطرفين.
تعود جذور النزاع إلى عقد بيع وشراء سفينة (MV Melanesian Pride) بهدف التخريد. وقد نشأ الخلاف حول مكان تسليم السفينة، حيث تم اختيار ميناء جعفر آباد كمكان للتسليم، وذلك بعد أن جعلت قيود جائحة COVID-19 ميناء Alang في الهند، المتفق عليه مسبقاً كموقع للتسليم، غير متاح.
وقد استند طلب Swire لإلغاء الحكم على دعويين رئيسيتين. الأولى كانت تتعلق بتجاوز المحكم لسلطته من خلال تحديد أن ميناء جعفر آباد مخصص فقط للسفن المحملة بشكل ثقيل، وليس للسفن الموجهة للتخريد مثل السفينة موضوع النزاع. الثانية كانت تتعلق بانتهاك مبادئ العدالة الطبيعية من خلال عدم منح Swire فرصة كافية لعرض دفوعها بشأن هذه المسألة.
وقررت المحكمة رفض طلب Swire، مؤكدةً أن المحكم لم يتجاوز سلطته ولم ينتهك العدالة الطبيعية. وأوضحت المحكمة أن مسألة ميناء جعفر آباد كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمسائل الجوهرية في النزاع، وأن Swire كانت قد حصلت على فرصة كافية لمناقشة هذه المسألة خلال إجراءات التحكيم. بالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة أن Swire لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن قرار المحكم كان "مخالفًا بشكل واضح" للأدلة المقدمة.
وختاماً، شددت المحكمة على ضرورة قبول الأطراف لنتائج التحكيم، سواء كانت في صالحهم أم لا، ما لم يكن هناك انتهاك واضح للقواعد الإجرائية أو القانونية. كما أكدت على مبدأ التدخل القضائي المحدود في قرارات التحكيم، وعلى ضرورة أن يدرك الأطراف أنهم يتحملون مخاطر تدخل قضائي محدود عندما يختارون التحكيم كوسيلة لحل المنازعات.
المؤتمر العربي الخامس للتحكيم
انضم للمشاركين في المؤتمر العربي الخامس للتحكيم، واطلع على اهم مستجدات التحكيم
