في خطوة رائدة نحو ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، أصدرت وزارة العدل بجمهورية مصر العربية دليل إعداد وصياغة مشروعات القوانين، وهو المرجع التشريعي الأول من نوعه في البلاد، ويمثل نقلة نوعية في منهجية صناعة القانون وتحويل السياسة العامة إلى نصوص تشريعية متقنة.
خلفية الإصدار وأهميته
جاء هذا الدليل نتاج جهود متواصلة لقطاع التشريع بوزارة العدل، بإشراف نخبة من كبار القضاة والمستشارين، ليشكل خريطة عمل علمية وعملية تهدف إلى تحسين جودة التشريعات من حيث الفكرة، والصياغة، والإجراءات، والتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية. وقد أُعد وفقًا لأحدث الأساليب الدولية المعتمدة في إعداد الأدلة التشريعية، مستفيدًا من التجارب المقارنة لدول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا.
محاور الدليل الرئيسية
يتكون الدليل من عدة محاور تغطي مراحل التشريع كاملة، بدءًا من فكرة القانون إلى نشره بالجريدة الرسمية. ويمكن إجمال أهم ملامحه في النقاط الآتية:
1. المبادئ الدستورية لاقتراح القوانين: يوضح الدليل الجهات المخولة دستوريًا باقتراح مشروعات القوانين، ويُبرز أهمية تفعيل هذا الحق بمسؤولية ومهنية.
2. مولد فكرة القانون والتوافق الداخلي: يشدد على أهمية التوافق بين الجهات المعنية داخل الوزارة أو التكتلات البرلمانية قبل التقدم بالمشروع.
3. التحقق من الحاجة التشريعية: يضع منهجًا دقيقًا لتحليل البيئة القانونية القائمة قبل اللجوء إلى إصدار قانون جديد، ويدعو إلى البحث عن بدائل تنظيمية أو تعديل قوانين سارية.
4. الالتزام بالدستور والاتفاقيات الدولية: يؤكد الدليل ضرورة الاتساق مع النصوص الدستورية والالتزامات الدولية لمصر عند إعداد القوانين.
5. الضوابط الفنية للصياغة: يشمل قواعد تفصيلية لصياغة الاسم، والديباجة، والتعريفات، والأحكام العامة، والمتن، والجزاءات أو العقوبات، والنشر.
6. المراحل الإجرائية لتداول مشروع القانون: يتتبع رحلة المشروع من الوزارة المختصة إلى مجلس الوزراء، فمجلس الدولة، ثم البرلمان، وصولًا إلى التصديق من رئيس الجمهورية.
الفئات المستفيدة من الدليل
يوجه الدليل إلى جميع الفاعلين في المنظومة التشريعية، من صانعي السياسات، والمستشارين القانونيين، وأعضاء السلطة التنفيذية، إلى النواب البرلمانيين، والمستشارين بمجلس الدولة، والباحثين في المجال القانوني، كما يصلح أساسًا أكاديميًا لتدريس (علم الصياغة التشريعية) في الدراسات العليا.
خاتمة
أبرز ما يميز هذا الدليل أنه لا يكتفي بالعرض النظري المجرد، بل يتسم بطابع عملي بحت، مدعوم بالأمثلة التشريعية المصرية الواقعية، بما يجعله صالحًا للاستخدام المباشر في محيط العمل التشريعي، فضلًا عن تقديمه لأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
ويسعى الدليل في جوهره إلى دعم بناء بيئة تشريعية حديثة، متسقة، واضحة، وذات جودة عالية، تُراعي حماية الحقوق والحريات، وتعزز الثقة في الدولة، وتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
📘 اطّلع على الدليل المعتمد لإعداد وصياغة مشروعات القوانين وفقًا لأحدث المنهجيات الدولية.
يمثل هذا الدليل مرجعًا أساسيًا للمؤسسات التشريعية والجهات الحكومية والهيئات الرقابية الراغبة في تعزيز كفاءة وجودة النصوص القانونية الصادرة عنها.
💼 للاستفادة من برامج التدريب المؤسسي المتخصصة في الصياغة التشريعية وتطوير القدرات القانونية، يُرجى التواصل مع فريقنا لحجز جلسة تعريفية أو تصميم ورشة عمل مخصصة وفق احتياجاتكم.
