محكم تجاري في أكثر من ثلاثين قضية تحكيمية داخل وخارج المملكة
زمالة معهد المحكمين الدوليين – لندن (CIAL)
عضو إتحاد المحامين العرب
المؤهلات العلمية
درجة الدكتوراه في قانون التمويل الإسلامي ، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 2008م
درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة ساوزرن ميثودست Southern Methodist University في مدينة دالاس بولاية تكساس ـ الولايات المتحدة الأمريكية 1992 م
درجة الدبلوم في الدراسات الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة 1989م
درجة الليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1978 م
الخبرات العملية
شريك ومدير شركة عدلي حماد ومحمد المحضار للمحاماة والاستشارات القانونيـة.
ديسمبر1998 م - مايو 2011 م :المستشار القانوني العام للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة ، شركة مساهمة مغلقة( سدكو القابضة- سدكوكابيتال )
أكتوبر 1982م- نوفمبر 1984م: مستشار قانوني,مكتب محمد عمر العامودي.
يونيو 1980م -ـ أكتوبر 1982م:مممثل قضايا عمالية, شركة آرامكو.
يونيو 1979م- يونيو 1980م: مستشار قانوني ,شركة ديليم الصناعية .
الإصدارات والابحاث
التحكيم في اليمن : شرح مفصل عن التحكيم اليمني الجديد لعام 1992. (الورقه البحثية: المشاركه في ورشة عمل لجنة UNCITRAL” “الخاصة بالتحكيم اليمني).
مساهم في مقالة نشرت في الخدمات المصرفية والمالية الدولية عنوانها (الإيجار بموجب القانون السعودي(
كتاب أحكام صناديق الإستثمار الإسلامية ( دراسة مقارنة بين قوانين السعودية وماليزيا) 2010.
موسوعة الأنظمة السعودية ( 9 مجلدات) 2011.
موسوعة قوانين سوق المال ( تحت الطبع) 2012.
من حقك أن تعرف (مجموعة مقالات ) 2012.
باحث قانوني وكاتب للعديد من الأبحاث والمقالات بجريدة الاقتصادية وجريدة عكاظ
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ أصدرت محكمة العدل الأوروبية بياناً صحفياً يتضمن رأي المدعية العامة تمارا كابيتا في القضية رقم C-600/23 المتعلقة بنادي كرة القدم البلجيكي Royal Football Club Seraing، حيث دعت إلى ضرورة تمكين المحاكم الوطنية من مراجعة أحكام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) لضمان توافق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مع قانون الاتحاد الأوروبي.
في التحكيم التجاري، يُعتبر الحياد والإنصاف أساس العملية التحكيمية. ومع ذلك، قد تُثار تحديات تتعلق بمصداقية المحكمين وطبيعة قراراتهم. وفي قضية (DJK) ضد (DJN) ، نظرت المحكمة العليا في سنغافورة طلب إبطال حكم تحكيمي بسبب مزاعم بالتحيز الظاهر. وتشكل هذه القضية منعطفًا هامًا في تحديد الحدود التي يجب أن يعمل ضمنها المحكم لضمان ثقة الأطراف وصون نزاهة الإجراءات.