أسباب الطعن على تقرير الخبير في ضوء القوانين العربية

أولاً: بطلان تقرير الخبير لأسباب إجرائية

1.  الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم الإخطار بموعد ومكان بدء المأمورية

أوجبت المادة ١٤٦ من قانون الاثبات علي الخبير دعوة الخصوم بكتاب مسجل بموعد ومكان وساعة الاجتماع الأول، كما حددت مواعيد الحضور أمام الخبير، وعدم قيام الخبير بإخطار أي من الخصوم بإخطارات مسجلة بالموعد والمكان الذي حدده لمباشرة المأمورية طبقا لنص القانون، يعد سبباً لبطلان تقرير الخبير، كما أن قيام الخبير بفتح محضر أعماله في موعد أو مكان مغاير للمكان والموعد المحدد في محاضر أعماله وفي الإخطارات القانونية المرسلة لأطراف النزاع يبطل التقرير، ويكفي الخبير اخطار الخصوم بحضور الاجتماع الأول ما دام العمل مستمراً، فإذا انقطعت الاجتماعات وجب عليه دعوة الخصوم لحضور في اليوم الذي يحدده لاستئناف العمل، ويكتفي أن يتثبت الخبير بمحضر أعماله اخطار الطرفين قبل مباشرة المأمورية، وأن عدم  ولا يترتب البطلان علي اغفال ارفاق ايصالات خطابات الاخطار، وقد قضي بأن " الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وإذ كان يبين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أَخطَرَ الخصوم في الدعوى بتاريخ مباشرته للمأمورية، وكان المشرع لم يُوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصي عليها التي يُرسلها للخصوم أو ذكر أرقامها وتواريخها، وأنَّ إغفال إرفاق هذه الإيصالات لا ينفي واقعة الإخطار ذاتها، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد عدم وصول الإخطار إلى الطاعن، ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان غير مقبول.[1]

2.  بطلان تقرير الخبير لخلوه مما يثبت دعوة الخصوم للاجتماع

3.  بطلان تقرير الخبير يترتب على عدم الدعوة، لا على مخالفة الشكل القانوني

" وجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في فقرتها الأولى على الخبير أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور و الدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم في أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته في محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هي إرسالها وكان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين وكان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية - سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و إنها أرسلت إلى الطاعن فعلاً ولا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية في غيبتهم "[2]

حضور الخصوم أمام الخبير يعد تنازلاً عن بطلان الإعلان

وقد قضي بأن " إذ كان البين من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى - وما أقرت به الطاعنة ذاتها – أن وكيل الطاعنة مثل أمام الخبير وقدم مذكرة بدفاعها بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات مشمول الرسالتين، وهو ما يعد تعرضاً لموضوع الدعوى، مما يعد تنازلًا – منها – عن التمسك ببطلان إعلانها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاعها في هذا الشأن، ويضحى ما تثيره الطاعنة غير مقبول". [3]

4.  بطلان تقرير الخبير لعدم مراعاة المواعيد المسافة

عدم مراعاة الخبير لمدة المسافة عند تحديده مواعيد المباشرة في الدعوى، حيث نصت المادة ١٦ من قانون المرافعات على الآتي " إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.

ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود." وتنص المادة ١٧ من قانون المرافعات على أن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً، ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إنقاصها.

5.  بطلان تقرير الخبير للإخلال بحقوق الدفاع

يجب على الخبير منح الخصوم الفرص الكاملة للدفاع وتقديم جميع الطلبات والمستندات، فإذا أخل الخبير بذلك كان تقرير باطلاً لإخلاله بحقوق الدفاع.

6.  بطلان تقرير الخبير للإخلال بالمعاملة المتساوية للخصوم

كما يجب على الخبير منح الخصوم فرص متكافئة لإبداء دفاعهما، فإذا منح أحد الخصوم أجلاً لتقديم دفاع أو مستند، وجب أن يمنح الخصم الآخر نفس الأجل دون نقص للرد عليه.

7.  بطلان تقرير الخبير لعدم مشاركة جميع أعضاء اللجنة المكلفة

يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً واحداً أو ثلاثة[4]، فإذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه[5].

وقد قضي بأن " مفاد المادة ١٣٥ من قانون الإثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها وأن يشتركوا أيضاً في المداولة وتكوين الرأي فإذا ثبت أنهم لم يشتركوا معاً في تلك الأعمال أو المداولة وتكوين الرأي كان التقرير باطلاً، ذلك أن ندب المحكمة ثلاثة خبراء يفيد بذاته أن المسألة التي رأت أنها في حاجة إلى الاستعانة فيها بأهل الخبرة لا يكفي فيها خبير واحد، وما كانت لتستطيع أن تندب خبيرين فقط طبقاً لمفهوم نص المادة ١٣٥ سالفة الذكر.[6]

[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٧٢ قضائية، جلسة ١٩ يناير ٢٠٢١. 

[2] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم ٧٣٠ لسنة ٤٦ قضائية، جلسة ٢٢ نوفمبر ١٩٧٨، مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1744 

[3] محكمة النقض المصرية، الدائرة التجارية، الطعن رقم ٨٤١٣ لسنة ٨١ قضائية، جلسة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، مكتب فني سنة ٧١، قاعدة ٩٢، صفحة ٧٣١.

[4]  المادة ١٣٥ من قانون الاثبات المصري.

[5]  المادة ١١٧/ ٢ من نظام الاثبات السعودي.

[6] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم ٣٩٥٣ لسنة ٨٥ قضائية، جلسة ١٥ يونية ٢٠٢٠.

بطلان تقرير الخبير لعدم دقته واعتماده على تقديرات جزافية

إذا اعتمد الحكم علي تقرير الخبير رغم عدم دقته يؤدي إلي فساده ووجب نقضه، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن " تقرير الخبير المنتدب والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه لم يحتسب كافة المبالغ التي قامت بسدادها واحتسب فوائد وعمولات على كامل المبلغ دون خصم المبالغ المسددة، كما أن البنك المطعون ضده أضاف بكشوف الحساب مبالغ ومصاريف كمديونية تحت مسمى مصاريف قضائية وإدارية لا سند لها في عقدي التداعي أو القانون واحتسب عليها فوائد وعمولات دون وجه حق، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.[1]

[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم 17812 لسنة 76 قضائية، جلسة ٢١ مايو ٢٠١٤، مكتب فني 65 رقم الصفحة 669.

بطلان تقرير الخبير لمخالفته للقانون

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب وجوب خصم مقابل التحسين الذي طرأ على أرض المطعون ضدهم إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري واتخذ من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى سنداً لقضائه في تقدير التعويض المقضي به في حين أن هذا التقرير لم يتبع في تقدير التعويض الضوابط المنصوص عليها في المادة ١٧ المشار إليها فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، معيباً بالقصور في التسبيب. [1]

[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم ٦٣٦١ لسنة ٩٠ قضائية، جلسة ٢٢ مايو ٢٠٢١.

3. بطلان تقرير الخبير للنقص أو الابهام.

لقد أوجب القانون على المحكمة بيان مهمة الخبير[1] بياناً دقيقاً وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، وإن عدم قيام الخبير بتنفيذ أحد بنود المأمورية المكلف بها من المحكمة يبطله، كذلك الغموض والإبهام.

وقد قضي أنه " إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الإقرار غير المؤرخ ( ورقة الضِدّ) وبرفض الدعوى استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع المطعون ضده الموقع به على ذلك الإقرار قد تم صحيحاً على بياض، وأن صُلب الإقرار قد حُرر بيد شخص آخر، وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له، وانتهى بذلك إلى رده وبطلانه، في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يُفيد أن توقيع المطعون ضده على الإقرار قد اُختلس منه بغتة، ولم يعن الحكم بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال[2] .

حيث قضي بأنه " إذا كانت محكمة الاستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين في هذا الشأن فيه قصور، فأمرت الخبير باستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هي رجعت عن رأيها في استكمال هذا التقرير، وأخذت به وأسست حكمها عليه، أن تبين الأسباب التي جعلتها تكتفي به. فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.[3]

[1] المادة ١٣٥ و١٣٨ و١٤٨ و١٤٨ مكرر من قانون الاثبات المصري، كذا المادة ١١١ و١١٥ و١١٦ من نظام الاثبات السعودي.

[2] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم ١١٠٥١ لسنة ٨٥ قضائية، جلسة ٢٠ مايو ٢٠٢١.

[3] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم ٥٠ لسنة ١١ قضائية، جلسة ١٢ مارس ١٩٤٢.

بطلان تقرير الخبير لعدم انتقاله لمعاينة عين النزاع

بطلان تقرير الخبير لتجاوز حدود المهمة

لا يجوز للخبير أن يتعرض لبحث مسائل قانونية لخروجها عن تخصصه الفني، أو التطوع لبحث مسائل أو نقاط تخرج عن نطاق ما كلفه به الحكم التمهيدي.

بطلان تقرير الخبير للتناقض.

حيث قضي بأنه "وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان أسباب حكمها إلى ما جاء في تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً إذا كان ما ورد في التقرير يناقض بعضه بعضاً بحيث لا يمكن أن يقام الحكم عليه.[1]

[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم 67 لسنة 6 قضائية، جلسة ٣ ديسمبر ١٩٣٦، مكتب فني 2 (مجموعة عمر) رقم الجزء 1 رقم الصفحة .44

بطلان تقرير الخبير للفساد في الاستدلال

المتعين أن يكون كل ما يرد في التقرير له أصله الثابت بمحاضر الأعمال أو المستندات والأوراق المقدمة في الدعوى أو مقدمة للخبير، ومن ثم لا يجوز للخبير أن يورد في التقرير ما لا يوجد سند له.

حيث قضي بأن " أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل. [1]

كما قضي بأن " الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه الوارد بمذكرة الدفاع المقدمة منه أمام محكمة الموضوع بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥ بأن لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى خلُصت في تقريرها إلى أن القيمة الدفترية للبضائع محل عقود المرابحة موضوع الدعوى تُقدر بمبلغ ٤٤٧٥٥٥ جنية استناداً إلى ما ورد بأقوال وكيل البنك المطعون ضده أمام اللجنة فقط رغم أن القيمة الدفترية الحقيقية لتلك البضائع وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى تُقدر بمبلغ ٥١٩٨٥٧,٢٠ جنية كما تمسك بطلب إعادة الدعوى للجنة الخبراء المنتدبة فيها لإعادة تصفية الحساب فيما بينه وبين البنك المطعون ضده على هذا الأساس، إلا أن الحكم المطعون فيه خلُص إلى القضاء في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ ٢١٧٤٥٥,٨٠ جنية استناداً إلى استنزال قيمة البضائع الدفترية التي قدرتها لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى بمبلغ ٤٤٧٥٥٥ جنيه من إجمالي المديونية المستحقة على الطاعن لصالح البنك ـــ رغم أن اللجنة احتسبت هذه القيمة أخذاً من أقوال وكيل البنك المطعون ضده فقط دون الرجوع في ذلك إلى أي مستندات أو سجلات تفيد هذه القيمة ـــ دون أن يواجه دفاع الطاعن المشار إليه بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أنه لم يُجب طلب الطاعن بإعادة الدعوى للجنة الخبراء المنتدبة فيها لبحث اعتراضاته على تقريرها وفق ما أورده بالنعي، وقضى بانتهاء الدعوى الأصلية بعد تقديم اللجنة لتقريرها، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع. [2]

[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة التجارية، الطعن رقم ١٧٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية، جلسة ١٧ نوفمبر ٢٠٢١

[2] محكمة النقض المصرية، الدائرة التجارية، الطعن رقم ١٧٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية، جلسة ١٧ نوفمبر ٢٠٢١

حالة لا يجوز فيها الطعن على تقرير الخبير

اجازت الفقرة الأولى المادة ١٢١ من نظام الاثبات السعودي للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام، وبذلك لا يجوز الطعن على تقرير الخبير الذي اتفق الخصوم على قبوله، كما لا يجوز الطعن علي الحكم الصادر بناءً عليه.

الشهادة المهنية في الملكات القانونية

لاحتراف مهارات الطعن على الأحكام، وكشف مواطن العلل. انضم للمشاركين في شهادة الملكات القانونية