يشهد العالم تطورًا تقنيًا متسارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس بوضوح على مهنة المحاماة وأساليب العمل القانونية. وفي هذا السياق، أصدر المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن (British Institute of International and Comparative Law - BIICL)، بالتعاون مع شركة Law Notion المتخصصة في التقنية القانونية، تقريرًا بعنوان (استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية)، وذلك في سبتمبر من عام 2023. ويهدف التقرير إلى دراسة سُبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة العمل القانوني، مع تسليط الضوء على الإيجابيات المحتملة، والتحديات القانونية والأخلاقية المصاحبة لهذا التحول.
أولًا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني
أظهر التقرير أن أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك المعتمدة على التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، بدأت تؤدي دورًا فاعلًا في مختلف جوانب العمل القانوني، شملت:
1. البحث القانوني والاكتشاف الإلكتروني
2. أتمتة المستندات القانونية
3. التحليل القانوني التنبئي
4. المراجعة القانونية
5. إدارة القضايا وتنظيم الملفات
6. أتمتة تقديم المشورة القانونية والتواصل مع العملاء
7. تحليل المعلومات والتسويق القانوني
وقد أكد المحامون الذين أُجريت معهم مقابلات ميدانية خلال فترة إعداد الدراسة أن هذه الأدوات أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية للمكاتب القانونية، وتقليل الأعباء التكرارية، مع الإبقاء على الحاجة للإشراف البشري عند اتخاذ القرارات القانونية الجوهرية.
ثانيًا: الإشكالات القانونية والأخلاقية المصاحبة
رغم الفوائد التقنية والوظيفية، سلط التقرير الضوء على عدد من التحديات القانونية والأخلاقية، من أبرزها:
1. مسؤولية المحامي في حال صدور خطأ من النظام الذكي
2. تعقيد مسألة الشفافية وانعدام إمكانية تتبع قرار الذكاء الاصطناعي (إشكالية الصندوق الأسود)
3. احتمالية وجود تحيز في البيانات التدريبية المؤدية إلى نتائج غير منصفة
4. تهديد خصوصية البيانات القانونية وسرية المعلومات
5. ضعف قدرة الأنظمة الذكية على فهم السياق القانوني والإنساني الكامل
6. التهديد المحتمل لمستقبل المحامين الجدد من خلال فقدان فرص التدريب العملي والمهني
خاتمة
يخلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل أداة مساندة قيمة للمحامي المعاصر، شرط استخدامه ضمن أطر مهنية واضحة، وبإشراف قانوني محكم. فلا غنى عن الاجتهاد البشري، والحكم القانوني المستند إلى الفهم العميق للسياق الاجتماعي والقانوني. ومن هنا، تدعو الدراسة إلى تطوير تشريعات مهنية وتشغيلية تواكب التحول الرقمي، وتحافظ في الوقت ذاته على مقومات العدالة وحقوق المتقاضين، وعلى المكانة الجوهرية للمحامي بوصفه ركيزة أساسية في منظومة العدالة.
لاكتساب مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية، انضم إلينا بورش العمل المصاحبة للمؤتمر العربي للإدارات القانونية.
