المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تعد الرياضة جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات، حيث تجمع بين الأفراد وتوفر الترفيه. ومع ذلك، تخفي هذه الصناعة وراء كواليسها العديد من القضايا القانونية التي تتطلب فهماً عميقًا لمن يعملون في هذا المجال. وتشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالعقود، وحقوق الملكية الفكرية، وقضايا مكافحة الاحتكار، وسلامة اللاعبين، وقوانين العمل، واختبارات المنشطات، والمراهنات غير القانونية.
تعد شروط التحكيم الواردة في العقود إحدى الوسائل الأساسية لتسوية النزاعات بين الأطراف بطريقة بديلة للقضاء التقليدي. ومع ذلك، قد تنشأ بعض الإشكاليات القانونية عندما تتضمن هذه الشروط اختيار قواعد أو مؤسسات تحكيمية لم تعد موجودة أو لم تكن موجودة من الأساس. يتناول هذا المقال قضية نُظرت أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة وصدر الحكم بجلسة ٢٧ يناير ٢٠٢٥، حيث تم بحث تأثير عدم وجود مركز التحكيم المتفق عليه على صحة شرط التحكيم.