خلص المؤتمر العربي الأول للإدارات القانونية تحت شعار " الإدارات القانونية الحاضر والمستقبل" الذي نظمته الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم برعاية شركة شورى للمحاماة والتحكيم الى التوصيات التالي
- إبراز دور الإدارة القانونية في حماية المال العام والخاص من خلال تطبيق القوانين وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق النزاهة والشفافية.
- تعزيز الفكر الاستراتيجي والنهج الاستباقي في الإدارات القانونية لمعالجة القضايا بسرعة وكفاءة وتحقيق الأهداف المؤسسية.
- التركيز على تأهيل أعضاء الإدارات القانونية وتطوير مهاراتهم مع توفير بيئة عمل داعمة تضمن استقلاليتهم وحيادهم.
- تعزيز الشراكة بين الإدارات القانونية وقطاعات الأعمال المختلفة لدعم نمو المؤسسات وتطوير أعمالها.
- وضع مدونة سلوك شاملة للعاملين في الإدارات القانونية تضمن الالتزام بأعلى معايير المهنية والأخلاق.
- زيادة الوعي بأهمية دور الإدارة القانونية في الرقابة والتوجيه والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الامتثال القانوني.
- التأكيد على أهمية حوكمة المستندات داخل المؤسسات والشركات لضمان إدارة فعالة وآمنة للبيانات والمعلومات.
- تعزيز ثقافة الامتثال والحوكمة بين جميع الإدارات في المؤسسات العامة والخاصة لتحقيق التكامل المؤسسي.
- الاهتمام بصياغة دقيقة وواضحة لشروط تسوية النزاعات في العقود لتفادي الخلافات وضمان الحلول الفعالة.
- التوعية بأهمية الوساطة والتفاوض كوسائل بديلة لفض المنازعات لتحقيق الحلول بسرعة وفعالية.
- تعزيز مبدأ الشفافية والعمل الجماعي في الإدارات القانونية لضمان الامتثال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير كفاءة العمليات القانونية والإدارية.
