مقدمة عن معجم القانون
مما أثار فى الذهن فكرة إعداد "معجم القانون" وقد ثارت هذه الفكرة لدى مجمع اللغة العربية فعهد مجلسه إلى لجنة القانون به بإعداد هذا المعجم ، وبدأت اللجنة قيامها بهذه المهمة فى أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، حين كان مجلس المجمع –الذى اختيرت اللجنة من بين أعضائه- يضم عددا من كبار رجال القانون مثل الدكتور عبد الحميد بدوى ، والفقيه الكبير الأستاذ الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى (هو الذى أتم إعداد مصطلحات القانون المدنى على نحو يتفق مع كونه عالما فى القانون وأستاذا للكثير من أساتذة القانون)، والأستاذ على بدوى ، والدكتور محمد مصطفى القللى، والأستاذ مصطفى مرعى . وجرت اللجنة على الاستعانة ببعض من أساتذة كليات الحقوق، كل فى نطاق تخصصه . وحدث فى سنة 1974 أن عين الأستاذ الدكتور أحمد عز الدين عبد الله عضوا فى مجلس المجمع ومقررا للجنة القانون.
وكان قد تم قبل هذا التاريخ إعداد مصطلحات كل من القانون المدنى ، والقانون التجارى، وقانون المرافعات ، والقانون الإدارى، والتأمين . وبعد أن تولى الدكتور أحمد عز الدين عبد الله مهمة مقرر اللجنة، تابعت اللجنة عملها فى إعداد مصطلحات باقى فروع القانون وهى : قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية ، والقانون الدستورى، والقاون الدولى العام، والقانون الدولى الخاص ، والقانون البحرى، والقانون الجوى، والتشريعات الاجتماعية . واستغؤق إعداد مصطلحات مختلف هذه الفروع المدة من سنة 1974 إلى سنة 1997.
وقد استعانت اللجنة فى هذا الإعداد بجهود عدد من أساتذة كليات الحقوق كل فى نطاق تخصصه، وهم: الدكتور على حسن يونس، والدكتور محمود نجيب حسنى، والدكتور أنور أحمد رسلان، وبعد أن أتمت المطبعة التجربة الأولى من طباعة هذا المعجم الذى بلغ عدد مصطلحاته نحو ثمانية آلأف مصطلح، قام هؤلاء الأساتذة بمراجعة هذه التجربة لتصحيح ما يكون قد وقع بها من أخطاء مطبعية.
وقد روعى الترتيب الهجائى العربى فى كل فرع ؛ على أن تكون الواو المهموزة فى أول الواوات والياء المهموزة فى أول الياءات. وقفينا كل فرع بفهرس ذى مدخل هجائى فرنسى.
وإنه لا يفوتنى أن أختتم كلمتى هذه بتوجيه الشكر لجميع الأساتذة رجال القانون الذين أسهموا فى إعداد هذا المعجم ، داعيا لمن لقى ربه منهم بالرحمة وواسع الجنة، كما أشكر العاملين بالمجمع الذين بذلوا جهدا كبيرا فى مرحلة طباعة المعجم.
فهرس معجم القانون
- الباب الأول : القانون الدستورى
- الباب الثانى : القانون المدنى
- الباب الثالث : قانون المرافعات المدنية والتجارية
- الباب الرابع : قانون العقوبات
- الباب الخامس : قانون الإجراءات الجنائية
- الباب السادس : التشريعات الإجتماعية
- الباب السابع : القانون التجارى
- الباب الثامن : القانون الإدارى
- الباب التاسع : القانون البحرى
- الباب العاشر : القانون الجوى
- الباب الحادى عشر : التأمين
- الباب الثانى عشر : القانون الدولى العام
- الباب الثالث عشر : القانون الدولى الخاص
