مستشار قانوني بفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة لمدة ثمانية سنوات .
مدرب لدى عدد من المراكز القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .
المؤهلات العلمية
حاصل على درجة الدبلوم العالي ( ماجستير وظيفي ) في دراسات الأنظمة ( القانون ) من معهد الإدارة العامة ـ الرياض .
حاصل على درجة الليسانس في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
الخبرات العملية
مستشار قانوني بفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة لمدة ثمانية سنوات حتى عام 1430هـ وقد تم مباشرة جملة من الأعمال أثناء فترة العمل بالوزارة منها على سبيل التمثيل
دراسة العقود التجارية ( الشركات التجارية ـ الوكالات التجارية )
النظر في منازعات التأمين ومباشرة إجراءات التحكيم المتعلقة
عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمحافظة جدة
رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام البيع بالتقسيط ولائحته التنفيذية
نائب رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام مقاطعة إسرائيل
عضو لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نائب رئيس لجنة الفصل في قضايا الوكالات التجارية.
نائب رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام المعايرة والمقاييس.
ممثل لوزارة التجارة والصناعة أمام الجهات القضائية ( المحاكم العامة ـ ديوان المظالم).
تمثيل الوزارة في حضور اجتماعات الجمعيات العادية وغير العادية للشركات المساهمة .
محامي ومستشار قانوني من خلال مكتب خاص
صدر قرار وزير العدل رقم ( 1390 ) وتاريخ 13/11/ 1424هـ بالموافقة على الانضمام إلى قائمة المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل
المشاركة كمحكم أو أمينا للسر في العديد من القضايا منها قضايا ذات طابع دولي وشركات عالمية
تقديم العديد من الدورات والبرامج القانونية كمدرب لدى عدد من المراكز القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في الأوراق التجارية ، وإجراءات التحصيل ، والشركات التجارية ، وتصفية الشركات ، وعقود الخصخصة والبوت، وإجراءات التحكيم.
الشهادة المهنية للإدارات القانونية، شهادة متكاملة للعاملين في الادارات القانونية في الجهات والمؤسسات، تضمن تأهيل المشارك بكافة المهارات اللازمة للعمل في الادارات القانونية
شهدت العقود الثلاثة الماضية تطورًا متسارعًا في مجال التمويل من الغير، سواء في سياق التقاضي أمام المحاكم أو في إجراءات التحكيم. ويعد هذا التطور مؤشرًا مزدوجًا؛ فهو من جهة يمثل توسعًا في نطاق الوصول إلى العدالة، ومن جهة أخرى يطرح تحديات تنظيمية وقانونية أمام الأطراف والهيئات المعنية بتسوية المنازعات، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع الممولين والأطراف المُموَلة.
في حكمها الصادر بتاريخ 2 أبريل 2025، أعادت محكمة النقض الفرنسية التأكيد على الخط الفاصل بين المسائل الإجرائية المتعلقة بـالاختصاص والصلاحية وبين المسائل الموضوعية التي تدخل في جوهر النزاع. وقد جاء هذا الحكم في سياق إبطال حكم محكمة استئناف باريس، والذي كان قد أبطل حكمًا تحكيميًا بسبب ما اعتبره خرقًا للشروط الزمنية الواردة في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وأوروغواي لعام 1997.
