مستشار قانوني بفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة لمدة ثمانية سنوات .
مدرب لدى عدد من المراكز القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .
المؤهلات العلمية
حاصل على درجة الدبلوم العالي ( ماجستير وظيفي ) في دراسات الأنظمة ( القانون ) من معهد الإدارة العامة ـ الرياض .
حاصل على درجة الليسانس في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
الخبرات العملية
مستشار قانوني بفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة لمدة ثمانية سنوات حتى عام 1430هـ وقد تم مباشرة جملة من الأعمال أثناء فترة العمل بالوزارة منها على سبيل التمثيل
دراسة العقود التجارية ( الشركات التجارية ـ الوكالات التجارية )
النظر في منازعات التأمين ومباشرة إجراءات التحكيم المتعلقة
عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمحافظة جدة
رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام البيع بالتقسيط ولائحته التنفيذية
نائب رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام مقاطعة إسرائيل
عضو لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نائب رئيس لجنة الفصل في قضايا الوكالات التجارية.
نائب رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام المعايرة والمقاييس.
ممثل لوزارة التجارة والصناعة أمام الجهات القضائية ( المحاكم العامة ـ ديوان المظالم).
تمثيل الوزارة في حضور اجتماعات الجمعيات العادية وغير العادية للشركات المساهمة .
محامي ومستشار قانوني من خلال مكتب خاص
صدر قرار وزير العدل رقم ( 1390 ) وتاريخ 13/11/ 1424هـ بالموافقة على الانضمام إلى قائمة المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل
المشاركة كمحكم أو أمينا للسر في العديد من القضايا منها قضايا ذات طابع دولي وشركات عالمية
تقديم العديد من الدورات والبرامج القانونية كمدرب لدى عدد من المراكز القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في الأوراق التجارية ، وإجراءات التحصيل ، والشركات التجارية ، وتصفية الشركات ، وعقود الخصخصة والبوت، وإجراءات التحكيم.
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تواجه العديد من الشركات والمؤسسات تحديات مالية كبيرة لا يمكن ردها أو تجنبها ولا يستطيع الأطراف توقعها تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي المبرم مستحيلاً تسمي القوة القاهرة.
تعد العلاقة بين التحكيم الدولي والعقوبات الدولية من أكثر الموضوعات تعقيدًا في القانون الدولي، خاصةً عندما تتداخل مع قضايا تتسم بحساسية جيوسياسية. في هذا السياق، تناولت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 27 نوفمبر 2024 قضية تتعلق بتأثير العقوبات الأوروبية على إنفاذ حكم تحكيمي يتعلق بعقود نفط وغاز في اليمن. سلطت هذه القضية الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بإمكانية إلغاء حكم تحكيمي إذا أدى تنفيذه إلى توفير أموال، ولو بشكل غير مباشر، لأطراف خاضعة للعقوبات.
