مصر تتخلف عن سداد دعوي تحكيم بقيمة 115 مليون دولار للمستثمر محمد عبد الرؤوف بهجت
أعلن كاتب فيدرالي في واشنطن أن مصر في وضع تخلف عن السداد بسبب عدم ردها على محاولة رجل الأعمال الفنلندي تنفيذ حكم تحكيم قيمته 115 مليون دولار فاز به بعد أن أغلقت الحكومة المصرية مشروعه لخام الحديد، وكان قد حبس المستثمر الفنلندي من أصل مصري محمد عبد الرؤوف بهجت علي خلفية تهم تتعلق بارتكاب جرائم اختلاس أموال، اثبت براءته منها.
وتعود القضية إلى عام 1999، عندما اشترى بهجت وشريك له شركة للاستثمار في خام الحديد وافتتح منجمها الرئيسي، لكن في منتصف عام 2000 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بهجت بتهمة الفساد المالي والتربح على حساب الدولة، ووضعت ممتلكاته تحت الحراسة، وأحيلت قضيته إلى محكمة الجنايات بهيئة أمن دولة، فتمت تبرئته، وطعنت النيابة العامة منتصف عام 2002 حتى صدر حكم البراءة النهائي لصالحه عام 2004.
غادر بهجت مصر خاسراً لكل رأس ماله، وفي 2012 قام بهجت برفع دعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي PCA، لمطالبة الحكومة المصرية بإعادة قيمة ممتلكاته التي زعم أنها ارتفعت من نحو 15 مليون دولار إلى 47 مليون دولار، مضافاً إليها الفوائد المالية المنتظرة التي كانت قيمتها آنذاك 115 مليون دولار.
وقد صدر الحكم في مارس 2020 لصالح بهجت، واستندت محكمة التحكيم في حكمها إلى اتفاقية وُقعت عام 2004 بين الحكومتين المصرية والفنلندية لحماية الاستثمارات المشتركة، باعتبار بهجت مواطناً فنلندياً.
وسبق لمصر أن تعرضت لملاحقات كهذه عقب القضية التي ربحها رجل الأعمال اللبناني وجيه سياج عام 2009 في مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، حيث حُجز على فرعين لبنكين حكوميين في لندن وباريس، حتى وصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق معه.
المصدر GAR
شهادة المحكم المحترف 80 ساعة - 5 مستويات - تدريب تفاعلي عن بعد
