حكم جديد في قضية ليبيا والخرافي

سابقة قضائية في قضية الخرافي وليبيا

محكمة النقض الفرنسية تصدر حكما بتاريخ 26 مايو 2021 بقبول الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن مصرف ليبيا المركزي ضد الخرافي، وكانت الدائرة المتخصصة في قضايا القانون الدولي الخاص بمحكمة النقض الفرنسية منعقدة بكامل هيئتها المؤلفة من 14 مستشار، والتي لا تنعقد بهذا التشكيل إلا في الدعاوى التي يتقرر فيها مبدأ قضائي جديد، قد أصدرت حكما يقضي قبول الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن مصرف ليبيا المركزي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة استئناف باريس القاضي بعدم قبول اعتراض المصرف باعتباره خارج عن الخصومة على الأمر بالاعتراف وإنفاذ حكم التحكيم الصادر لصالح شركة الخرافي الكويتية بمبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد، وبقبول الاعتراض وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف باريس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى والزمت الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن أي حكم يخضع لإجراءات طرف ثالث ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهو ما يعني أن طرفا ثالثا في إجراءات التحكيم يمكن أن يعاني من آثار قرار التحكيم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بنص المادة 6/1 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمواد 585، 1525 من قانون الإجراءات المدنية، بما مؤداه قبول اعتراض المصرف المركزي.

وبذلك تكون محكمة النقض الفرنسية قد أرست ولأول مرة في تاريخها مبدأ قانوني جديد يتعلق بقبول اعتراض الخارج عن الخصومة للأوامر الصادرة في فرنسا في المسائل الدولية والقرارات الصادرة خارج فرنسا دون أحكام التحكيم ذاتها.

للإطلاع على ملخص قضية الخرافي

إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

• مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
• مهارات إدارة جلسات التحكيم.
• مهارات صياغة حكم التحكيم.
• الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم