اليوم قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من مرتضي منصور في الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية وتأييد حبسه شهراً بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وبذلك يكون الحكم نهائياً وباتاً.
ووفقاً المادة (41) من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية المُعدة سلفا من خلال اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، تزول عضوية مرتضي منصور من نادي الزمالك بعد تأييد الحكم عليه وحبسه بعقوبة مقيدة للحرية.
وبناء عليه، يجب على مجلس الإدارة إصدار قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية بذلك.
فيما خلت اللائحة من أحكام خلو منصب رئيس النادي بسبب زوال عضويته، ولكنها تحدثت في المادة ٤٤ عن حالة حل مجلس الإدارة بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري؛ حيث يتولى الإدارة لجنة مؤقته تؤلف من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي، وتوجه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
وفي هذا الصدد صرح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بأن " كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته، ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله"
وقد أردف قائلاً بأنه لن يتم حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وأنهم بصدد دراسة الحالة بأكملها"
شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية
انضم للمشاركين في شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية واحترف مهارات
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
