وكيل المكتب الفني الثاني لهيئة النيابة الإدارية بالقاهرة
المؤهلات العلمية
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام – جامعة عين شمس دور مايو سنة 1980
دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي – جامعة عين شمس دور مايو سنة 1979
ليسانس الحقوق – جامعة عين شمس – دور مايو سنة 1975
التدرج الوظيفي
رقي نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 148 لسنة 2000 في 4/4/2000 وهي أعلى السلم الوظيفي بكافة الهيئات القضائية – باستثناء رؤساء الهيئات القضائية
رقي وكيلا عامًا أول بالنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري 264 لسنة 1998
رقي وكيلاً عامًا مستشار بالنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري 94 لسنة 1993
رقي رئيسَا للنيابة الإدارية (أ) بالقرار الجمهوري رقم 87 لسنة 1991
الخبرات العملية
يحاضر بالمركز العربي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالدورات القانونية التي ينظمها المركز للسادة أعضاء الهيئات القضائية ورجال القانون والمحاماة
يحاضر بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية للسادة أعضاء النيابة الإدارية في كافة الموضوعات القانونية المتعلقة بالتأديب بهيئة النيابة الإدارية
يحاضر بنادي قضاة مصر ونادي قضاة الإسكندرية في موضوعات متنوعة خاصة التحكيم , المحاكم الاقتصادية , الأحوال الشخصية , وقانون الأسرة , المواريث والوصية , وذلك بإدارة وإشراف مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية
يحاضر بمعهد تدريب السياحة التابع لوزارة السياحة في كافة فروع القانون المتصلة بالنشاط السياحي اعتباراً من عام 2008 حتى الآن
يحاضر بمعهد اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في كافة الموضوعات القانونية والاتحاد تابع لوزارة الإعلام المصرية خاصة تشريعات الإعلام والصحافة والجرائم المعلوماتية والقرارات والعقود الإدارية
يحاضر بمعهد المحاماة – التابع لنقابة المحامين المصريين قي كافة الموضوعات خاصة (التحكيم) (أصول التقاضي) (التنفيذ الجبري)
يحاضر بمعهد الدراسات الدبلوماسية – التابع لوزارة الخارجية المصرية منذ 2006 وحتى الآن ويحاضر به في كافة الموضوعات للسادة أعضاء السلك الدبلوماسي
منتدب للتدريس والمحاضرة بمركز الدراسات القانونية والإدارية بكلي الحقوق جامعة عين شمس منذ عام 2005 وحتى الآن ويحاضر في كافة فروع القانون التي يدرسها المركز للسادة المشاركين في دورات المركز سواء أعضاء الهيئات القضائية أو المحامين ورجال القانون
منتدب للتدريس والمحاضرة بمركز الدراسات القانونية والإدارية بكلية الحقوق جامعة القاهرة منذ عام 2004 وحتى الآن ويحاضر في كافة فروع القانون التي يدرسها المركز للسادة المشاركين في دورات المركز سواء أعضاء الهيئات القضائية أو المحامين ورجال القانون
ندب لتدريس مادة القانون التجاري الفرقة الرابعة بكلية حقوق بنها – جامعة الزقازيق العام الدراسي 2007/
ندب لتدريس مادة القانون المدني الفرقة الثانية بكلية حقوق بنها – جامعة الزقازيق العام الدراسي 2006/2007
ندب لتدريس مادة القانون التجاري الفرقة الرابعة بكلية حقوق – جامعة حلوان الأعوام الدراسية من 2001 وحتى 2005
ندب لتدريس مادة القانون التجاري الفرقة الرابعة بكلية حقوق بنها – جامعة الزقازيق العام الدراسي 2002/2003
ندب لتدريس مادة ( النظم السياسية والقانون الدستوري ) بكلية حقوق بنها – جامعة الزقازيق العام الدراسي 2001/2002
ندب للمشاركة في تدريب العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي منذ مارس 2002 وحتى الآن
ندب مستشاراً قانونيًا بمعهد القلب منذ 2001 وحتى الآن بمقتضى قرارات السيد المستشار وزير العدل بالندب والتجديد حتى نوفمبر 2009 والمعهد المذكور يتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية – بوزارة الصحة كادر جامعة
ندب لتدريس مادة القانون وتدريب العاملين بمركز التنمية المحلية بسقارة بالأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية منذ أكتوبر 2001 وحتى الآن ,
ندب لتدريس مادة القانون الإداري بكلية الشريعة والقانون بطنطا 97/98 التابعة لجامعة الأزهر
ندب لتصحيح مادة القانون التجاري دور مايو 1993 بكلية الحقوق جامعة المنوفية – الفرقة الرابعة
ندب لتدريس مادة القانون التجاري بالمعهد الفني التجاري بوزارة التعليم العالي – الأعوام 91/92 , 92/93 ,93/94
أعير للعمل مدرسًا للقانون المدني والتجاري بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل بدولة العراق بمقتضى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1045 لسنة 1998 وذلك للعامين الدراسيين 89/90 , 90/91 وأنهى إعارته بنهاية حرب الخليج الثانية
ندب للعمل طوال الوقت مستشاراً بالأمانة العامة للتفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل خلال الفترة من 1993 وحتى 2000
تمثيل الإدعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة منذ نقل للنيابة الإدارية وحتى الآن وباشر العمل بنيابات المواصلات , الصناعة , التموين , الصحة , التعليم العالى , التعليم , ثم وكيلا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة ثم مديرا لنيابات الإدارة المحلية , التعليم , شبرا الخيمة , بنها ثم وكيلا للمكتب الفني الثاني بالقاهرة حاليًا
مباشرة التحقيق في جميع الجرائم والمخالفات المالية والإدارية التي تقع بالجهاز الإداري بالدولة والتصرف فيها
مباشرة الدعاوي التي تكون الدولة طرفًا فيها أمام كافة الجهات القضائية خلال فترة عمله بهيئة قضايا الدولة (الفترة من مارس 1976 حتى فبراير 1978)
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تواجه العديد من الشركات والمؤسسات تحديات مالية كبيرة لا يمكن ردها أو تجنبها ولا يستطيع الأطراف توقعها تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي المبرم مستحيلاً تسمي القوة القاهرة.
تعد العلاقة بين التحكيم الدولي والعقوبات الدولية من أكثر الموضوعات تعقيدًا في القانون الدولي، خاصةً عندما تتداخل مع قضايا تتسم بحساسية جيوسياسية. في هذا السياق، تناولت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 27 نوفمبر 2024 قضية تتعلق بتأثير العقوبات الأوروبية على إنفاذ حكم تحكيمي يتعلق بعقود نفط وغاز في اليمن. سلطت هذه القضية الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بإمكانية إلغاء حكم تحكيمي إذا أدى تنفيذه إلى توفير أموال، ولو بشكل غير مباشر، لأطراف خاضعة للعقوبات.