مهارات التعامل مع تقرير الخبير (الخبرة الفنية)

تعد الخبرة الفنية أحد أهم وسائل الإثبات وأخطرها؛ حيث يعتبر التقرير الفني دليلاً معتبراً يعتمد عليه القاضي أو المحكم للوقوع على حقيقة الوقائع والمسائل الفنية التي لا تستطيع الإلمام بدقائقها، مالم يشكك أحد الخصوم في صحة الرأي الذي انتهى إليه الخبير المكلف بالمأمورية.

وسوف نقسم هذا المقال إلى شقين، الشق الأول نتناول فيه الحالات التي يحوز فيها للمحكمة أو للخصوم طلب الخبرة الفنية، وكذا الشروط الواجب توافرها في الخبير، هذا بالإضافة إلى صلاحيات والتزامات وحقوق الخبير وحالات رده.

أما الشق الثاني نستعرض فيه حجية تقارير الخبراء في الإثبات، ومدى تقيد المحكمة بالرأي الذي انتهي إليه الخبير، وكذا مهارات تعامل الخصوم والمحامين معها.

أولاً: الخبرة الفنية

  1. ما هي دواعي طلب الخبرة الفنية، وأهميتها؟
  2. من صاحب الحق في اختيار الخبير؟
  3. ما هي الشروط الواجب توافرها في الخبير؟
  4. ما هي صلاحيات الخبير؟
  5. ما هي حالات رد الخبير؟
  6. ما هي التزامات الخبير؟
  7. ما هي حقوق الخبير؟

ثانياً: مهارات التعامل مع تقرير الخبرة الفنية

  1. حجية تقارير الخبراء في الإثبات.
  2. مهارات التعامل مع تقارير الخبراء
  •  الحق في الاطلاع.
  • الحق في المناقشة. 

القواعد الحاكمة لأعمال الخبرة الفنية

  •  المواد من ١٣٥ إلى ١٦٢ من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن اصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري.
  •  القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

أولاً: الخبرة الفنية

1. ما هي دواعي طلب الخبرة الفنية، وأهميتها؟

الخبرة لغةً هي العلمُ بالشيء أو المعرفةُ ببواطن الأمور، ونتاج ما مرّ به الشَّخص من أحداث أو رآه أو عاناه، ومجموع تجارب المرء وثقافته ومعرفته. والخُبراء ذوو الاختصاص الذين يعود لهم حقّ الاقتراح والتقدير.

أما الخبرة اصطلاحاً هي استشارة أو رأي يقدمه الخبير المكلف من القاضي أو المحكم لتقدير الأمور الفنية البحتة التي تقصر معارفه العامة عن الإلمام بها.

وبذلك يتضح أن الخبرة تكون في الحالات والمسائل الفنية البحتة، ولا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة،[1] فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها؛ وبذلك تخرج المسائل القانونية عن نطاق طلب الخبرة، ولا يجوز للقاضي تكليف الخبير بها، ويقف دوره عند المسائل الفنية البحتة دون المسائل القانونية.

وتبرز أهمية الخبرة في أنها تساعد القاضي والمحكم من خلال تقرير الخبير في التعرف على حقيقة الوقائع المثارة أمامه باستخدام الطرق والوسائل العلمية الحديثة، وتعبر عن الواقع بشكل دقيق. وتزداد أهمية الخبرة مع تطور شكال وأساليب ممارسة الحياة، فقد ظهرت وسائل حديثة في الاستيلاء على الأموال والاعتداء على الأشخاص، ويستطيع الخبراء تقدير حجم الأضرار والخسائر باستخدام تلك الوسائل، التي تساعد القاضي والمحكم على تقدير قيمة التعويض المناسب لجبرها.

[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم 1844 لسنة 70 قضائية، جلسة ٢٤ ديسمبر ٢٠٠١، مكتب فني ٥٢ الجزء ٢، ٢ ١٣٢١.


المسائل التي يجوز للقاضي أن يستعين فيها بمشورة الخبير الفني

من المقرر أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضي فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التي يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد ، فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضي قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها .[1]

الجدير بالذكر أن مهمة الخبير تختلف عن مهمة الشاهد؛ حيث ينحصر دور الشاهد في الاخبار عن الوقائع التي رآه أو سمعها بنفسه أو أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق التخمين والاستنتاج، بينما الخبير يقرر رأياً مستنداً ومستنتجاً وفقاً للأصول العلمية بشأن مسائل فنية بحته، فدوره أقرب إلى القاضي منه إلى الشاهد، لذلك أطلق عليه البعض القاضي الفني.

[1] محكمة النقض المصرية، دوائر الإيجارات، الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٧٣ قضائية، جلسة ٢٨ مارس ٢٠٠٥.

2. من صاحب الحق في اختيار الخبير؟

اثبتت المادة 136 من قانون الاثبات المصري للخصوم الحق في الاتفاق على اختيار الخبير، فقد يري الخصوم من خبير ما أن لديه من المعرفة والخبرة التي تؤهله إلى توضيح حقيقة الواقع، وفي حال عدم الاتفاق تختار للمحكمة خبيرا من الخبراء المقبولين أمامها سواد من مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين أو من غيرهم إذا قدرت الحاجة إلى ذلك.

وقد قضت محكمة النقض بأن " تحديد شخص الخبير مرجعه في النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفا وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة."[1]

[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم 1844 لسنة 70 قضائية، جلسة ٢٤ ديسمبر ٢٠٠١، مكتب فمي ٥٢ الجزء ٢، ٢ ١٣٢١.


3. ما هي الشروط الواجب توافرها في الخبير الفني .؟

  1. أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
  2. أن يكون حائزاً لدرجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية في مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه أو على شهادة تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمي معترف به.
  3. أن يكون مرخصاً له في مزاولة مهنة الفرع الذي يرشح للتعيين فيه.
  4. ألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو من مجلس التأديب لأمر مخلّ بالشرف.
  5. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  6. ولا يجوز تعيين أحد في هذه الوظائف إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته لأعمال القسم الذي يُعيّن فيه.

ومع ذلك أجازت المادة ١٣٦ من قانون الاثبات للمحكمة اختيار خبير من غير المقبولين أمامه، إذا قضت ظروف خاصة بذلك، وعليها حينئذ أن تنبين هذه الظروف في الحكم، كما يجب تحليف الخبير غير المقيد اسمه في جدول الخبراء أمام قاضي الأمور الوقيتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم- يميناً أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً (م ١٣٩ اثبات).

ما هي صلاحيات الخبير؟

بصدور قرار من المحكمة بندب خبير وإيداع الأمانة من الخصوم المكلف بأدائها، يكون للخبير العديد من الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله علي الوجه الأكمل؛ حيث يحق له الإطلاع علي ملف القضية أو استلام نسخة منه إذا أذنت المحكمة أو الخصوم بذلك، هذا بعد أن يسلم صورة من حكم التكليف للوقوف علي حدود المهمة الموكلة له والأجل المضروب لإيداع تقريره.

كما له الحق في تكليف الخصوم بالحضور وسماع أقوالهم وملاحظلاتهم حول الواقعة محل المأمورية أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا أذنت لهم المحكمة بذلك، وله الحق في استيلام المستندات.

كما حظرت المادة ١٤٨ مكرر من قانون الاثبات على أية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية، أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير.

ما هي حالات رد الخبير؟

يجوز رد الخبير:

(أ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.

(ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز. (م ١٤١ إثبات)

 

ولكن لا يقبل رد الخبير المختار من قبل الخصوم، إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه، ويحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طـريق. وفي حالة رفض طلب الرد يحكم على طالبه بالغرامة.

ويجوز للخبير طلب الإعفاء من أداء المهمة المكلف بها، ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه إذا رأى أن الأسباب التي أبدها لذلك مقبولة.

ما هي التزامات الخبير؟

  • تدوين أعمال الخبير.
  • إعداد تقرير بالرأي.
  •   إيداع التقرير وإعلان الخصوم.

ما هي التزامات الخبير؟

يلتزم الخبير بتدوين أعماله في محضر لبيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم، كذا بيان تفصيلي بأعمال الخبرة وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

وبانتهاء أعمال الخبير يقوم بإعداد تقرير موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأي الذي انتهى إليه مشفوعاً بالأسانيد المؤيدة بشكل موجز ودقيق.

وبالإضافة إلى ما سبق، يلتزم الخبير بإيداع التقرير ومحاضر أعماله والأوراق المسلمة إليه قلم كتاب المحكمة المنظور أمامها الدعوى، كما يلتزم بإعلان الخصوم بكتاب مسجل بإيداع التقرير حتى يتثنى لهم الاطلاع وتحضر الدفاع. 

ما هي حقوق الخبير؟

يستحق الخبير أتعاباً عن المهمة المكلف بها ومضافاً إليه حساب المصروفات وتسمي أمانة الخبير، وتقدر المحكمة المبلغ المستحق للخبير عند الحكم بندبه والخصم المكلف بأدائه.

ثانياً: مهارات التعامل مع تقرير الخبير الفني

بإيداع الخبير التقرير الفني قلم كتاب المحكمة المنظور أمامها الدعوى، تبدأ مهمة القاضي في تقدير الرأي الفني الذي انتهي إليه الخبير، وهنا يثور التساؤل حول مدي التزام المحكمة بالرأي الخبير، وهل يمكن للقاضي الأخذ ببعض ما ورد بالتقرير دون البعض الآخر، ما هو سبيل القاضي لفض التناقض بين التقارير الفنية المقدمة، وهذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، كيف للخصوم أو للمحامين أن يتعاملوا من التقارير الفنية وكيفية الاستناد إليها في إثبات دعواهم، وايضاً لكيف لهم اختراق التقرير الفني واثبات عواره ومواطن علله.

1. حجية تقارير الخبراء في الإثبات.

نصت المادة ١٥٦ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري في عبارة صريحة على أن " رأي الخبير لا يقيد المحكمة"، وقد تواتر أحكام محكمة النقض المصرية على أن " لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء، وأنها الخبير الأعلى في الأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طُرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر.

حالة تناقض تقارير الخبراء

قد لا تطمئن المحكمة لتقرير الخبير فتندب خبير ثان في الدعوى، وفي هذه الحالة قد تتطابق التقارير وقد تتباين، ولكن يبقي للمحكمة الحرية المطلق في الأخذ بالتقرير الأول أو الثاني حسبما تراه، وأن انتدابها إلى خبير ثان لا يمنعها من الاستناد إلى التقرير الأول. [1]

 ولكن قد تتجه المحكمة إلى فض هذا التناقض عن أحد طريق الوسائل التالية:

-        ندب خبير مرجح.

-        مناقشة الخبراء.

-        أي إجراء من إجراءات التحقيق.

وهذا ما قررته محكمة النقض المصرية المقرر أنه " إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم ، أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك." [2]

[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم 104 لسنة 44 قضائية، جلسة ٢١ إبريل ١٩٧٩، مكتب فني 30 رقم الجزء 2، الصفحة ١٥٧.

[2] محكمة النقض المصرية، الدوائر التجارية، الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية، جلسة ٢٤ يونية ٢٠١٨.

2. مهارات التعامل مع تقارير الخبراء

بإبداع التقرير الفني قلم كتاب المحكمة يحق للخصوم الاطلاع عليه، لإبداء ملاحظاتهم وإعداد الدفاع المناسب، وإن عدم تمكين الخصوم من الاطلاع على تقرير الخبير يعد إخلالاً بحقوق الدفاع.

كما يحق للخصوم أو محاميهم مناقشة الخبير في الرأي الذي انتهي إليه، وهنا يثور التساؤل عن كيفية مناقشة للمحامين -غير متخصصين- الخبير في مسائل فنية، وكيف لهم رد رأيه، أو تشكيك المحكمة فيه.

موضوعات مناقشة الخبير

الخبير هو إنسان بالدرجة الأولى يرد عليه الخطأ والنسيان، وربما التحيز في بعض الأحيان[1]. لكن تقرير الخبير لا يطعن به بشكل مستقل، لأنه يعتبر جزء من الحكم الذي تبناه، إلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك، ونجد موضوعات مناقشة في الأتية:

1.   مناقشة مضمون التقرير، وما يحتويه من أخطاء أو تناقض.

2.   الطعن في مؤهلات الخبير العلمية والفنية.

3.   الطعن في استقلال وحياد الخبير.

4.   توضيح المعلومات بتفصيل أكثر، أو معلومات ناقصة أو مبهمة.


ولن يتمكن المحامي من مناقشة الخبير إلا بعد الإحاطة الدقيقة ببيان المأمورية المكلف بها الخبير، ومشاورة أهل التخصص والخبرة، وقد يعزز دفاعه بتقرير استشاري يوضح مواطن الخطأ أو التناقض أو النقص.

وقد يجد القاضي أو الأطراف مبرر لإعادة الدعوى لمكتب الخبراء

  1. إضافة طلبات جديدة والتوسيع المهمة.
  2.  استدراك خطأ أو نقص.
  3. عدم وصول الخبير لنتيجة معقولة.
  4.  استبدال الخبير المكلف.
  • لعدم القيام بالمهمة المكلف بها، أو الإخلال بالواجبات المهنية.
  •  رفض القيام بالمهمة.
  •  التأخير في القيام بالمهمة.
  •   تعذر القيام بالمهمة لسفر أو لمرض.
  •   أو أي سبب يؤدي إلى تعطيل الإجراءات.

[1] محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية، دراسة مقارنة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2000، ص ١٤٠.

 

للمزيد حول مهارات مناقشة الخبير ودور الخبير في الاثبات امام هيئات التحكيم أنضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف

أقرأ ايضا مهارات المحامي في التعامل مع التقارير الفنية للأدلة الرقمية