في ظل تزايد الاعتماد على التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات التجارية، تتجلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة وضمان عدالة العملية التحكيمية. تأتي قضية Collins & Ors v Wind Energy Holding Company Ltd [2025] EWHC 40 (Comm) لتسلط الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بالحدود القانونية للطعن في أحكام التحكيم، وما يتطلبه ذلك من شروط وفق قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996.
ملخص الوقائع
أقام المدعون، بقيادة السيدة إيما لويز كولينز، دعوى أمام المحكمة العليا الإنجليزية سعوا من خلالها إلى إبطال حكم تحكيمي نهائي صدر لصالح شركة.Wind Energy Holding Company Ltd واستندت الدعوى إلى مزاعم بحدوث مخالفات إجرائية جسيمة بموجب المادة 68 من قانون التحكيم لعام 1996.
وقد أسسوا دفاعهم على أن المحكم قد أخل بواجباته عندما رفض تأجيل جلسة مناقشة الأدلة، وامتنع عن قبول بعض الأدلة المقدمة، واتخذ نهجًا غير مناسب في الحكم النهائي. كما زعموا أن تصرفات المحكم حالت دون تمكينهم من الحصول على التمثيل القانوني المناسب والاستعداد الكافي للجلسة، خاصة في ظل تعرض السيدة كولينز لأزمة صحية.
الحكم وأسانيده القانونية
بجلسة ١٤ يناير ٢٠٢٥، قضت المحكمة برفض الدعوى وأكدت على النقاط التالية:
1. الفرص المتاحة لمعالجة أمر التجميد: رأت المحكمة أن المدعين أُتيحت لهم فرص كافية للتعامل مع أمر تجميد أصول الشركة الذي زُعم أنه منعهم من دفع تكاليف التمثيل القانوني. وعلى الرغم من ذلك، لم يتخذوا الخطوات اللازمة لتعديل الأمر في الوقت المناسب.
2. تقصير المدعين: أشارت المحكمة إلى أن عدم توفر التمثيل القانوني للمدعين لم يكن بسبب تصرفات المحكم، بل بسبب تقاعسهم عن متابعة الإجراءات اللازمة بفعالية. وقد منح المحكم بالفعل تأجيلاً قصيرًا لمعالجة أمر التجميد، لكن المدعين لم يستغلوا هذه الفرصة بالشكل المناسب.
3. نزاهة الإجراءات: أوضحت المحكمة أن المحكم قد وفر فرصًا كافية للمدعين للمشاركة في الجلسة، وأن قراره بالمضي قدمًا في الجلسة كان عادلًا ومتماشيًا مع واجباته بموجب قانون التحكيم.
4. اختبار مصداقية الشهود: رفضت المحكمة حجة المدعين بأن المحكم فشل في اختبار مصداقية شهود المدعى عليه أو النظر الكافي في أدلتهم. وأكدت المحكمة أن المحكم قد تصرف ضمن نطاق سلطته التقديرية وقدم تبريرات كافية لقراراته.
خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي مخالفة إجرائية جسيمة تستدعي إبطال الحكم التحكيمي، ومن ثم رفضت الدعوى. تعكس هذه القضية أهمية اتخاذ إجراءات قانونية استباقية وفي الوقت المناسب خلال إجراءات التحكيم، بالإضافة إلى التأكيد على المعيار المطلوب للطعن في أحكام التحكيم بموجب المادة 68 من قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996.
نقلاً عن:
محمد رضا
خبير في التقاضي التجاري والمالي، والتحكيم الدولي، والتحقيقات وإنفاذ اللوائح، وقانون العمل
