عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
محكم معتمد بمركز التحكيم الدولي بالقاهرة
عضو الجمعية البحرية المصرية .
عضو الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية .
المشاركة في العديد من المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي في مصر والبلاد العربية
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة المنوفية بتقدير جيد جدآ مع مرتبة الشرف والتبادل مع الجامعات الأخري إعتبارآ من 13/1/1996م . وذلك برسالة تحت عنوان ( التحكيم في المنازعات البحرية . دراسة مقارنة للتحكيم البحري في لندن ونيويورك وباريس مع شرح أحكام قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية 1994م
دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام
ليسانس حقوق - جامعة طنطا
الأبحاث المنشورة
التحكيم البحري بين التحكيم الخاص والتحكيم النظامي مجلة الجمعية البحرية المصرية 2001 .
شرط التحكيم البحري بالإحالة . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2002م .
القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع أمام التحكيم البحري الدولي . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2003م .
الخبرات المهنية
مستشار قانوني ومرخص له بمزاولة أعمال الإستشارات القانونية في غير أوقات العمل الرسمية
مدير مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة المنوفية .
عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ أصدرت محكمة العدل الأوروبية بياناً صحفياً يتضمن رأي المدعية العامة تمارا كابيتا في القضية رقم C-600/23 المتعلقة بنادي كرة القدم البلجيكي Royal Football Club Seraing، حيث دعت إلى ضرورة تمكين المحاكم الوطنية من مراجعة أحكام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) لضمان توافق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مع قانون الاتحاد الأوروبي.
في التحكيم التجاري، يُعتبر الحياد والإنصاف أساس العملية التحكيمية. ومع ذلك، قد تُثار تحديات تتعلق بمصداقية المحكمين وطبيعة قراراتهم. وفي قضية (DJK) ضد (DJN) ، نظرت المحكمة العليا في سنغافورة طلب إبطال حكم تحكيمي بسبب مزاعم بالتحيز الظاهر. وتشكل هذه القضية منعطفًا هامًا في تحديد الحدود التي يجب أن يعمل ضمنها المحكم لضمان ثقة الأطراف وصون نزاهة الإجراءات.
