التحليل القانوني :
هي مرحلة أولية تشمل التعرف على اجزاء النص القانوني ومكوناته لضمان التطبيق الأمثل والفهم السليم له. توجد ثلاث مفاهيم دارجة في منهجية التحليل:
- تحليل النص
- تفسير النص
- التعليق على الحكم.
الخطوات المنهجية في فهم النص القانوني:
مرحلة الفهم : هي أول مرحلة يقوم فيها المحلل بالدراسة الوصفية للمادة محل الدراسة…ويكون ذلك عن طريق..
الدراسة الوصفية : تحديد طبيعة النص القانوني (مدني، جزائي،تجاري، موضوعي، اجرائي الخ)
مصدر النص (يتم البحث في مصادر القانون المعروفة ، مثل الشريعة ، العرف، الاتفاقيات الخ) وتاريخ صدور أو تاريخ التعديل إن وجد.
الدراسة البنيوية للنص: يتم في هذه المرحلة التمعن في النص محل الدراسة ومعرفة الجزئيات التي يتكون منها النص عن طريق بيان الفقرات والعبارات المكونة له.
البنية الاصطلاحية: أن يعرف المحلل للنص القانوني المصطلحات المعتمدة في النص وطبيعتها (مصطلحات قانونية،أو اقتصادية، أو تقنية، الخ)
مثال: نظام مزاولة المهن الطبية ونظام الجرائم المعلوماتية.
معرفة الصياغة هل هي مرنة ام جامدة ؟
الصياغة القانونية الجامدة: لا تترك مجالًا لأعمال السلطة التقديرية.
مثال: المادة (12) من نظام المعاملات المدنية حددت سن الرشد.
الصياغة المرنة: وهي التي تترك مجالًا لأعمال السلطة التقديرية للقاضي.
مثال المادة(139) من نظام المعاملات المدنية.
تفسير النص القانوني يكون بثلاثة طرق
أولا: باستخلاص المعنى من خلال الألفاظ:
التقيد بالمعنى الصريح الذي يتبادر للذهن من أول وهلة ولا يجوز الاجتهاد في تفسيره (لا اجتهاد مع صراحة النص). ويكون ذلك عن طريق طرح الاسئلة ماذا يفيد نص المادة ؟ هل هي قاعدة آمرة أم مكملة؟ الخ
ثانيا: استخلاص المعنى عن طريق الإشارة:
وهو المعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن لأول مرة (معنى ضمني) يتعين على الدارس للنص أن يتمعن به(دلالة اللفظ عليه بالإشارة لا بالعبارة).
مثال: في المادة (359) من نظام المعاملات
ثالثا: استخلاص معنى النص عن طريق الدلالة:
في هذه الحالة لا يكون واضحًا في ألفاظه وعباراته، ولا عن طريق الإشارة، يتطلب الأمر من الدارس للنص الوصول للمعنى عن طريق الاستدلال قياسًا…
القياس على نوعين وفق الفقه القانوني والشرعي: أ-القياس بمفهوم الموافقة ب-القياس بمفهوم المخالفة.
القياس له أركان:
- الواقعة المنصوص عليها (الأصل)،
- الواقعة المسكوت عنها(الفرع)
- العلة، وهي الوصف الموجود في كل من الأصل والفرع.
التعليل القانوني وفق الفقه القانوني:
هذا المفهوم يستعمل في التعليل بالقاعدة القانونية الموضوعية (Objective legal) ومرتبط بطريقة (IRAC) لدراسة القضايا.
الأنظمة كثيرة ومن الاستحالة أن يلم بها المتخصص جميعها ولكن طرق المنهجية والاستدلال والبحث تمكن المتخصص من التعرف على النص أو النظام محل التطبيق.
وفق الفقه القانوني: يعتمد الفقه القانوني على طرق لاستنباط المعلومة القانونية الصحيحة
- التعليل الاستنباطي
- القياس
التعليل الاستقرائي: يعتقد على المقدمة المنطقية، نفس مبدأ الانتقالية في علم الرياضيات if A=B and B=C Therefore A=C
فرضية كبرى يستنتج منها جزئية تنطبق عليها. تتم هذه الطريقة عن طريق ثلاث عناصر أساسية:
- ١-القاعدة
- ٢-الوقائع
- ٣-النتيجة
مثال :
القاعدة : كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
الواقعة: أ يعمل في البناء واخطأ في أساسيات هدم البناء نجم عن ذلك تضرر المنزل المجاور لصاحبه ب.
النتيجة: أ سبب ضررًا لـ ب إذن أ ملزم بالتعويض لـ ب
يفيد استخدام التعليل الاستقرائي في دراسة القضايا وهو الطريقة المبنية عليه نموذج (IRAC).
المراجع :
- يوسف حنان، كيف تحلل النص القانوني.
- ميلود حوحو، منهجية تحليل النصوص القانونية.
- زهير شكر، المنهجية في دراسة القانون.
- احمديوش مدني، الوجيز في منهجية البحث القانوني.
الشهادة المهنية في الاستشارات القانونية
انضم للمشاركين في الشهادة المهنية في الاستشارات القانونية التي تهدف الى
- اكتساب المشارك ملكات التحليل القانوني.
- اكساب المشارك مهارات التكييف القانوني السليم.
- تعريف المشارك بطرق استخلاص وبناء الأدلة.
- اكتساب المشارك مهارات تطبيق وتفسير القانون.
- تنمية مهارات المشارك التفاوضية وكيفية تنفيذ استراتيجيات التفاوض المختلفة خلال مراحل إعداد العقد.
- تدريب المشارك على كيفية صياغة العقود من حيث دقة اختيار المصطلحات.
- تنمية مهارات المشارك في تفسير العقود وكشف ثغراتها.
- تزويد المشارك بالتقنيات ومناهج تقديم الاستشارات القانونية.
- تمنية المهارات التكنولوجيا للمشارك.
- اكساب المشاركين بمهارات التخلص من ضغوط العمل
