مقدمة
من المعروف أن للبنوك دوارً فعالاً وأثراً بالغ الخطورة على الاقتصاد بجانبيه القومي والدولي، مما يجعلها ركيزة اهتمام الدارسين القانونيين والاقتصاديين على حد سواء، وذلك لبحث الوسائل والطرق المساعدة على تحفيز دورها الريادي في خدمة الاقتصاد والاستقرار في أي بلد من البلدان، فالبنوك تلعب دوراً كبيراً ومهماً في شتى الأقطار، فلها المساهمة الكبرى والفعالة في الحراك الاقتصادي، فهي أداة الربط التي يعول عليها كثيراً في التجارة الدولية.
ومع ذلك فإن البيئة المصرفية تعد من أكثر البيئات تعقيداً، وهذا بسبب عدة عوامل في بدايتها التغير السريع الذي يطرأ عليها، وامتثالها للتقلبات التي تصيبها في الساحة السياسية والاقتصادية كافة، وكل ما يتبعها من أزمات مالية واقتصادية متواترة، أدت كثيراً لحدوث نزاعات بين المتعاملين في حدودها، هذه النزاعات وطريقة الفصل فيها وحلها تعد هماً يؤرق المتعاملين والعاملين في البيئة المصرفية، وبالنظر للنزاعات الموجودة في أروقة المحاكم نجد أنها تمثل إشكالية كبرى للبنوك، وهذا كله بسبب محدودية المعلومات والخبرات المصرفية لدى الهيئات القضائية، والتي تمثل أحد أسباب إطالة أمد النزاع، وإن سياسة النفس الطويل التي تسيطر على أروقة المحاكم غير منسجمة على الإطلاق مع طبيعة البيئة المصرفية، والتي تدور في فلك يعد الزمن عامله الرئيس.
لكل ما سبق يتحتم علينا نحن كقانونيين وباحثين، البحث عن حلول لتخطي هذه الأزمات، وهذا يتطلب اللجوء لجهات مختصة لحل وفض هذه النزاعات، فلابد من البحث عن وسائل بديلة لحسم المنازعات في الشيكات، وهنا يبرز دور التحكيم في الشيك كطريقة ووسيلة أخرى لحسم مثل هذه النزاعات، فما مدى جوازه في المنازعات المصرفية وخاصة الشيكات؟؟
التحكيم بشأن منازعات الشيكات من الموضوعات حديثة النشأة، والتي ازدهرت بصورة واضحة في العصر الحالي، هذا بسبب تشعب العلاقات والتعارض بين المصالح المتطورة يوماً بعد يوم، كمحصلة للمبادلات والمعاملات على المستويين الداخلي والدولي، والتي جعلتنا نواجه أشكالاً جديدة من الخصومات، فهو يعد البوابة الأولى من نوعها للجوء للعملية التحكيمية، والتي لم يتعرض لها إلا قلة قليلة من الباحثين والقانونيين مما جعلني أتعرض لمثل هذا الموضوع، فموضوع الشيكات أثار وما يزال يثير صعويات قانونية وخلافات فقهية، قادتنا للبحث عن وسيلة مرنة وسريعة بإجراءاتها لحل مثل هذه المنازعات التجارية.
الفهرس
- مبحث تمهيدي : تعريف الشيك، وتعريف التحكيم المصرفي، ومن ثم تعريف التجارة الدولية
- الفصل الأول: مدى جواز التحكيم في المنازعات المتعلقة بالشيكات وطبيعتها
- المبحث الأول: مدى جواز التحكيم في الشيكات ومزاياه
- المبحث الثاني: طبيعة التحكيم في الشيك
- الفصل الثاني: أثر اتفاق التحكيم على الشيكات وحكمه
- المبحث الأول: آثار اتفاق التحكيم على الشيكات ونطاق سريانها على الأطراف
- المبحث الثاني: حكم التحكيم في الشيك وتنفيذه
- الخاتمة
