في حكم جديد من محكمة التحكيم التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ألزمت فيه شركة ميناء جيبوتي (بورت دي جيبوتي أس إيه) (PDSA)، بالالتزام باتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية وعدم مشروعية محاولاتها لأنهاء هذا الاتفاق، بالإضافة إلى سداد التكاليف القانونية حتى الآن لموانئ دبي العالمية والبالغة 1.7 مليون جنيه إسترليني. وذلك في إطار نزاعها مع موانئ دبي العالمية.
وتعود تفاصيل هذا النزاع لعام 2006 حيث حصلت حكومة جيبوتي علي امتياز تصميم وتشييد وتشغيل محطة حاويات في اطار مشروع مشترك بين موانئ دبي العالمية وشركة ميناء جيبوتي المملوكة بنسبة 23.5% لشركة «تشاينا ميرشانتس بورت القابضة المحدودة» (China Merchants Port Holdings Company Ltd) في هونغ كونغ، بينما تمتلك حكومة جيبوتي باقي أسهمها، حيث قامت الأخيرة بالاستيلاء علي محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية بشكل غير قانوني، الي ان قامت في 2018، أعلنت شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك المُبرمة بينها وبين موانئ دبي العالمية من جانب واحد. كما سعت شركة ميناء جيبوتي أيضاً إلى عزل مديري موانئ دبي العالمية المعينين من قِبَل شركة المشروع المشترك في محاولة للسيطرة على تلك الشركة، وجراء ذلك توجهت موانئ دبي العالمية إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز وحصلت على أمر قضائي ضد شركة ميناء جيبوتي بمنعها من القيام بذلك حتى يتسنى لمحكمة التحكيم الفصل في النزاع. وفي محاولة للتحايل على أثر الأمر القضائي، سعت شركة ميناء جيبوتي إلى نقل ملكية أسهمها في المشروع المشترك إلى حكومة جيبوتي، مستندةً إلى مرسوم صادر عن رئيس جيبوتي. فقامت موانئ دبي العالمية دعوى ضد شركة ميناء جيبوتي بشأن هذه المسائل من خلال التحكيم.
ويُعد هذا الحكم الجديد سابع قرار تصدره محكمة أو هيئة قضائية دولية لصالح موانئ دبي العالمية في نزاعها القائم مع حكومة جيبوتي، حيث يأتي هذا الحكم بعد حكم آخر صدر في 31 يوليو 2018 من قبل محكمة تحكيم أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) يقضي بأن اتفاقية الامتياز الخاصة بمحطة حاويات دوراليه لا تزال سارية وملزمة على الرغم من جهود الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، وحكم آخر صادر في 10 يناير 2020 يأمر الحكومة بإعادة محطة الحاويات إلى موانئ دبي العالمية.
كما أمرت محكمة تحكيم ثالثة الحكومة بدفع تعويضات لشركة المشروع المشترك (التي تمتلك فيها موانئ دبي العالمية حصة الثلث) بمبلغ 485.7 مليون دولار أمريكي لانتهاك حقوق الامتياز الحصرية الخاصة بها، نتيجةً لإنشاء ميناء دوراليه متعدد الأغراض وبما يشمل بعض الرسوم غير المدفوعة لحركة مرور الحاويات التي تتم مناولتها في موانئ أخرى في جيبوتي، بينما لم تمتثل حكومة جيبوتي بعد لأيٍ من تلك الأحكام، وتواصل انتهاك التزاماتها الدولية.
إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم
