عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
محكم معتمد بمركز التحكيم الدولي بالقاهرة
عضو الجمعية البحرية المصرية .
عضو الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية .
المشاركة في العديد من المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي في مصر والبلاد العربية
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة المنوفية بتقدير جيد جدآ مع مرتبة الشرف والتبادل مع الجامعات الأخري إعتبارآ من 13/1/1996م . وذلك برسالة تحت عنوان ( التحكيم في المنازعات البحرية . دراسة مقارنة للتحكيم البحري في لندن ونيويورك وباريس مع شرح أحكام قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية 1994م
دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام
ليسانس حقوق - جامعة طنطا
الأبحاث المنشورة
التحكيم البحري بين التحكيم الخاص والتحكيم النظامي مجلة الجمعية البحرية المصرية 2001 .
شرط التحكيم البحري بالإحالة . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2002م .
القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع أمام التحكيم البحري الدولي . مجلة الجمعية البحرية المصرية 2003م .
الخبرات المهنية
مستشار قانوني ومرخص له بمزاولة أعمال الإستشارات القانونية في غير أوقات العمل الرسمية
مدير مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة المنوفية .
عضو مجلس أمناء مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات .
الشهادة المهنية للإدارات القانونية، شهادة متكاملة للعاملين في الادارات القانونية في الجهات والمؤسسات، تضمن تأهيل المشارك بكافة المهارات اللازمة للعمل في الادارات القانونية
شهدت العقود الثلاثة الماضية تطورًا متسارعًا في مجال التمويل من الغير، سواء في سياق التقاضي أمام المحاكم أو في إجراءات التحكيم. ويعد هذا التطور مؤشرًا مزدوجًا؛ فهو من جهة يمثل توسعًا في نطاق الوصول إلى العدالة، ومن جهة أخرى يطرح تحديات تنظيمية وقانونية أمام الأطراف والهيئات المعنية بتسوية المنازعات، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع الممولين والأطراف المُموَلة.
في حكمها الصادر بتاريخ 2 أبريل 2025، أعادت محكمة النقض الفرنسية التأكيد على الخط الفاصل بين المسائل الإجرائية المتعلقة بـالاختصاص والصلاحية وبين المسائل الموضوعية التي تدخل في جوهر النزاع. وقد جاء هذا الحكم في سياق إبطال حكم محكمة استئناف باريس، والذي كان قد أبطل حكمًا تحكيميًا بسبب ما اعتبره خرقًا للشروط الزمنية الواردة في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وأوروغواي لعام 1997.
