عُقد المؤتمر العربي الخامس للمحاماة تحت شعار المحاماة بين الورقية والرقمية في الفترة من ٥-٦ فبراير ٢٠٢١ عبر منصة ZOOM، بمشاركة اتحاد المحامين الخليجين وجمعية المحامين الكويتية ورعاية شورى للمحاماة والتحكيم وبحضور ١٢ متحدثاً، وبحضور محامين من ١٦ دولة عربية هم مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، لبنان، ليبيا، العراق، سوريا، اليمن، السودان، موريتانيا، المغرب، الجزائر، الأردن، قطر، والبحرين، وقد اتسمت جلسات المؤتمر بالتفاعل والحماس بين المتحدثين والحضور المشارك، وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:

  1. توفير أماكن خاصة للمتهمين في المحاكمات التي تجري عن بعد، بعيداً عن محبسهم وشريطة أن تكون خاضعة لرقابة القضاء دون الأجهزة الأمنية، سداً لذرائع البطلان الإجرائي.
  2. الاعتداد بتوقيع صحف الدعاوى يدوياً ثم مسحها إلكترونياً واعتبارها في حكم صحف الدعاوى الموقعة إلكترونيًا، أو توفير أجهزة توقيع إلكترونية بمكاتب إدارة الدعوى لتحقيق مفهوم التوقيع الإلكتروني.
  3. توفير برامج اتصال خاصة بالجهات القضائية لضمان سرية التحقيقات والحيلولة دون اختراق ملفات التقاضي الإلكترونية.
  4. إضافة خدمة تتيح للمحامي من ادراج اسمه في قضية موكله من حساب المحامي دون الحاجة لرفع طلب للمحكمة وذلك لتسريع اجراءات التقاضي بأنواعها، وحفظا للحقوق في الدعاوى المستعجلة
  5. اعادة النظر في عدة تعديلات في نظام المرافعات، كإعادة النظر في الاختصاص المكاني للمحاكم في المملكة العربية السعودية لتكون المحاكم في مدن ومحافظات المملكة متوازنة في عدد وقائع النظر القضائي بدأ من إعطاء فترة معقولة لتبادل الترافع الالكتروني وتحديد حد أدني لا يقل عن عشرة ايام حيث أن بعض الدوائر تُعطي مهلة قصيرة جدٍا.
  6. اضافة خدمة التقدم بطلب تغيير موعد، او اتاحة الفرصة للمتقاضين بالاتفاق على تاريخ ووقت مناسب، في هامش 3 ايام من جدول القاضي، ليس بالضرورة فتح كامل جدول القاضي للاختيار منه. في حال عدم الاختيار، يكون تحديد الموعد تلقائي.
  7. إتاحة خدمة اضافة رقم جوال خاص بمكتب المحاماة لتلقي التبليغات، واتاحة اضافة رقم جوال ثاني لتواصل المباشر مع المحامي المباشر للقضية.
  8. اتاحة الفرصة للخصوم وممثليهم قراءه ومراجعة الضبوط وتعديلها حسب الحاجة، وذلك لما انه حق للخصوم وموكليهم حسب النظام.
  9. اتاحة الفرصة للخصوم وممثليهم قراءه ومراجعة الضبوط وتعديلها حسب الحاجة وذلك لما انه حق للخصوم وموكليهم حسب النظام.
  10. ضرورة الاهتمام باستخدام التكنولوجيا في ادارة مكاتب المحاماة.
  11. التحول الى الدفع غير النقدي في تحصيل الاتعاب او دفع رسوم التقاضي.
  12. التوسع في استخدام برامج الامن السيبراني وحماية خصوصية بيانات العملاء.
  13. على المحامين تقبل التقنية ومحاولة تبنيها تدريجيًا حتى لا يتم الاصطدام بها مستقبلًا.
  14. التصميم التفكيري يعد أحد أهم عوامل نجاح بناء الخدمات والمنتجات القانونية في عصر التحول الرقمي وعلى المحامين البدء في فهم ذلك مبكرًا.
  15. التقنية القانونية ستسيطر على جزء من الحصة السوقية لأعمال المحامين بسبب التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد بدوره على التقنية كأداة رئيسية، ولذلك يجب على المحامين الاستفادة منها.
  16. دور المصمم القانوني مهم جدًا في المستقبل القريب.
  17. الانتاجية ستعتمد على البيانات والأرقام في عصر الاقتصاد الرقمي.
  18. التوصيات بشأن نقابة المحامين .
  •      أ‌-        إنشاء مركز تدريبي للتحول الرقمي للمحامين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.
  •      ب‌-      تدشين برنامج تدريبي للمحامين على التحول الرقمي ومفهومه وآلياته وأهدافه وأهميته يقوم على التدريس فيه نخبة من خبراء تكنولوجيا المعلومات ورجال وأساتذة القانون المهتمين بمجال التحول الرقمي في مصر.
  •      ت‌-      تدشين مبادرة حاسب آلي لكل محام في مصر بأسعار مخفضة أو بالتقسيط
  •      ث‌-      إقامة منصة إلكترونية لنقابة المحامين لتدريب المحامين على آليات التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التقاضي.
  •       ج‌-      عقد مؤتمر سنوي للمحامين عن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في العمل القانوني في مصر.

19.   التوصيات بشأن كليات الحقوق 

  •      أ‌-        استحداث مادة جديدة عن القانون والتكنولوجيا يكون محورها التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في العمل القانوني والقضائي.
  •      ب‌-      التدريب على عملية التقاضي عن بعد من خلال ورش عمل لطلبة
  •      ت‌-      عقد ندوات للطلبة عن التحول الرقمي للطلبة في العمل القانوني والقضائي
  •      ث‌-      عقد مؤتمر عن التحول الرقمي في العمل القانوني والقضائي بكليات الحقوق.