أصدر المجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS) بيانًا رسميًا بشأن حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) الصادر بتاريخ ١ أغسطس ٢٠٢٥ بخصوص الدعوى المقامة من نادي رويال فتبول كلوب سيراينغ ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) وآخرين (القضية رقم C-600/23)، والتي أكدت فيه إمكانية خضوع أحكام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) الصادرة خارج الاتحاد الأوروبي للرقابة من قبل المحاكم الوطنية في الدول الأوروبية، وذلك فيما يخص القواعد المرتبطة بالنظام العام للاتحاد الأوروبي فقط.
تخضع جميع أحكام محكمة التحكيم الرياضي حاليًا لمراجعة المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا (SFT)، وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا، ويُستأنف نحو 6٪ فقط من قرارا أحكام CAS أمامها سنويًا.
ويُذكر أن نزاع نادي سيراينغ ضد الفيفا بدأ أمام كاس عام 2016، ثم طُعن على الحكم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية في 2017، والتي أيدت حكم التحكيم. لاحقًا، لجأ النادي إلى القضاء الوطني في بلجيكا، حيث أحالت محكمة النقض البلجيكية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، متسائلة عما إذا كانت الصفة القطعية والملزمة (حجية الأمر المقضي) لأحكام التحكيم الصادرة خارج الاتحاد الأوروبي، مثل أحكام CAS، تتعارض مع قواعد القانون الأوروبي.
وفي يناير 2025، أصدر المحامي العام لدى المحكمة رأيًا استشاريًا أوصى فيه بأن تكون أحكام كاس قابلة لمراجعة كاملة من قبل المحاكم الوطنية، لضمان توافقها مع مجمل قواعد قانون الاتحاد الأوروبي.
إلا أن حكم المحكمة الصادر حديثاً، وفقًا لما أكده المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، اقتصر نطاق المراجعة القضائية على ما يمس النظام العام للاتحاد الأوروبي فقط، وهو ما يتماشى مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية ومع اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958.
وقد رحب المجلس باعتراف المحكمة الأوروبية بشرعية نظام التحكيم الرياضي باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق المعاملة المتساوية في تسوية النزاعات الرياضية وتطبيق القواعد الرياضية على نحو منسجم.
وتجدر الإشارة إلى أن CAS تفصل في منازعات رياضية على مستوى العالم، وتلتزم بتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي كلما اقتضى الأمر. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من القضايا المعروضة أمام CAS تتعلق بمسائل تعاقدية أو تأديبية لا تندرج تحت نطاق القانون الأوروبي، فإن القضايا المتعلقة بقانون المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت قابلة للطعن أمام المحاكم الأوروبية بموجب حكم سابق (القضية C-124/21 الخاصة بالاتحاد الدولي للتزلج).
وفي تعليقه على الحكم، صرح ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، قائلًا:
نُلاحظ أن المحكمة لم تتبن رأي المحامي العام بالكامل، واقتصرت على إتاحة مراجعة أحكام CAS من قبل المحاكم الأوروبية فقط فيما يتعلق بالنظام العام للاتحاد. ستواصل CAS، في إطار خدمتها للمجتمع الرياضي الدولي، تقديم حلول ناجعة ومتخصصة لتسوية النزاعات على مستوى العالم.
