بتاريخ 20/3/2024، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأيها القانوني بناءً على طلب وزيرة الثقافة بخصوص:
(أ) مدى صحة إبرام قطاع الفنون التشكيلية عقدي الأعمال الأصلية والأعمال المستجدة لمشروع متحف الحضارة والجزيرة – سراي (9) دون كراسة شروط ومواصفات، ودون تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها ضمن شروط الطرح، ودون تضمين عطاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية معاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة أو مكوناتها، ودون وجود برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
(ب) مدى أحقية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اقتضاء التعويضات المقررة بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017، وذلك عن العقدين محل طلب الرأي.
وفيما يلي نعمد إلى مناقشة الوقائع والأسانيد القانونية التي استندت إليها الجمعية العمومية في رأيها مع التعليق عليه وبيان المحاسن والمناعي.
أولاً: ملخص النزاع
بتاريخ 24/3/2019، صدر قرار رئيس قطاع الفنون التشكيلية رقم (256) بسحب أعمال متحف الحضارة والجزيرة – سراي (9) من شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) وتحديد القيمة المالية للأعمال المتبقية على الشركة. على أثر ذلك، أعد المكتب الاستشاري (إنتر كونسلت أ. د/ علي رأفت) المقايسة التقديرية بمبلغ مقداره (90037598) جنيهاً، وتم اعتمادها من السلطة المختصة بتاريخ 19/12/2019.
بتاريخ 9/2/2020، تعاقد قطاع الفنون التشكيلية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بطريق الاتفاق المباشر على تنفيذ أعمال استكمال أمر الإسناد لمشروع متحف الحضارة والجزيرة – سراي (9) – بقيمة إجمالية مقدارها (89399857) جنيهاً. كذلك، بتاريخ 20/10/2021، تعاقد القطاع مع الجهاز ذاته بطريق الاتفاق المباشر على تنفيذ أعمال مستجدة بالمشروع ذاته بقيمة إجمالية مقدارها (100281492) جنيهاً.
بتاريخ 13/6/2023، ورد كتاب من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى رئيس القطاع متضمناً طلب صرف تعويضات عن العقدين المشار إليهما وفقاً لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بقانون رقم 84 لسنة 2017. عند عرض الأمر على المستشار القانوني للقطاع، انتهى إلى ضرورة استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص طلب الرأي المشار إليه.
النزاع وأسبابه
يتعلق النزاع بـ:
· مدى صحة إبرام قطاع الفنون التشكيلية عقدي الأعمال الأصلية والأعمال المستجدة لمشروع متحف الحضارة والجزيرة – سراي (9) دون كراسة شروط ومواصفات، ودون تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها ضمن شروط الطرح، ودون تضمين عطاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية معاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة أو مكوناتها، ودون وجود برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
· مدى أحقية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اقتضاء التعويضات المقررة بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017، وذلك عن العقدين محل طلب
وتتعلق أسباب النزاع بالتعويضات المستحقة وفقاً لقانون رقم 84 لسنة 2017 والذي ينظم تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ثانياً: الرأي القانوني
رأت الجمعية العمومية، أنه بالنسبة للطلب الأول، تبين من الأوراق أن قطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للثقافة تعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بتاريخ 9/2/2020 بطريق الاتفاق المباشر لتنفيذ أعمال استكمال مشروع متحف الحضارة والجزيرة- سراي (9) بقيمة (89399857) جنيهاً، وتعاقد معه مرة أخرى بتاريخ 20/10/2021 لتنفيذ أعمال مستجدة بالمشروع ذاته بقيمة (100281492) جنيهاً، وذلك دون إعداد كراسة للشروط والمواصفات أو وضع معاملات البنود المتغيرة في المظروفين الفنيين للعمليتين، مما يعد مخالفة لقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة. ورغم هذه المخالفات، فإن العقدين استوفيا أركانهما ويجب تنفيذهما حتى انتهاء مدتيهما تحقيقاً لمبدأ استقرار المعاملات، خاصة أن نسبة التنفيذ بلغت حوالي 67% من الأعمال، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية والجنائية لمن اتخذ الإجراءات المخالفة.
وبالنسبة للطلب الثاني، فإن تقرير أحقية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في التعويضات المقررة بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ينعقد للجنة العليا للتعويضات ومجلس الوزراء. بناءً على ذلك، انتهت الجمعية العمومية إلى أن العقدين قد أُبرما بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات، وأن الاختصاص بمدى أحقية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في التعويضات ينعقد للجنة العليا للتعويضات ومجلس الوزراء.
شهادة المحكم الهندسي
انضم للمشاركين في شهادة المحكم الهندسي احترف اجراءات تسوية منازعات المقاولات،
