بهدف تسليط الضوء على دور مرفق القضاء بالمملكة العربية السعودية في دعم صناعة التحكيم، صدر عن مركز التحكيم السعودي كتاباً جديداً عن المبادئ القضائية والاتجاهات القضائية في المملكة في مجال التحكيم التجاري الدولي، لمؤلفه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السلَيّم، وقد تناول الكتاب استعراض ١٧٤ حكماً قضائياً منتقياً من مئات الأحكام القضائية، استخلص منهم ٢٢٠ قاعدة قضائية، وقد عرضت محتويات هذا الكتاب في ثمانية أبواب، أفردت في ١٠٧٤ صفحة ومن ضمن أبرز هذه القواعد
القاعدة (١) حدود تدخل القضاء في التحكيم
- يقتصر دور محكمة الاستئناف واختصاصاتها فـي قضايا التحكيم؛ على نظر المسائل التي نص نظام التحكيم على اختصاص المحكمة بنظرها، ولا يجوز لأي محكمة استئناف أن تتخذ إجراء في القضية التحكيمية؛ إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما.
القاعدة (٢) النظام الإجرائي واجب التطبيق
- اتفاق الطرفين على التحكيم وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج أو لنظام غرفة التجارة الدولية في باريس؛ يجعل التحكيم وإجراءاته وحكمه الـصادر من هيئة التحكيم غير خاضع لنظام التحكيم السعودي، ولا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بموضوع النزاع.
القاعدة (٣) الوقت المعتبر في قبول الدفع بوجود شرط التحكيم
- ليست العبرة في قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شـرط التحكيم؛ أن يكون الدفع في الجلسة الأولى، ووقته المعتبر: أن يكون تقديمه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
القاعدة (٤) الدفع بوجود شرط التحكيم
- لا تحكم محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم؛ إلا بعد انعقاد اختصاصها الولائي والمكاني.
القاعدة (٥) الدفع بوجود شرط التحكيم
- استيضاح المدعى عليه لدعوى المدعي في سبيل تحرير الدعوى؛ لا يعد من الدفوع الموضوعية، ولا يعد دخولا في موضوع الدعوى، ولا يسقط حق المدعى عليه في التمسك بشرط التحكيم.
القاعدة (٦) المسائل التي يشملها اتفاق التحكيم
- يجوز للطرفين في اتفاق تحكيم أن يستثنيا بعبارة صريحة مسائل أو مسألة معينة؛ تظل غير مشمولة باتفاق التحكيم، بحيث إذا رفعت دعوى أمام القضاء بشأن هذه المسائل، ودفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم؛ فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع، وتحكم بعدم قبوله.
القاعدة (٧) إجراءات تعيين المحكم من قبل المحكمة
- إذا تقدم أحد الطرفين لمحكمة الاستئناف المختصة بطلب اختيار محكم عـن الطرف الآخر؛ وجـب عليه أن يرفق نسخة من خطابه للمدعى عليه بطلب اختيار محكمه، وسنداً يبين تسلمه هذا الخطاب.
القاعدة (٨) جنس المحكم
- لم يشترط نظام التحكيم أن يكون المحكم رجلا، ولم يشترط أن يكون من جنس معين.
القاعدة (٩) قواعد مراكز التحكيم قواعد خاصة واجبة التطبيق
- إذا اتفق الطرفان علـى أن يكون نظام الغرف التجارية الصناعية هو النظام الواجب تطبيقه على إجراءات التحكيم؛ فإن ذلك لا يتعارض مع نظام التحكيم، ويعد نظام الغرف نظاما ذا نصوص خاصة؛ تُطبق فيما لا يتعارض مع نظام التحكيم.
القاعدة (١٠) تقدير مصاريف المحاماة
- تراعي هيئـة التحكيم عند تقدير مصاريف المحامـاة؛ ما يجري به العرف؛ وفقا لسلطتها التقديرية؛ إذا طلب ذلك أحد الطرفين، وكانت مخولة بذلك بموجب اتفاق التحكيم.
القاعدة (١١) اتعاب هيئة التحكيم
- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب أتعابا إضافية مقابل تفسير ما يقع في منطوق حكمهـا من غموض، أو تصحيح ما يتضمنه من أخطاء مادية، أو مقابل إصدار حكم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم التحكيمي؛ إذ يعد ذلك من صميم عمل الهيئة.
القاعدة (١٢) تقديم دعوى البطلان أمام محكمة غير مختصة
- إذا تقدم المدعي بدعوى بطلان حكم تحكيمي إلى محكمة غير مختصة خطا، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف المختصة بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم دعوى البطلان؛ فإن هذه الدعوى تكون في حكم الدعوى المقدمة خلال الأجل المحدد، وذلك وفقا للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة.
القاعدة (١٣) دعوى البطلان لا تتسع لنظر صحة فهم الواقع أو القانون
- ليس لمحكمـة الاستئناف المختصة أثناء نظرها دعوى بطلان الحكم التحكيمي، أن تفحص وقائع النزاع وموضوعه، إذا كانت هيئة التحكيم قد بنت حكمها على الاجتهاد، وفقا لسلطتها التقديرية في نظر النزاع، ووزن الأدلة.
القاعدة (١٤) الصلح اثناء نظر الدعوى التحكيمية
- أمـا إذا بنت الهيئة حكمها على إقرار الطرفين واتفاقهما، وخالف منطوق حكمها اتفاقهما وإقرارهما؛ فإن حكـم التحكيم يكون حريا بالبطلان، لمخالفته الشـروط الواجب توفرها في الحكم، ولاستبعاده ما اتفق عليه الطرفان.
القاعدة (١٥) ضوابط طلب تنفيذ حكم طعن عليه بالبطلان
- إذا تقدم أحد الطرفين لمحكمة الاستئناف المختصة بطلب تنفيذ حكم تحكيمي، وكان الآخر قد تقدم بدعوى بطلان الحكم؛ فإن على طالب التنفيذ الإشارة في طلبه إلى دعوى البطلان أو إرجاء طلبه حتى تفصل المحكمة في الدعوى.
القاعدة (١٦) ضوابط طلب تنفيذ حكم صادر بالأغلبية
- إذا أصدرت هيئة التحكيم حكمهـا بالأغلبية، وكان لأحد المحكمين رأي مخالف؛ وجب أن يرفق رأيه بالحكم عند التقدم لمحكمة الاستئناف المختصة بطلب تنفيذه.
القاعدة (١٧) المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم
- إذا كان حكم التحكيم الأجنبي صادرا قبل نفاذ نظام التنفيذ السعودي؛ فإن الجهة المختصة بتنفيذه هي الجهة التي تتولى تنفيذ الأحكام الأجنبية قبل سريان نظام التنفيذ، وهي دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية في ديوان المظالم.
مبادئ التحكيم الدولي
اطلع ايضا على اهم مبادئ التحكيم الدولي المستخلصة من احكام التحكيم من كبرى مراكز التحكيم والقضاء
شهادة المحكم المحترف
انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف وامتلك مهارات
- صياغة اتفاق التحكيم وكشف الاخطاء
- تشكيل هيئة التحكيم
- اختيار المحكمين
- ادارة جلسات التحكيم
- صياغة حكم التحكيم
- تنفيذ احكام التحكيم
