في 15 مايو 2025، أصدر المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية، نيكولاس إميليو، رأيًا قانونيًا بارزًا في القضية رقم C-209/23، المتعلقة بمدى توافق لائحة فيفا لوكلاء كرة القدم(FIFA Football Agent Regulations – FFAR) مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص قواعد المنافسة والسوق الداخلية.
رأي المحامي العام: انتقادات قانونية جوهرية
أشار المحامي العام إلى أن عددًا من أحكام اللائحة قد تؤدي أو تهدف إلى تقييد المنافسة بين وكلاء اللاعبين، ما يتطلب مراجعة دقيقة في ضوء المادة 101 من اتفاقية عمل الاتحاد الأوروبي .(TFEU) كما انتقد القيود المفروضة على ما يمكن أن تدفعه الأندية نظير خدمات الوكلاء، معتبرًا أن هذه التدخلات (غير مقبولة بطبيعتها)، كونها تنتهك مبدأ حرية التفاوض.
وفي جانب آخر من التحليل، رأى إميليو أن فيفا، باعتباره جهة مهيمنة في حوكمة كرة القدم العالمية، قد يستغل هذا الوضع بطريقة تؤثر سلبًا على الأسواق المتصلة، كأوساط وكلاء اللاعبين، ما قد يشكل إساءة استغلال لمركز مهيمن. وأكد على ضرورة خضوع مثل هذه السلوكيات لتقييم دقيق من قبل المحاكم الوطنية، استنادًا إلى الوقائع المحيطة بكل حالة.
ولم يغفل المحامي العام التأكيد على مبدأ أساسي: أن القواعد التي تضعها الهيئات الرياضية، بما فيها فيفا، ليست بمنأى عن قوانين الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تتوافق معها خاصةً إذا كانت لها آثار اقتصادية ملموسة.
رد فيفا: ترحيب بالرأي وتأكيد على الشفافية
في أعقاب صدور هذا الرأي، أصدر الفيفا بيانًا رسميًا عبر فيه عن ترحيبه بما ورد في رأي محكمة العدل الأوروبية، معتبراً أن الرأي يعزز من مشروعية لائحة FFAR، التي جاءت ثمرة مشاورات طويلة وشاملة.
وأوضح فيفا أن اللائحة تمثل إطارًا تنظيميًا شفافًا ومعقولاً ومتوازنًا، يستهدف معالجة الاختلالات البنيوية في نظام انتقالات اللاعبين، وتعزيز استقرار الفرق، وضمان نزاهة المنافسات الكروية. كما أعرب عن ثقته في أن المحكمة الأوروبية ستأخذ بالنتائج الرئيسية التي تضمنها رأي المحامي العام عند إصدار حكمها النهائي.
واختتم فيفا بيانه بالتأكيد على التزامه المتواصل، منذ عام 2017، بتحديث الأطر التنظيمية لكرة القدم العالمية، مع التركيز على مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة في أنظمة الانتقالات.
ورغم أن رأي المحامي العام لا يحمل طابع الإلزام للمحكمة، إلا أنه غالبًا ما يوجه اتجاهات الحكم النهائي. وبينما يثير الرأي القانوني تساؤلات جوهرية حول مدى شرعية بعض أحكام اللائحة، فإن تأييد فيفا يعكس تمسكًا بمسار الإصلاح التنظيمي الذي يراه ضروريًا لضبط سوق وكلاء اللاعبين.
وسيحدد الحكم النهائي المرتقب من محكمة العدل الأوروبية مستقبل لائحة FFAR، وقد يعيد رسم ملامح العلاقة بين التنظيم الرياضي والقانون الأوروبي.
