8 معايير للتفرقة بين طرق تسوية المنازعات

معيار: صاحب قرار الفصل في النزاع

في القضاء

لا يعرف الأطراف عند اللجوء للمحاكم أي قاضي سينظر القضية وسيفصل في النزاع، يصدر قرار الفصل في النزاع من هيئة المحكمة حسب التشكيل الذي ينظمه القانون للمحكمة المختصة بالنزاع.

في التحكيم

يختار الطرفان شخصاً أو أكثر يكونوا محلاً لثقتهما للفصل في النزاع، ويمكن أن يكونوا ذوي خبرة قانونية أو خبرة خاصة في مجال معين. ويمكنهم اللجوء لهيئة تحكيم متخصصة للفصل في النزاع.

في الوساطة

يختار الطرفان شخص من الغير محايد تسمح له مؤهلاته العلمية والشخصية بمساعدة الأطراف في الوصول لحل للنزاع، ولكن يظل دور الوسيط فقط هو تقريب وجهات النظر واقتراح حلول وتوصيات على أطراف النزاع، مما يفتح أمام الأطراف كل الخيارات في الفصل في النزاع

في التفاوض

يعتمد التفاوض على مبدأ الايجاب والقبول بين الأطراف، فيكون الأطراف هم أصحاب القرار الفاصل في النزاع فإذا تمكنت المفاوضات والمباحثات من تلاقي إرادة الطرفين، يعبر الطرفان عن إرادتهما في صورة تعاقد يلتزم الطرفين بموجبه بحقوق والتزامات كل طرف. 

معيار : القرار

القضاء

حكم قضائي ملزم، ولكن يقبل الطعن عليه بكل طرق الطعن (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر).

التحكيم

  • حكم تحكيم ملزم.
  •  يكون قرار هيئة التحكيم نهائي لا يجوز استئنافه.

الوساطة

  • لا يكون للوسيط أن يصدر قرار فاصل في النزاع ولكنه يمكنه إصدار توصيات غير ملزمة للطرفين واقتراح حلول
  • ولكن يكون القرار النهائي بيد الأطراف إذا ارتضوا الحلول المقترحة أو ساهمت الوساطة في الوصول لوجهة نظر مشتركة 

التفاوض

القرار يكون بيد الأطراف وهو مبني على قبول الإيجاب الصادر من الطرف الأخر و الوصول لاتفاق مُرضي للجميع.

معيار المرونة

القضاء

  • يحلل القاضي الأسباب القانونية للنزاع دون غيرها، ويحكم في ضوء قانون الدولة أو القانون الذي تحيل إليه قواعد الإسناد، دومنا دور الخصوم في ذلك.
  • يلتزم القاضي بتطبيق القانون الإجرائي الساري في دولته، علي كافة المنازعات أيناً كانت طبيعتها وخصوصيتها. مما يجعل الخصومة أمام القضاء جامدة.

التحكيم

يحلل المحكم الأسباب القانونية للنزاع دون غيرها، ويحكم بالقانون ( الموضوعي والإجرائي) الذي اختاره المُحْتَكمون، دون الإخلال بالضمانات الأساسية في التقاضي.

لذلك توصف بأنها خصومة 

الوساطة

 يُحلل الوسيط كل أسباب النزاع سواء كانت أسباباً قانونية أو غير قانونية، ويبحث ويناقش مع الأطراف مقترحات لتسوية المنازعات مرتكزاً علي المصالح المشتركة ومتغاضياً عن المواقف، ويبقي قرار قبول التسوية بيد الأطراف أنفسهم.

التفاوض

تتمتع التفاوضات بالسرعة والمرونة، ولكن قد يعيقها عدم اكتمال الصورة لدي الأطراف وكما تتأثر بمواقفهم الشخصية.

الوقت

القضاء

  • لا يلتزم القاضي بإصدار حكمه في ميعاد معين، بل قد يستمر النزاع أمام القضاء لسنوات.
  • طبقاً للإحصائيات العالمية؛ فإن متوسط حل أي نزاع في محكمة الدرجة الأولى فقط في مصر يصل في حده الأدنى إلى ثلاث سنوات

التحكيم

يمكن للأطراف الاتفاق على أن تنتهي هيئة التحكيم من عملها خلال ميعاد قصير، فقد يتمكن الأطراف من حل النزاع في المتوسط بعد سنة.

الوساطة

  •  بالاطلاع على معظم المنازعات التي تم حلها بالوساطة بنجاح في مراكز حل المنازعات المختلفة، تبين أن معظم منازعات الوساطة يتم حلها خلال فترة قصيرة جداً تبدأ من يوم وقد تصل عادةً في أصعب الأحوال إلى ثلاثة أشهر فقط.


التفاوض

  • قد يصل الأطراف إلى حل للنزاع واتفاقات تسوية ودية عادةً خلال بضعة أيام من بدء المفاوضات.


التنفيذ بفرض عدم الاستئناف

القضاء

  •  يعد الحكم القضائي سند تنفيذي يصبح به للدائن الحق في التنفيذ الجبري على أموال مدينه، ولكن يجب أن يكون الحكم نهائي، فبفرض عدم استئنافه يجب الانتظار حتى انتهاء مواعيد الطعن، كما لا يخلو التنفيذ من اشكالات التنفيذ والطعون ببطلان التنفيذ ما يجعل النزاع ممتد ولم ينتهي بالفصل فيه بالحكم القضائي.

التحكيم

  • يُعد حكم التحكيم سنداً تنفيذياً بعد تزيله بالصيغة التنفيذية، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات، إلا بدعوي البطلان ولأسباب محدودة خلال ٩٠ يوم من العلم بصدور الحكم.

الوساطة

  • في حالة نجاح الوساطة يتم التنفيذ غالباً بشكل طوعي دون إجبار، ويعتبر اتفاق التسوية الناتجة عن الوساطة سنداً تنفيذياً إذا كان اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة نافذة في الدولة أو لديها قانون ينظم الوساطة الاتفاقية.

التفاوض

  • في حالة نجاح المفاوضات يتم تنفيذ غالباً بشكل طوعي دون إجبار، ولكن يبقي العقد وسلية لإثبات الاتفاق ولكنه لا يتصف بأنه سنداً تنفيذياً

التكلفة

القضاء

  •  رغم أن تكلفة إجراءات التقاضي تكون بسيطة إلا أنه بسبب البطء في الفصل في النزاع إلى أن تكون التكلفة عالية جدا قد تتخطى قيمة الدين المتنازع عليه.


التحكيم

  • تُعد تكلفة التحكيم تكلفة اقتصادية؛ حيث رغم ارتفاع سعر اجراءات التحكيم وأن الخصوم يدفعون أيضا لهيئة التحكيم، وهذا لا يحدث في القضاء ولكن في التحكيم يصل الخصوم لحل سريع للنزاع القائم مما يوفر عليهم الكثير من الأموال التي كانوا سيخسرونها باللجوء للقضاء.

الوساطة

التفاوض

  •  تكلفة التفاوض بسيطة جداً.

الربح والخسارة

القضاء

  • دائماً يكون هناك طرف رابح وطرف خاسر.

التحكيم

  •  عادةً ما يكون هناك طرف رابح وطرف خاسر ولكن يمكن أن ينتهي التحكيم إلى حكم يرضي جميع الأطراف.

الوساطة

  • يُعد كلا الخصمان رابحان؛ فقد توصلا وديا لحل النزاع القائم، بل ويمكن أن تتحسن العلاقات أكثر بينهم ويتم حل الخلافات الشخصية.

التفاوض

  •   يُعد كلا الطرفان رابحان؛ حيث توصلا لاتفاق يحسن من مركزهما القانوني، ويعود عليهما بالنفع دائما.

التأثير على العلاقات

في القضاء

يُعد في اللجوء للقضاء تفاقم كبير للوضع العدائي بين الخصوم ما يجعل الحل القضائي بمثابة قطع للعلاقات الودية بين الخصوم بما يهدد استمرار التعاملات بينهم بعد الفصل في النزاع لذلك يُقال أنه قضاء العلاقات المتقطعة.

في التحكيم

ذكرنا أنه يمكن أن ينتهي التحكيم إلى حكم يرضي جميع الأطراف مما يساعد على الإبقاء على العلاقات الودية الطيبة بينهم وهو أمر هام بين التجار، لهذا يمثل التحكيم خطوة لتخفيف الوضع العدائي وتخفيف حدة النزاع لطرفان يحرصان على استمرار العلاقات الودية والمعاملات بينهما في أفضل صورة.

في الوساطة

تعتبر من الوسائل الودية للفصل في المنازعات، فتهدف في المقام الأول إلى تقارب وجهات النظر وحل الخلافات الموجودة بين الأطراف كما أن بتقريب وجهات النظر قد يصل الأطراف أيضاً لحل خلافاتهم الشخصية التي وصلت بهم إلى فشل المفاوضات، كل ذلك يجنب الاطراف الوضع العدائي للنزاع ويجعل فرصة الابقاء على العلاقات الودية قوية.

في التفاوض

 تعتبر المفاوضات وسيلة جيدة جداً  للإبقاء على التعامل والتواصل بين أطراف المعاملات القانونية. في المفاوضات يرتضى الأطراف الجلـوس سـوياً لإنهاء الخلاف بينهم، بتقديم تنازلات متبادلـة وفـق مـا تنتهى إليه المفاوضات والمشاورات حيث ويعرض كل طرف وجهـة نظـره، ويسـوون مشكلاتهم داخليـاً فيما بينهم، كمـا لـو كـانوا عملاء أو زملاء صناعة أو مهنة واحدة سابقين.

شهادة المحكم المحترف

إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

  • مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
  • مهارات إدارة جلسات التحكيم.
  • مهارات صياغة حكم التحكيم.
  • الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.