عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
محكم معتمد بمركز التحكيم الدولي بالقاهرة
عضو الجمعية البحرية المصرية .
عضو الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية .
المشاركة في العديد من المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي في مصر والبلاد العربية
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة المنوفية بتقدير جيد جدآ مع مرتبة الشرف والتبادل مع الجامعات الأخري إعتبارآ من 13/1/1996م . وذلك برسالة تحت عنوان ( التحكيم في المنازعات البحرية . دراسة مقارنة للتحكيم البحري في لندن ونيويورك وباريس مع شرح أحكام قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية 1994م
دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام
ليسانس حقوق - جامعة طنطا
الأبحاث المنشورة
التحكيم البحري بين التحكيم الخاص والتحكيم النظامي مجلة الجمعية البحرية المصرية 2001 .
شرط التحكيم البحري بالإحالة . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2002م .
القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع أمام التحكيم البحري الدولي . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2003م .
الخبرات المهنية
مستشار قانوني ومرخص له بمزاولة أعمال الإستشارات القانونية في غير أوقات العمل الرسمية
مدير مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة المنوفية .
عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تواجه العديد من الشركات والمؤسسات تحديات مالية كبيرة لا يمكن ردها أو تجنبها ولا يستطيع الأطراف توقعها تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي المبرم مستحيلاً تسمي القوة القاهرة.
تعد العلاقة بين التحكيم الدولي والعقوبات الدولية من أكثر الموضوعات تعقيدًا في القانون الدولي، خاصةً عندما تتداخل مع قضايا تتسم بحساسية جيوسياسية. في هذا السياق، تناولت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 27 نوفمبر 2024 قضية تتعلق بتأثير العقوبات الأوروبية على إنفاذ حكم تحكيمي يتعلق بعقود نفط وغاز في اليمن. سلطت هذه القضية الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بإمكانية إلغاء حكم تحكيمي إذا أدى تنفيذه إلى توفير أموال، ولو بشكل غير مباشر، لأطراف خاضعة للعقوبات.
