ما هي الوساطة ومميزاتها ؟

لماذا أتجه العالم إلى الوساطة

يُقال انه كلما زادت السلطة قلت المرونة، وكون القضاء هو اعلي السلطات المختصة بالفصل في المنازعات فقد وجهت له العديد من الانتقادات كونه يشكل أكثر مؤسسات الدولة جمودا وصلابة، مما يجعله غير قادر علي مساير الواقع والتجارب مع متطلبات العصر ومستجداته، في وقت يشهد فيه العالم المعاصر حركة غير مسبوقة لإعلاء شأن الوساطة كألية قانونية لتسوية المنازعات باختلاف أنواعها المحلية منها والدولية.

وتحتل الوساطة حاليا مكانة مميزة في ساحة العدالة الدولية والمحلية، وذلك بعد أن ظهرت وتفاقمت سلبيات التقاضي العادي، وكذلك نظام التحكيم كنظام شبه قضائي لتسوية المنازعات، وهو الأمر الذي دفع المشرع الوضعي إلي الأقدام علي تقنين نظام الوساطة بتشريعات حديثة اعترافا منه بأهمية نظام الوساطة[i]، ومحاولة تنظيم المراحل الإجرائية للوساطة بهدف التسهيل علي أصحاب الشأن والقضاء علي المعوقات السلبية التي يمكن أن تواجه هذا النظام عند اللجوء إليه، ولا سيما مع تعدد صور وأشكال الوساطة التي يمكن أن تستخدم في تسوية المنازعات.

كما أقدمت مراكز التحكيم الدولية –لنفس الأسباب- علي إضافة الوساطة كنظام بديل لتسوية المنازعات بجانب التحكيم، واصبح يطلق عليها مراكز التحكيم والوساطة.[ii]

ومسايرة لهذا التوجه فان المجتمع الدولي إدراك أهمية الوساطة وضرورة تقنين هذه الوسيلة في وثيقة دولية معترف بها من المجتمع الدولي، وقد تم إقرار هذه الوثيقة في اتفاقية دولية أطلق عليها اتفاقية سنغافورة لعام 2019، وذلك بهدف تركيز الأضواء على نظام الوساطة كنظام بديل وحديث لتسوية المنازعات، قادر علي تلبية احتياجات التجارة الدولية ورجال الأعمال في بيئة قانونية يهيمن عليها التفاهم والتراضي.

[i] على سبيل المثال:

• القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس
•  قانون الوساطة الأردني رقم 12 لسنة 2006.
• قانون الوساطة البحريني رقم 22 لسنة 2019.
• القانون الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في دولة الامارات العربية المتحدة

[ii] على سبيل المثال:

• قواعد الوساطة في الويبو السارية اعتبارا من 1 يناير 2020.
• قواعد الوساطة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات النافذة اعتبارا من 1 يوليو 2019م
• قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية.
• قواعد الوساطة من غرفة التجارة الدولية ICC.
• قواعد الوساطة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
• قواعد الوساطة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي.

ما هي الوساطة

الوساطة هي وسيلة لحل المنازعات، بمقتضاها يقوم شخص من الغير، محايد يسمي الوسيط بتسهيل وتنسيق المفاوضات التي يعقدها أطراف النزاع عن أجل التوصل إلى اتفاق بينهم.

والوساطة عملية تطوعية بطبيعتها ولا يملك الوسيط سلطة اتخاذ قرار بات في جوهر النزاع، بل إن دورة ينحصر في تقريب وجهات نظر أطراف النزاع وحثهم على قبول اقتراحاته وتوصياته، والعمل على استخراج الحلول البديلة، وعرضها على أطراف النزاع وحثهم على قبول اقتراحاته وتوصياته، والعمل على استخراج الحلول البديلة وعرضها على أطراف النزاع دون فرضها عليهم، فدوره إذا يشبه الحلل النفسي الذي يشخص مكامن الخلل ليقوم بعد ذلك باقتراح الحلول المناسبة وذلك بتلخيصه وجهات النظر قصد تقريب الأطراف من الحل الذي يحظى بقبولهم.

ففي إطار الوساطة إذن تجد أن أطراف النزاع هم الذين يتوصلون إلى التسوية، أي هم الذين يصنعون النتيجة، أما دور الوسيط فلا يتجاوز تيسير التواصل والتفاوض بين أطراف النزاع واستخدام مجموعة من المهارات التقنية والفنية التي تعزز قدرة الأطراف على التفاوض قصد الوصول إلى النتائج المرضية لجميع المتنازعين.

وتبعا لذلك، تعتبر الوساطة وسيلة من الوسائل البديلة لحل المنازعات حيث أنها تتميز ب:

• أن الوساطة وسيلة اختيارية مصدرها إرادة أطراف النزاع (إلا في حالات استثنائية ينص فيها القانون على وجوب اللجوء للوساطة قبل التقاضي)
• تدخل شخص ثالث وهو الوسيط لحل النزاع.
• أن الوسيط ينحصر دوره في التقريب بين وجهات النظر المختلفة.
•  يساعد الوسيط الأطراف على الوصول إلى ابتكار الحل الذي يحظى بقبولهم دون أن يقرر الحل بدلا عنهم، وذلك بغرض تفادي وصول النزاع إلى القضاء.
• القرار الصادر عن الوسيط لا يجوز حجية الأمر المقضي، وبالتالي فهو قرار غير ملزم للأطراف.

مميزات الوساطة عن الوسائل الاخرى

الوساطة هي وسيلة لحل المنازعات، بمقتضاها يقوم شخص من الغير، محايد يسمي الوسيط بتسهيل وتنسيق المفاوضات التي يعقدها أطراف النزاع عن أجل التوصل إلى اتفاق بينهم.

والوساطة عملية تطوعية بطبيعتها ولا يملك الوسيط سلطة اتخاذ قرار بات في جوهر النزاع، بل إن دورة ينحصر في تقريب وجهات نظر أطراف النزاع وحثهم على قبول اقتراحاته وتوصياته، والعمل على استخراج الحلول البديلة، وعرضها على أطراف النزاع وحثهم على قبول اقتراحاته وتوصياته، والعمل على استخراج الحلول البديلة وعرضها على أطراف النزاع دون فرضها عليهم، فدوره إذا يشبه الحلل النفسي الذي يشخص مكامن الخلل ليقوم بعد ذلك باقتراح الحلول المناسبة وذلك بتلخيصه وجهات النظر قصد تقريب الأطراف من الحل الذي يحظى بقبولهم.

ففي إطار الوساطة إذن تجد أن أطراف النزاع هم الذين يتوصلون إلى التسوية، أي هم الذين يصنعون النتيجة، أما دور الوسيط فلا يتجاوز تيسير التواصل والتفاوض بين أطراف النزاع واستخدام مجموعة من المهارات التقنية والفنية التي تعزز قدرة الأطراف على التفاوض قصد الوصول إلى النتائج المرضية لجميع المتنازعين.

وتبعا لذلك، تعتبر الوساطة وسيلة من الوسائل البديلة لحل المنازعات حيث أنها تتميز ب:

• أن الوساطة وسيلة اختيارية مصدرها إرادة أطراف النزاع (إلا في حالات استثنائية ينص فيها القانون على وجوب اللجوء للوساطة قبل التقاضي)
• تدخل شخص ثالث وهو الوسيط لحل النزاع.
• أن الوسيط ينحصر دوره في التقريب بين وجهات النظر المختلفة.
•  يساعد الوسيط الأطراف على الوصول إلى ابتكار الحل الذي يحظى بقبولهم دون أن يقرر الحل بدلا عنهم، وذلك بغرض تفادي وصول النزاع إلى القضاء.
• القرار الصادر عن الوسيط لا يجوز حجية الأمر المقضي، وبالتالي فهو قرار غير ملزم للأطراف.

أولا المرونة

تتميز الوساطة بطابع المرونة، وذلك لأنها تفتح المجال لأطراف النزاع للمساهمة في اتخاذ القرار المناسب، إضافة إلى أن فلسفة الوساطة لا تسعي للبحث عن صاحب الحق بل لتحقيق الصلح والحفاظ على العلاقات الودية بين الأطراف، الأمر الذي يجعلها انسب وسائل حل المنازعات في علاقات العمل والعلاقات الأسرية وللمهتمين بحكومة الشركات. الذي يتم بهذا الأسلوب المرن يسمح لا محالة باستمرار العلاقات الودية بين الخصوم، فالوساطة 

ثانيا: السرية

الوساطة تعتمد على السرية، حيث يفرض أطراف النزاع على الوسيط الحفاظ علي سرية ما يتحصل عليه من بيانات بمناسبة شغلة وظيفته كوسيط، كما تفرض بعض التشريعات نصوص تلزم الوسيط بالتزام واجب السرية.

ثالثا: السرعة

تتميز الوساطة بالسرعة في حل النزاعات، هذا علي عكس إجراءات القضاء العادي وحتى إجراءات التحكيم، حيث انه بتحليل إحصائيات مؤشر إنفاذ العقود التابع لإحصائيات Doing business التي تصدر عن بالبنك الدولي[i]، والتي تقيس الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع تجاري من خلال محكمة الدرجة الأولى في كل دولة، وجد أن متوسط حل النزاعات في الدول العربية –بأحكام درجة أولي- تصل إلى 600 يوم أي تقريبا ما يعادل عامين من التقاضي، هذا يعكس الفرق بين إجراءات التقاضي الجامدة البطيئة والتي قد تستغرق أعوام وبين الوساطة التي يمكن أن تنهي في أيام وحتي شهور علي اقصي تقدير، فالوساطة تتميز بسرعة الأداء وفعاليتها من اجل بلوغ الحل الأمثل الذي يحظى بقبول طرفي النزاع.

رابعا: التكلفة

اهم ما يميز الوساطة هي بساطة تكاليفها مقارنة بالتحكيم أو القضاء، ففي مؤشر إنفاذ العقود الصادر عن البنك الدولي السابق الإشارة إليه وجد أن متوسط تكاليف التقاضي من إجمالي قيمة النزاع تكون 27%[i] وهي تكلفة كبيرة مقارنة بالوساطة، كما وجد أن الوساطة هي الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات التجارية في الولايات المتحدة، حيث وجد أن اكثر من 80% من القضايا تحال إلي الوساطة بنسبة نجاح تصل إلي 80%، والسبب ارتفاع التكاليف القضائية وأتعاب المحامين.