8 معايير للتفرقة بين طرق تسوية المنازعات

في القضاء

لا يعرف الأطراف عند اللجوء للمحاكم أي قاضي سينظر القضية وسيفصل في النزاع، يصدر قرار الفصل في النزاع من هيئة المحكمة حسب التشكيل الذي ينظمه القانون للمحكمة المختصة بالنزاع.

في التحكيم

يختار الطرفان شخصاً أو أكثر يكونوا محلاً لثقتهما للفصل في النزاع، ويمكن أن يكونوا ذوي خبرة قانونية أو خبرة خاصة في مجال معين. ويمكنهم اللجوء لهيئة تحكيم متخصصة للفصل في النزاع.

في الوساطة

يختار الطرفان شخص من الغير محايد تسمح له مؤهلاته العلمية والشخصية بمساعدة الأطراف في الوصول لحل للنزاع، ولكن يظل دور الوسيط فقط هو تقريب وجهات النظر واقتراح حلول وتوصيات على أطراف النزاع، مما يفتح أمام الأطراف كل الخيارات في الفصل في النزاع

في التفاوض

يعتمد التفاوض على مبدأ الايجاب والقبول بين الأطراف، فيكون الأطراف هم أصحاب القرار الفاصل في النزاع فإذا تمكنت المفاوضات والمباحثات من تلاقي إرادة الطرفين، يعبر الطرفان عن إرادتهما في صورة تعاقد يلتزم الطرفين بموجبه بحقوق والتزامات كل طرف. 

القضاء

• يحلل القاضي الأسباب القانونية للنزاع دون غيرها، ويحكم في ضوء قانون الدولة أو القانون الذي تحيل إليه قواعد الإسناد، دومنا دور الخصوم في ذلك.
• يلتزم القاضي بتطبيق القانون الإجرائي الساري في دولته، علي كافة المنازعات أيناً كانت طبيعتها وخصوصيتها. مما يجعل الخصومة أمام القضاء جامدة.

التحكيم

يحلل المحكم الأسباب القانونية للنزاع دون غيرها، ويحكم بالقانون ( الموضوعي والإجرائي) الذي اختاره المُحْتَكمون، دون الإخلال بالضمانات الأساسية في التقاضي.

لذلك توصف بأنها خصومة 

الوساطة

 يُحلل الوسيط كل أسباب النزاع سواء كانت أسباباً قانونية أو غير قانونية، ويبحث ويناقش مع الأطراف مقترحات لتسوية المنازعات مرتكزاً علي المصالح المشتركة ومتغاضياً عن المواقف، ويبقي قرار قبول التسوية بيد الأطراف أنفسهم.

التفاوض

تتمتع التفاوضات بالسرعة والمرونة، ولكن قد يعيقها عدم اكتمال الصورة لدي الأطراف وكما تتأثر بمواقفهم الشخصية.

القضاء

•  يعد الحكم القضائي سند تنفيذي يصبح به للدائن الحق في التنفيذ الجبري على أموال مدينه، ولكن يجب أن يكون الحكم نهائي، فبفرض عدم استئنافه يجب الانتظار حتى انتهاء مواعيد الطعن، كما لا يخلو التنفيذ من اشكالات التنفيذ والطعون ببطلان التنفيذ ما يجعل النزاع ممتد ولم ينتهي بالفصل فيه بالحكم القضائي.

التحكيم

• يُعد حكم التحكيم سنداً تنفيذياً بعد تزيله بالصيغة التنفيذية، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات، إلا بدعوي البطلان ولأسباب محدودة خلال ٩٠ يوم من العلم بصدور الحكم.

الوساطة

• في حالة نجاح الوساطة يتم التنفيذ غالباً بشكل طوعي دون إجبار، ويعتبر اتفاق التسوية الناتجة عن الوساطة سنداً تنفيذياً إذا كان اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة نافذة في الدولة أو لديها قانون ينظم الوساطة الاتفاقية.

التفاوض

• في حالة نجاح المفاوضات يتم تنفيذ غالباً بشكل طوعي دون إجبار، ولكن يبقي العقد وسلية لإثبات الاتفاق ولكنه لا يتصف بأنه سنداً تنفيذياً

القضاء

• دائماً يكون هناك طرف رابح وطرف خاسر.

التحكيم

•  عادةً ما يكون هناك طرف رابح وطرف خاسر ولكن يمكن أن ينتهي التحكيم إلى حكم يرضي جميع الأطراف.

الوساطة

• يُعد كلا الخصمان رابحان؛ فقد توصلا وديا لحل النزاع القائم، بل ويمكن أن تتحسن العلاقات أكثر بينهم ويتم حل الخلافات الشخصية.

التفاوض

•   يُعد كلا الطرفان رابحان؛ حيث توصلا لاتفاق يحسن من مركزهما القانوني، ويعود عليهما بالنفع دائما.