في الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، أُجريت مقابلة مع إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال بالفيفا، لشرح موقف الفيفا من قضية لاسانا ديارا، وقد دار النقاش وفقاً للآتي:
ما هو مضمون حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية اللاعب لاسانا ديارا؟
أولاً، يثير الحكم التساؤل حول ما إذا كان النادي الجديد يمكن أن يكون مسؤولاً بالتضامن مع اللاعب عن دفع التعويض المستحق للنادي السابق في حالات إنهاء العقد دون سبب عادل.
ثانيًا، يشكك في أساس حساب مثل هذا التعويض.
وثالثًا، ينتقد إمكانية اعتراض نادي على إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب بعد خرق العقد.
من المهم ملاحظة أن جميع هذه العناصر من لوائح الفيفا بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين، بما في ذلك جميع العناصر الأخرى ذات الصلة، تمت مناقشتها والموافقة عليها من قبل الفيفا واللجنة الأوروبية في عام 2001 بعد حوار شمل أصحاب المصلحة في كرة القدم واستمر لمدة 3 سنوات تقريبًا.
والحكم في قضية ديارا، الصادر بعد أكثر من 20 عامًا، يعني أنه يجب إعادة النظر في بعض عناصر اتفاق التسوية مع اللجنة الأوروبية من أجل مواءمة لوائح الفيفا بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين (RSTP) مع القانون الأوروبي، حيث تم تفسير هذا القانون الآن من قبل محكمة العدل الأوروبية. بالنظر إلى الفترة الزمنية التي تزيد عن 20 عامًا، ونظرًا للطريقة التي تطورت بها كرة القدم خلال هذه الفترة، يتطلع الفيفا إلى تطوير إطاره التنظيمي بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار بآراء ومدخلات من جميع الأطراف ذوي الصلة والمؤثرين. ويرى الفيفا حكم ديارا فرصة لمواصلة تطوير الأطر التنظيمية بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين وهو أحد الأهداف المعلنة لرئيس الفيفا منذ عام 2016.
هل يعني هذا نهاية نظام الانتقالات الحالي كما نعرفه؟
يتكون نظام الانتقالات الدولي من العديد من العناصر: على سبيل المثال، القواعد المتعلقة بفترة التسجيل؛ نقل وتسجيل اللاعبين؛ تطبيق العقوبات الرياضية في حالات معينة؛ تعويضات التدريب وآليات التضامن لمكافأة الأندية التي تُدرب اللاعبين؛ النقل الدولي للقُصر؛ نظام تسوية المنازعات لحماية اللاعبين والأندية على حد سواء في حالة الإخلال بالعقد في أي مكان في العالم؛ الحماية الأساسية للاعبات والمدربين والمنتخبات الوطنية وغيرها من العناصر الأساسية التي لم تتأثر بحكم ديارا على الإطلاق.
هل يمكن للفيفا أن يواصل إصدار لوائح بشأن العقود بين اللاعبين والأندية؟
لا يتطرق حكم ديارا إلى مكانة الفيفا كهيئة حاكمة لكرة القدم على مستوى العالم، وشرعية تنظيمها لكرة القدم الدولية. بل يؤكد الحكم أن الفيفا يظل مسؤولاً عن وضع القواعد القانونية الحاكمة لكرة القدم على مستوى العالم وحمايتها ونفاذها، لا سيما لوائح المنافسات الرياضية. ويشمل ذلك قواعد تتعلق بتشكيلة الفرق، مثل الانتقالات، وفترات التسجيل، والاستقرار التعاقدي وغيرها من الموضوعات المهمة.
هل يحق للاعبين أو الأندية الآن إنهاء عقودهم بشكل فردي؟
يؤكد حكم ديارا على قدسية العقود. فلا يمكن لأي طرف، سواء كان النادي أو اللاعب، أن ينهي العقد ساري المفعول بشكل فردي ودون سبب عادل. ويتناول الحكم بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بعواقب الإخلال بالعقد والآليات التنظيمية التي يمكن استخدامها في حالة المخالفة تضمن حماية قواعد المنافسات الرياضية وسلامتها.
هل يعني حكم ديارا نهاية الانتقالات أو مقابل الانتقال؟
كما هو موضح، لا يشكك حكم ديارا في ضرورة احترام عقود العمل بين اللاعبين والأندية. وبالتالي، إذا رغب اللاعبون في إنهاء العقد، فستكون هناك جزاءات مالية. وإذا أراد النادي الجديد التعاقد مع لاعب مرتبط بعقد ساري المفعول، يتعين عليه دفع تعويض مالي (مقابل الانتقال) لصالح النادي السابق.
ما الذي يخطط الفيفا لفعله؟
قرر الفيفا فتح حوارًا عالميًا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. للعمل معهم لتحديد الاستنتاجات التي يجب استخلاصها من حكم ديارا والتغييرات الأكثر ملاءمة ومناسبة لإجرائها على المادة 17 من لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين بالفيفا. وتشمل الموضوعات المطروحة للمناقشة معايير حساب التعويض عن خرق العقد، والعقوبات المفروضة على خرق العقد، وآلية إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعبين. وسيعمل الفيفا دائمًا وفقًا للقانون الأوروبي وسيحرص على الحفاظ على إطار تنظيمي حديث وقوي وفّعال لكرة القدم الدولية بالتعاون مع أصحاب المصلحة.
ندوة الاطار القانوني لانتقالات اللاعبين
ندوة عامة بعنوان الإطار القانوني للانتقالات الرياضية لمناقشة تداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية لاسانا ديارا الاربعاء 16 اكتوبر 2024 الثامنة م بتوقيت القاهرة عبر تطبيق زووم
انضم للندوة الان
