أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 7/9/2022 حكم جديدا في النزاع المتعلق بالحجز على أصول مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار

أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 7/9/2022 حكم جديدا في النزاع المتعلق بالحجز على أصول مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار وقضي الحكم ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على تلك الأصول. ( لقراءة ملخص قضية الخرافي ضد ليبيا )

أثر صراع قانوني وقضائي أمام المحاكم الفرنسية منذ عام 2013 استمر لأكثر من تسع سنوات بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية وآخرين من بينهم المؤسسة الليبية للاستثمار، أصدرت محكمة النقض الفرنسية في الدعوى رقم FS-B 614، حكمها القاضي ببطلان الحجز التنفيذي على أصول المؤسسة وإلغاء الحكم الصادر في 5/9/2019 من محكمة استئناف باريس وإلزام شركة الخرافي بسداد الرسوم والمصروفات.

وقد جاء بتسبيب الحكم أن المؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، كما أن الأصول محل النزاع التنفيذي كان قد صدر قرار بتجميد التصرف فيها وكلفت المؤسسة الليبية للاستثمار بالإشراف على الأموال المجمدة وفق القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 19/1/2016 بشأن التدابير التقييدية بسبب الوضع في ليبيا ، وأوردت محكمة النقض الفرنسية في حيثيات حكمها أن قاضي التنفيذ بمحكمة باريس لا يمكنه الأذن بإنفاذ إجراءات التنفيذ على الأصول المجمدة دون إذن مسبق من السلطة الوطنية المختصة، بالإضافة إلى مسائل الحصانة من التنفيذ بموجب القانون الدولى الخاص، على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 2/12/2004 بشأن حصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.

لتحميل نص الحكم