التحكيم وحساب التعويضات: كيف تتعامل المحاكم الوطنية مع منهجية التحكيم في حساب التعويضات؟
بتاريخ 9 أكتوبر 2024، تناولت محكمة النقض الفرنسية هذا التساؤل في قرارها بخصوص نزاع تحكيمي تتعلق بشركة (Swiss Re Direct Investments Company Ltd)، التي تعد جزءاً من مجموعة (Swiss Re) العالمية للتأمين. حيث نشب خلاف بين (Swiss Re) وأطراف إيفوارية، أفراداً وشركات، حول شراء أسهم والاكتتاب في سندات قابلة للتحويل لشركة (Manzi Finances) الإيفوارية، مما دفع (Swiss Re) إلى اللجوء للتحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC)
أصدر المحكمون حكماً نهائياً يلزم الأطراف الإيفوارية بسداد مبلغ (12.7 مليون يورو) لشركة (Swiss Re) تعويضاً عن السندات القابلة للتحويل التي لم تُحوَّل إلى أسهم، بالإضافة إلى (11.4 مليون يورو) كتعويض عما يُعرف بـ(السعر الزائد) (surprix). إلا أن محكمة الاستئناف بباريس ألغت جزءً من الحكم بناءً على تجاوز المحكمين حدود طلبات الأطراف (ultra petita)، وتحديداً فيما يتعلق بإلزام الأفراد الإيفواريين بشكل مشترك مع (Manzi Finances) (التي ظلت وحدها ملزمةً بالتعويض).
فلجأ الأطراف الإيفوارية إلى محكمة النقض الفرنسية، طاعنين منهجية المحكمين في حساب (السعر الزائد). حيث ادعى الأطراف أن المحكمين استخدموا معادلة حسابية لم يقترحها أي من الطرفين ولم تُعرض للنقاش بينهما، وهو ما اعتُبر انتهاكاً لمبدأ الخصومة.
التحكيم وحساب التعويضات: كيف تتعامل المحاكم الوطنية مع منهجية التحكيم في حساب التعويضات؟
بتاريخ 9 أكتوبر 2024، تناولت محكمة النقض الفرنسية هذا التساؤل في قرارها بخصوص نزاع تحكيمي تتعلق بشركة (Swiss Re Direct Investments Company Ltd)، التي تعد جزءاً من مجموعة (Swiss Re) العالمية للتأمين. حيث نشب خلاف بين (Swiss Re) وأطراف إيفوارية، أفراداً وشركات، حول شراء أسهم والاكتتاب في سندات قابلة للتحويل لشركة (Manzi Finances) الإيفوارية، مما دفع (Swiss Re) إلى اللجوء للتحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC)
أصدر المحكمون حكماً نهائياً يلزم الأطراف الإيفوارية بسداد مبلغ (12.7 مليون يورو) لشركة (Swiss Re) تعويضاً عن السندات القابلة للتحويل التي لم تُحوَّل إلى أسهم، بالإضافة إلى (11.4 مليون يورو) كتعويض عما يُعرف بـ(السعر الزائد) (surprix). إلا أن محكمة الاستئناف بباريس ألغت جزءً من الحكم بناءً على تجاوز المحكمين حدود طلبات الأطراف (ultra petita)، وتحديداً فيما يتعلق بإلزام الأفراد الإيفواريين بشكل مشترك مع (Manzi Finances) (التي ظلت وحدها ملزمةً بالتعويض).
فلجأ الأطراف الإيفوارية إلى محكمة النقض الفرنسية، طاعنين منهجية المحكمين في حساب (السعر الزائد). حيث ادعى الأطراف أن المحكمين استخدموا معادلة حسابية لم يقترحها أي من الطرفين ولم تُعرض للنقاش بينهما، وهو ما اعتُبر انتهاكاً لمبدأ الخصومة.
الحكم وأسانيده القانونية
بدأت محكمة النقض بتوضيح أن مبدأ الخصومة يضمن للطرفين فرصة مناقشة الدعاوى والأدلة، بحيث لا يتم الاستناد إلى عناصر غير قابلة للنقاش. لكن المحكمة شددت على أن هذا المبدأ لا يلزم المحكمين بمناقشة مبرراتهم القانونية مع الأطراف مسبقاً (البند 6 من الحكم).
كما لاحظت المحكمة أن المحكمين قبلوا بمطالب (Swiss Re) ولكنهم قاموا بتعديل (السعر الزائد) بناءً على منهجية (Swiss Re) التي وُجدت غير ملائمة، حيث لم تأخذ في الاعتبار العامل الزمني وعوامل أخرى، مما أدى إلى تعديل (السعر الزائد) وتطبيق معامل يعكس مساهمة (Swiss Re) في تخفيف رأس مال (Manzi Finances) (البند 7 من الحكم).
وبناءً على ذلك، رفضت محكمة النقض طلب الأطراف الإيفوارية، مؤكدةً أن جميع العناصر التي بُني عليها الحكم كانت قابلةً للنقاش بين الأطراف، وأن (المنهجية المستخدمة لتقييم السعر الزائد كانت مجرد طريقة لتقييم ذلك السعر استناداً إلى العناصر القانونية والواقعية التي تم عرضها ومناقشتها أمام هيئة التحكيم)، وخلصت المحكمة إلى (وقوع ذلك ضمن السلطة التقديرية للمحكمين) (البندان 8 و9 من الحكم).
الخلاصة
يعزز هذا الحكم مبدأ حرية المحكمين في تقدير الحل الذي يرونه الأنسب لحل النزاع، ما داموا قد أتاحوا للأطراف فرصة مناقشة الأدلة والمطالبات.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتحميل الحكم
