ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات الحكومية. خلال الاجتماع، أعلن سموه عن إنشاء أول منظومة تشريعية ذكية في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير التشريعات والقوانين في دولة الإمارات. تهدف المنظومة إلى تحسين دورة التشريع وضمان سرعتها ودقتها، بما يعزز التفوق التشريعي الوطني ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
من أبرز القرارات والتوجيهات
1. إطلاق منظومة التشريع الذكية:
- إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- تطوير خارطة تشريعية شاملة تربط التشريعات الاتحادية والمحلية بالأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية عبر الذكاء الاصطناعي.
- استخدام البيانات الضخمة لرصد أثر التشريعات الجديدة يومياً واقتراح التعديلات بشكل مستمر.
- التعاون مع مراكز الأبحاث العالمية للاستفادة من أفضل السياسات والتشريعات العالمية.
أهداف المنظومة التشريعية الذكية:
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل القوانين الحالية واكتشاف الفجوات التشريعية.
- تقديم مقترحات تعديلات مبنية على البيانات وأفضل الممارسات العالمية.
- تصميم أدوات جديدة مثل الباحث التشريعي والمحرر التشريعي لتسريع دورة إصدار التشريعات بنسبة تصل إلى 70%.
- بناء أكبر قاعدة بيانات تشريعية مرتبطة بالأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية.
وقد أكد سموه أن المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستُحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها، بما يضمن التفوق التشريعي الوطني ومواكبة القوانين لأفضل الممارسات العالمية. كما أكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في الابتكار والتحول الرقمي.
وتؤكد هذه القرارات والتوجهات التزام دولة الإمارات بالاستدامة والتنمية الشاملة، مع التركيز على الابتكار والذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لتحقيق التفوق في مختلف المجالات.
لتعرف على أفضل الممارسات الدولية في مجال إعداد وصياغة التشريعات واللوائح في عصر الذكاء الاصطناعي، انضم إلينا في المؤتمر العربي للإدارات القانونية
