صدر نظام الاثبات السعودي في عام 1443 وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/43)، واقتضي ذلك أن تصدر الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تخص شؤون الخبراء والاثبات الإلكتروني وأدلته، في إطار الخطة المتبعة بوزارة العدل لتطوير العمل القانون وتنظيم مستجداته المستمدة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030
وبتاريخ 16/3/1444 هجرية أصدر وزير العدل بالمملكة العربية السعودية التعميم رقم (921) بشأن بالموافقة على ما يلي (القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبراء أمام المحاكم – الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الاثبات – ضوابط إجراءات الاثبات الالكتروني)
وقد صدر التعميم بناء على الصلاحيات المخولة لوزير العدل بالمادة (126) من نظام الاثبات حيث تضمن التعميم المشار إلية ما يلي:
أولا: الموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبراء أمام المحاكم، المنظم في 34 مادة وفقا للموضوعات التالية:
- الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.
- تراخيص الخبراء.
- التزامات الخبير.
- التفتيش على أعمال الخبراء.
- إجراءات تأديب الخبراء.
ثانيا: الموافقة على الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الاثبات، المنظم في 135 مادة وفقا للموضوعات التالية:
- الإقرار.
- الاستجواب.
- الكتابة.
- الدليل الرقمي.
- الشهادة.
- القرائن.
- حجية الأمر المقضي.
- العرف.
- اليمين.
- المعاينة.
- الخبرة.
تحميل القواعد التنفيذية لنظام الاثبات السعودي
ثالثا: الموافقة على ضوابط إجراءات الاثبات الالكتروني، المنظم في 24 مادة والمكون من خمس أبواب وفقا للموضوعات التالية:
- الكتابة.
- الدليل الرقمي.
- الشهادة.
- المعاينة.
- الخبرة.
شهادة الملكات القانونية
انضم للمشاركين في شهادة الملكات القانونية لاحتراف مهارات التسبيب والاثبات وبناء الادلية
