أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم أمارة دبي، المرسوم رقم (34) لسنة 2021 بشأن ترسيخ مكانة مركز مركز دبي للتحكيم الدولي ويهدف المرسوم إلى إلغاء كل من مركز الإمارات للتحكيم البحري، ومؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، ودمج اختصاصاتهما وصلاحيتهما في (مركز دبي للتحكيم الدولي) المنشأ بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2004.
يذكر أن الهدف من إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي كمركز غير حكومي لا يهدف إلى تحقيق الربح ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، هو رفع كفاءة القطاعات الحيوية في دبي وتعزيز مقومات التميز للبيئة الداعمة للأعمال فيها، وترسيخ مكانة دبي عالميا كمركز عالمي لفض المنازعات بعيدا عن اللجوء للقضاء، بالإضافة إلى تشكيل محكمة للتحكيم تتولي الإشراف على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المقدمة من المركز والتأكد من إنجازها بسرعة وكفاءة.
