يعد التحكيم من الوسائل البديلة الفعالة لتسوية المنازعات. وقد استجاب المشرع الفلسطيني لهذه الحاجة بإصدار قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000، الذي ينظم آليات التحكيم المحلي والدولي، مستندًا إلى مبادئ قانون الأونسيترال النموذجي لضمان توافق التشريع الفلسطيني مع المعايير الدولية.
بتاريخ 2/11/1446ه، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي القرار رقم (851) بشأن تنظيم التحكيم المؤسسي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 وسعيها لخلق بيئة قانونية عادلة ومحفزة للأعمال.