محكم تجاري في أكثر من ثلاثين قضية تحكيمية داخل وخارج المملكة
زمالة معهد المحكمين الدوليين – لندن (CIAL)
عضو إتحاد المحامين العرب
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في قانون التمويل الإسلامي ، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 2008م
درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة ساوزرن ميثودست Southern Methodist University في مدينة دالاس بولاية تكساس ـ الولايات المتحدة الأمريكية 1992 م
درجة الدبلوم في الدراسات الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة 1989م
درجة الليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1978 م
الخبرات العملية
شريك ومدير شركة عدلي حماد ومحمد المحضار للمحاماة والاستشارات القانونيـة.
ديسمبر1998 م - مايو 2011 م :المستشار القانوني العام للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة ، شركة مساهمة مغلقة( سدكو القابضة- سدكوكابيتال )
أكتوبر 1982م- نوفمبر 1984م: مستشار قانوني,مكتب محمد عمر العامودي.
يونيو 1980م -ـ أكتوبر 1982م:مممثل قضايا عمالية, شركة آرامكو.
يونيو 1979م- يونيو 1980م: مستشار قانوني ,شركة ديليم الصناعية .
الإصدارات والابحاث
التحكيم في اليمن : شرح مفصل عن التحكيم اليمني الجديد لعام 1992. (الورقه البحثية: المشاركه في ورشة عمل لجنة UNCITRAL” “الخاصة بالتحكيم اليمني).
مساهم في مقالة نشرت في الخدمات المصرفية والمالية الدولية عنوانها (الإيجار بموجب القانون السعودي(
كتاب أحكام صناديق الإستثمار الإسلامية ( دراسة مقارنة بين قوانين السعودية وماليزيا) 2010.
موسوعة الأنظمة السعودية ( 9 مجلدات) 2011.
موسوعة قوانين سوق المال ( تحت الطبع) 2012.
من حقك أن تعرف (مجموعة مقالات ) 2012.
باحث قانوني وكاتب للعديد من الأبحاث والمقالات بجريدة الاقتصادية وجريدة عكاظ
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تواجه العديد من الشركات والمؤسسات تحديات مالية كبيرة لا يمكن ردها أو تجنبها ولا يستطيع الأطراف توقعها تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي المبرم مستحيلاً تسمي القوة القاهرة.
تعد العلاقة بين التحكيم الدولي والعقوبات الدولية من أكثر الموضوعات تعقيدًا في القانون الدولي، خاصةً عندما تتداخل مع قضايا تتسم بحساسية جيوسياسية. في هذا السياق، تناولت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 27 نوفمبر 2024 قضية تتعلق بتأثير العقوبات الأوروبية على إنفاذ حكم تحكيمي يتعلق بعقود نفط وغاز في اليمن. سلطت هذه القضية الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بإمكانية إلغاء حكم تحكيمي إذا أدى تنفيذه إلى توفير أموال، ولو بشكل غير مباشر، لأطراف خاضعة للعقوبات.