محامى بالنقض ، والإدارية العليا ، والدستورية العليا
محكم دولى معتمد بقوائم المحكمين الدوليين لدى وزارة العدل المصرية
حائز على نوط الامتياز من الطبقة الأولى الممنوح من رئيس الجمهورية
الخبرات العملية
وكيل الكلية ، ورئيس قسم القانون المدنى السابق
إلى جانب التدريس بجامعته الأصلية (القاهرة) حاضر (كأستاذ زائر، أو معار) بجامعات : الامارات العربية المتحدة ، جامعة الكويت ، جامعة عدن ، جامعة الجزائر ، فرع جامعة القاهرة بالخرطوم بالسودان ، وبكلية القانون الكويتية العالمية ، وبالجامعة الامريكية بالقاهرة ، وبمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة (التابع لجامعة الدول العربية)
أشرف على عدد / 71 رسالة دكتوراة وماجستير ، ولا يزال تحت إشرافه عدد / 44 رسالة
مستشار قانونى بالعديد من الهيئات والمؤسسات العامة من أمثال : الهيئة العامة للطرق والكبارى ، الهيئة العامة للتأمين الصحى ، خبير قانونى بلجنة الإسكان بمجلس الشعب (مجلس النواب) ، مستشار قانونى لمعهد / تيودور بلهارس للأبحاث العلمية ، عضو المكتب القانونى لرئيس جامعة القاهرة للتحقيقات .
العضو (القانونى) الفاعل ، فى وضع مشروع التأمين الصحى الشامل بقرار وزير الصحة والإسكان ، رقم 264 لسنة 2006 ، ومشروع قانون البناء الموحد ، ومشروع صندوق ضمان حوادث الطرق.
أمين اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة (لبعض الدورات)
مقيم أعمال لجنة التأليف والتعريب والنشر ، بمجلس النشر العلمى بجامعة الكويت .
المقيم الأجنبى (العربى) لبرنامج الماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت
عضو هيئة تحرير بعض المجلات القانونية العربية من أمثال : (مجلة القانون والإقتصاد بحقوق القاهرة ، مجلة الحقوق بحقوق الكويت ، مجلة الحقوق بكلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين ، مجلة "مساواة" التى تصدر عن المركز الفلسطينى لاستقلال المحاماة والقضاء)
عضو (رئيس لجنة) ترشيح عميد كلية الحقوق (الجديد) من بين المتقديمن للترشيح للمنصب ، بقرار وزير التعليم العالى رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 684 لسنة 2017
محامى بالنقض ، والإدارية العليا ، والدستورية العليا .
محكم دولى معتمد بقوائم المحكمين الدوليين لدى وزارة العدل المصرية ، وبمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .
الجوائز والتكريمات
حائز على جائزة الدولة فى القانون المدنى : التى تمنح من المجلس الأعلى للثقافة
حائز على نوط الامتياز من الطبقة الأولى الممنوح من رئيس الجمهورية
كرم من قبل رؤساء جمهورية مصر العربية : بدءا من الزعيم جمال عبد الناصر (كأول الشهادة المتوسطة على مستوى القطر) ، مرورا ب الرئيس / محمد أنور السادات ، انتهاء ب الرئيس السابق / محمد حسنى مبارك
أطلقت المملكة العربية السعودية في 2012 الإصدار الجديد لنظام التحكيم (المرسوم م/34/1433هـ)، مستندة إلى مبادئ الأونسيترال، وموفِّقة بين الضبط الشرعي والالتزام الدولي من خلال تنفيذ اتفاقيات دولية مثل نيويورك 1958 وواشنطن (ICSID)، وبناء شبكة من اتفاقيات الاستثمار الثنائية. إضافةً إلى نظام تنفيذ سريع وفعال، ممهدًا الطريق لتبوُّؤ المملكة مكانة مرموقة كمركز إقليمي للتحكيم.
يمثل حكم محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ 6 يوليو 2023 في الطعن التجاري رقم 1444/2022 محطة قضائية مهمة بشأن حدود الدفع باستحالة تنفيذ شرط التحكيم عند تعدد العقود وتداخل المشروعات في عقود المقاولات، مؤكدًا على أولوية مبدأ احترام إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، ومحددًا نطاق استثناء استحالة تنفيذ شرط التحكيم وفق ضوابط دقيقة، بما ينسجم مع المبادئ الدولية المستقرة، ويؤثر مباشرة في الممارسات العملية للمحامين والمقاولين عند تنظيم العقود وإدارة النزاعات.
ثمَّن المركز السعودي للتحكيم التجاري القرار الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء السعودي، والذي يعكس التزام المملكة الجاد بتعزيز صناعة التحكيم وتطويرها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمقر دولي آمن ومنافس للتحكيم.