بمشاركة قرابة 250 مشارك نظمت IAMA ندوة عن خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي
بحضور كبير بلغ قرابة (260) شخصاً، عقدت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم يوم السبت الموافق 5 أبريل 2025 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة عبر تطبيق Zoom ندوة عامة تحت عنوان " خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضية".
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها المحامي وليد عثمان رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم IAMA وشريك ومؤسس شركة شورى للمحاماة والتحكيم.
حيث أكد في كلمته أن هذه الندوة تأتي ضمن مبادرات الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم IAMA لنشر ثقافة التحكيم بشكل عام وثقافة التحكيم الرياضي بشكل خاص، كما أكد على أهمية موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الرياضية حيث يعد من المحاور الجوهرية لضمان فعالية نظام التحكيم وتعزيز ثقة المتعاملين به فضلا عن دوره في استقرار المراكز القانونية".
شهدت الندوة مشاركة نخبة متميزة من الخبراء في القانون والتحكيم الرياضي وهم الدكتور محمد باصم رئيس المركز السعودي للتحكيم الرياضي، الدكتور بليشة الكتبي المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
الدكتور شادي سعد رئيس مركز التحكيم الرياضي اللبناني سابقاً والبروفيسور كريم عديل الخبير والمحكم المعتمد لدي محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان، وأدار اللقاء المحامي وليد عثمان رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم IAMA وشريك ومؤسس شركة شورى للمحاماة والتحكيم.
أقيمت الندوة بمشاركة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وبرعاية شركة شورى للمحاماة والتحكيم، فيما شاركتLaw Vision كشريك إعلامي للندوة.
تطرقت الندوة إلى العديد من القضايا المهمة منها: مدى اختصاص مراكز التحكيم سواء بالمنازعات المتعلقة بالمنشطات أو المنازعات المتعلقة بالاستثمار الرياضي، آليات المراكز الرياضية في تنفيذ أحكام التحكيم الرياضية، والجزاءات التأديبية التي تتبعها مراكز التحكيم الرياضية في حال الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
ووضح الدكتور محمد باصم تجربة المملكة العربية السعودية حيث أشار إلي: " أن بعض القضايا ذات الطابع المالي المحض كانت تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ الأحكام، مما دفع بعض الأطراف إلى اللجوء للتحكيم التجاري، حتى في القضايا التي يكون أحد أطرافها من الوسط الرياضي. وأوضح أن هذا الواقع استدعى استحداث الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة العدل، والتي بموجبها تُنفذ أحكام المركز السعودي للتحكيم الرياضي من خلال قضاء التنفيذ في المملكة.
كما أضاف الدكتور باصم أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي يُعد الجهة الحصرية والنهائية للفصل في المنازعات الرياضية بالمملكة، وأن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه يتم الآن من خلال محكمة التنفيذ، وتنفيذ الأحكام أصبح من خلال محكمة التنفيذ مع الإشارة في منطوق الحكم أن هناك جانب مالي تعمل عليه محكمة التنفيذ المختصة ويقوم بإيداع الحكم المركز السعودي للتحكيم الرياضي.
من جانبه، استعرض الدكتور بليشة الكتبي تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرياضة أصدرت تعليمات واضحة تقضي بأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي هو الجهة الوحيدة والنهائية المختصة بالفصل في المنازعات الرياضية، وأن أحكامه نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها.
وأضاف الكتبي أن الإمارات لم تواجه حتى الآن أي منازعات تتعلق بالاستثمار الرياضي، سواء من خلال مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أو عبر التحكيم التجاري، إلا أن هناك حرصًا على وضع تصور مسبق للتعامل مع هذا النوع من القضايا. وفي هذا الإطار، تُعقد اجتماعات تنسيقية بين المركز والجهات المعنية بالتحكيم التجاري، إلى جانب المحاكم الاتحادية والمحلية، لبحث آليات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمار الرياضي مستقبلاً.
بدوره عرض الدكتور شادي سعد النموذج اللبناني في مجال تسوية المنازعات الرياضية، موضحًا أن هذه المنازعات تدخل في اختصاص مركز التحكيم الرياضي اللبناني، وذلك استنادًا إلى القرار الصادر بإنشائه من قبل اللجنة الأولمبية اللبنانية. وأشار إلى أن منازعات الاستثمار الرياضي لا تدخل ضمن اختصاص المركز إلا إذا تضمن العقد بندًا تحكيميًا ينص صراحة على اللجوء إليه.
أما عن التجربة المغربية، فقد قدمها الدكتور كريم عديل، مبينًا أن القانون رقم 44 لسنة 2010 هو الذي أسس لغرفة التحكيم الرياضي في المغرب، والتي يقع مقرها في اللجنة الأولمبية المغربية بمدينة الرباط. وأوضح أن هذه الغرفة تُعد كيانًا مستقلًا، ويتم تحديد تشكيلها وقواعدها الإجرائية من خلال نص تنظيمي صادر عن وزارة الشباب والرياضة.
اختتمت الندوة بتفاعل كبير من الحضور، الذين أثنوا على ثراء المحتوى وتنوع التجارب المطروحة، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في دعم وتطوير بيئة التحكيم الرياضي في العالم العربي.
