في ظل التسارع الهائل في التقنيات الحديثة، بات الذكاء الاصطناعي أحد الركائز المحورية للابتكار في مختلف القطاعات. وفي ضوء ذلك، أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية المبادئ التوجيهية لطلبات براءات الاختراع المتصلة بالذكاء الاصطناعي، سعيًا نحو توضيح موقفها الإجرائي والقانوني تجاه هذا النوع من الابتكارات، وتأكيدًا على التزامها بمواكبة التحديات التقنية ضمن إطار قانوني متوازن يحمي حقوق المبتكرين ويعزز البيئة المحفزة للابتكار في المملكة.
الأهداف
تهدف المبادئ التوجيهية إلى:
- توضيح سياسات الهيئة تجاه طلبات براءات الاختراع الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
- تعزيز اليقين القانوني لدى المخترعين والمستفيدين.
- تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية ومواكبة التقدم التقني.
- ترسيخ ممارسات متسقة مع أفضل المعايير الدولية.
المحاور القانونية الرئيسية
1. الاختراعات الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي مع مساهمة بشرية
ترى الهيئة أن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في عملية الابتكار لا يحول دون منح البراءة، طالما كان هناك مخترع بشري يوجه العملية ويضطلع بالدور المحوري في اتخاذ القرارات وتطوير الحلول. ويُعامل الذكاء الاصطناعي في هذا السياق كأداة تقنية مشابهة للحواسيب أو المعدات المخبرية.
2. الاختراعات الناتجة دون أي مساهمة بشرية
تؤكد الهيئة على اشتراط وجود مخترع بشري طبيعي للحصول على براءة اختراع. فالاعتراف بالذكاء الاصطناعي كمخترع مستقل يتنافى مع فلسفة نظام براءات الاختراع، التي تقوم على تشجيع الإبداع البشري ومكافأته. ويُعتبر هذا الموقف متسقًا مع التوجهات التشريعية العالمية ومع المبادئ الجوهرية للملكية الفكرية.
3. الاختراعات الواقعة على الذكاء الاصطناعي نفسه (برمجيات وتطبيقات)
تُميز الهيئة بين نوعين من البرمجيات:
- البرمجيات ذات التعبير المجرد: تُحمى بموجب نظام حقوق المؤلف.
- البرمجيات ذات الطابع التقني والحل الابتكاري: تكون مؤهلة للحصول على براءة اختراع إذا ما استوفت شروط الجدة والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي.
وتُؤكد الهيئة على وجوب أن تكون البرمجيات جزءًا من حل تقني واضح وليس مجرد كود برمجي.
ختاماً، تشكل هذه المبادئ خطوة تنظيمية مهمة تساهم في رسم سياسة واضحة ومحددة تجاه الابتكارات المتصلة بالذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على جوهر التشريعات الوطنية وروح الاتفاقيات الدولية. وتسعى الهيئة من خلالها إلى تحفيز المبتكرين، وحماية حقوقهم، وإيجاد بيئة تنظيمية محفزة تراعي التقدم العلمي والتقني دون المساس بالمبادئ التشريعية الأساسية.
