حصلت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، على حكم من محكمة استئناف باريس في تاريخ 23 مارس 2021، يقضي ببطلان حكم التحكيم الجزئي الصادر في 15 فبراير 2018، الذي كان قد قرر صحة تشكيل هيئة التحكيم في القضية المقامة من شركة “دي إس” للإنشاءات الإماراتية ضد الدولة الليبية ومؤسساتها العامة مع إلزام الشركة بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
تعود الواقعة إلى قضية تحكيم كانت الشركة المذكورة قد حددت فيها تعويضاً بمبلغ قدره 363 مليون دولار أمريكي، وكان قد طلب دفاع إدارة القضايا بالحكومة الليبية وقف السير في خصومة التحكيم إلى حين الفصل في صحة تشكيل هيئة التحكيم، ولكن استمرت محكمة التحكيم في نظر موضوع دعوى التحكيم وحددت موعدا لعقد جلسات الاستماع المتعلقة بها في خلال شهر أبريل 2021، وهي مرحلة يليها حجز الدعوى للحكم وقد استغرقت الإجراءات ما يزيد على سنتين.
صدر حكم بتاريخ 23 مارس 2021 ببطلان تشكيل هيئة التحكيم المشار إليه من محكمة استئناف باريس، فألغت محكمة التحكيم جلسات الاستماع المقرر عقدها، وبذلك يعود طرفي الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تشكيل هيئة التحكيم.
المصدر: جريدة عين ليبيا
