بمشاركة نحو 140 محام من 15 دولة عربية اختتمت السبت 8 فبراير، فعاليات المؤتمر العربي التاسع للمحاماة، الذي عُقد على مدار يومين في فندق فيرمونت نايل بالقاهرة، تحت شعار استراتيجيات قيادة مستقبل المحاماة، بمشاركة واسعة من نخبة من المحامين والخبراء القانونيين من 15 دولة عربية، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات القانونية البارزة، ومنها جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحامين البحرينية، جمعية المحامين العمانية، ونقابة المحامين في بيروت.
كما حظي المؤتمر برعاية متميزة من مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، مكتب عبدالله السعدي للمحاماة، شركة ريان قربان للمحاماة، شركة Innova Wide للحلول الرقمية، وشركة شوري للمحاماة، بالاضافة للشريك الاعلامي Law Vision
افتُتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها المحامي وليد عثمان أمين عام المؤتمر، أعقبها كلمات لممثلي الجهات المشاركة في الجلسة الافتتاحية. وشهد المؤتمر على مدار يومين جلسات نقاشية تفاعلية، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتحدثين من مختلف الدول العربية، حيث تناولت الجلسات أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مهنة المحاماة، وسبل تطوير استراتيجيات العمل القانوني في المستقبل.
وفي ختام المؤتمر، كرّمت نقابة المحامين في بيروت أمين عام المؤتمر، المحامي وليد عثمان، حيث قدّم ممثل النقابة، الأستاذ حسين زبيب، الكتاب الماسي للنقابة تكريمًا لجهوده. كما قامت جمعية المحامين البحرينية، ممثلة في الأستاذ صلاح المدفع، بتقديم درع الجمعية لأمين عام المؤتمر.
وشمل الحفل التكريمي تكريم رعاة المؤتمر تقديرًا لدعمهم المستمر، بالإضافة إلى تكريم عدد من الأعضاء الكرام الذين واظبوا على حضور فعاليات المؤتمر، بمنحهم درع الحضور المتميز. كما تم تكريم جميع المشاركين تقديرًا لمساهماتهم القيّمة التي أثرت المناقشات وساهمت في نجاح المؤتمر.
اختتمت فعاليات المؤتمر وسط أجواء إيجابية، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز التعاون العربي في المجال القانوني وتطوير مهنة المحاماة بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.
وقد خلص المؤتمر الى التوصيات التالية
في ختام أعمال المؤتمر العربي التاسع للمحاماة، وبعد مناقشة مستفيضة للقضايا والتحديات التي تواجه مهنة المحاماة في العالم العربي، خرج المشاركون بالتوصيات التالية:
أولًا: استراتيجيات الشركات القانونية
- تبني نماذج أعمال مرنة ومبتكرة لتطوير مكاتب المحاماة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية.
- تعزيز الحوكمة المؤسسية في مكاتب المحاماة لضمان الكفاءة التشغيلية والشفافية والاستدامة.
- تطوير شراكات استراتيجية بين مكاتب المحاماة العربية والدولية لتعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات القانونية.
- إنشاء مكاتب محاماة متخصصة تركز على القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.
- التحول نحو نموذج الشركات القانونية الكبرى عبر دمج المكاتب الصغيرة لتعزيز الكفاءة وتحقيق النمو المستدام.
ثانيًا: تنمية المواهب القانونية في عصر الذكاء الاصطناعي
- إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم القانوني والتدريب المهني لتمكين المحامين من استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
- إعادة تأهيل المحامين لتطوير مهارات جديدة في تحليل البيانات القانونية وأتمتة العقود والمرافعات الإلكترونية.
- تصميم برامج تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة القانونية والتكنولوجيا لخلق جيل جديد من المحامين الرقميين.
- إنشاء مراكز بحثية في القانون والتكنولوجيا لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على التشريعات والممارسات القانونية.
- تعزيز مهارات المحامين في تحليل البيانات الضخمة لتحسين جودة الاستشارات القانونية واتخاذ قرارات استراتيجية.
ثالثًا: استراتيجيات تطوير الأعمال القانونية
- اعتماد نهج التسويق القانوني الرقمي لجذب العملاء من خلال استراتيجيات حديثة مثل المحتوى القانوني والتسويق عبر المنصات الرقمية.
- توسيع الخدمات القانونية من خلال تقديم حلول استشارية متكاملة تشمل الامتثال القانوني وإدارة المخاطر.
- تعزيز استراتيجيات تجربة العملاء في مكاتب المحاماة من خلال تقديم خدمات قانونية مخصصة وسريعة الاستجابة.
- تفعيل نماذج الاشتراكات القانونية التي توفر للشركات خدمات قانونية مستمرة بدلاً من الرسوم التقليدية لكل قضية.
- استثمار التكنولوجيا في إدارة مكاتب المحاماة عبر حلول أتمتة العمليات القانونية، إدارة القضايا، وتحليل الأداء القانوني.
- هذه التوصيات تهدف إلى تمكين مكاتب المحاماة العربية من تحقيق النمو المستدام، ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق القانوني الحديث.
