2025/06/02

نشب النزاع بين مجموعة هيلتون وشخص يُرمز إليه بـ (ك) على خلفية صدور حكمين تحكيميين عن غرفة التجارة الدولية (ICC)  في لندن، ألزما الأخير بدفع ما يزيد عن 18.6 مليون دولار أمريكي لصالح شركة Hilton Worldwide Manage Limited. وبعد حصول هيلتون على أمر لتنفيذ الحكمين في فرنسا، قامت بالحجز على سيارة فاخرة مملوكة لـ (ك) تنفيذًا لهذين الحكمين.

إثر ذلك، طعن (ك) على الحجز أمام قاضي التنفيذ الفرنسي، مدعيًا وجود عيوب إجرائية وانعدام سند التنفيذ، مطالبًا بإلغاء الحجز، إلا أن قاضي التنفيذ رفض طلباته.

وبعد ذلك، لجأ (ك) إلى محكمة الاستئناف في باريس، طالبًا وقف تنفيذ الحكمين التحكيميين لحين البت في استئنافه لأمر التنفيذ، استنادًا إلى سببين رئيسيين:

1.   أن أمر التنفيذ لم يتم تبليغه بشكل صحيح، مما يجرده من القوة التنفيذية،

2.   أن مجرد الطعن في أمر التنفيذ ينبغي أن يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكمين التحكيميين.

الحكم وأسانيده القانونية:

بجلسة 15 مايو 2025، رفضت محكمة الاستئناف دفوع (ك) بشكل قاطع، وأسست حكمها على ما يلي:

1.   عدم تأثير الطعن على التنفيذ الجبري: أكدت المحكمة أن مجرد قبول الطعن ضد أمر التنفيذ لا يؤثر على مشروعية التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي، ولا يوقفه تلقائيًا.

2.   نص المادة 1526 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي :(CPC) أشارت المحكمة إلى أن المادة المذكورة تنص بوضوح على أن الأحكام التحكيمية تظل قابلة للتنفيذ حتى في حال الطعن في أمر التنفيذ، ما لم تصدر المحكمة حكماً صريحًا بوقف التنفيذ، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

3.   نهائية الأحكام التحكيمية: لاحظت المحكمة أن الأطراف أنفسهم أقروا بأن الأحكام التحكيمية تعتبر نهائية بطبيعتها، وبالتالي فإن الطعن في أمر التنفيذ لا يترتب عليه وقف تنفيذها تلقائيًا بموجب المادة 1526 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، وهو ما يعني أن شركة هيلتون كانت تملك سند تنفيذي صحيح.

الدلالة القانونية:

تُكرس هذه السابقة القضائية مبدأً راسخًا في القانون الفرنسي مؤداه أن الطعن في أمر التنفيذ لا يؤدي تلقائيًا إلى وقف تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي. وتؤكد المحكمة من خلال هذا الحكم أن:

  • الأصل هو قابلية الأحكام التحكيمية للتنفيذ، ويقع على الطرف الذي يسعى إلى وقف تنفيذها عبء طلب وقف التنفيذ بشكل صريح ومدعوم بأسانيد قانونية مقنعة؛
  • الأحكام التحكيمية تعد أحكام نهائية وملزمة، لا تتوقف قابليتها للتنفيذ على موقف النظام القانوني للدولة التي يُطلب تنفيذها فيها.

الخلاصة:

يعكس هذا الحكم تمسك القضاء الفرنسي بمكانته كجهة صديقة للتحكيم، من خلال دعمه لتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية بفعالية وسرعة، مع تقليص فرص عرقلتها من خلال طعون إجرائية لا تتسم بالجدية. ويشكل تذكيرًا بالغ الأهمية بأن النظام القانوني الفرنسي يمنح الأفضلية لمبدأ نهائية الأحكام التحكيمية واستقلالها، ويُلزم من يطلب وقف تنفيذها بتقديم طلب قضائي محدد ومسبب.

تحميل