في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، أضحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا يتجزأ من مختلف المجالات، بما في ذلك تسوية المنازعات التجارية الدولية. استجابةً لهذه التطورات، واصلت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في دورتها السادسة والسبعين دراسة أثر التحول الرقمي على إجراءات التحكيم التجاري، مع التركيز على أحكام التحكيم الصادرة إلكترونيًا وآليات تنفيذها. وفي دورتها الثامنة والسبعين، تم تكليف الفريق العامل الثاني بإجراء نقاشات موسعة لمعالجة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بهذا النوع من التحكيم. وجاءت هذه المذكرة في دورتها الحادية والثمانون في فبراير 2025 لتلقي الضوء على الإشكالات الناشئة عن اعتماد الأحكام الإلكترونية، وتقديم توصيات لتعزيز قبولها وإنفاذها وفق القوانين والمعايير الدولية، بما يسهم في مواكبة التطورات التقنية وضمان فعالية نظم التحكيم التجاري.
تعزيز الاعتماد على أحكام التحكيم الصادرة في شكل إلكتروني:
ركزت المذكرة على تكييف الإطار القانوني الدولي لقبول أحكام التحكيم الإلكترونية باعتبارها أدوات ملزمة وقابلة للنفاذ بنفس الدرجة كالأحكام الكتابية.
Ø التجميع:
تم جمع بيانات حول كيفية تعامل المحاكم الوطنية مع أحكام التحكيم الإلكترونية من خلال نتائج الاستبيانات التي أرسلتها الأمانة إلى 23 دولة عضو ودول مراقبة. كما تم تحليل الردود التي أشارت إلى وجود تباين كبير في تفسير القوانين المتعلقة بقبول المستندات الإلكترونية، واشتراط الكتابة أو التوقيع الكتابي.
Ø التفاعل بين صكوك الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وصكوك التحكيم الدولي
وضحت المذكرة كيفية توافق القواعد القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مثل قوانين الأونسيترال بشأن السجلات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، مع قوانين التحكيم الدولية. يشمل ذلك إمكانية اعتبار المعلومات الإلكترونية صالحة إذا استوفت معايير محددة مثل الأصالة والسلامة وإمكانية الرجوع إليها.
Ø توصية بشأن تفسير اتفاقية نيويورك
تتعلق هذه التوصية بتوسيع نطاق تفسير اتفاقية نيويورك لعام 1958 لتشمل أحكام التحكيم الإلكترونية. وتشمل التوصية إمكانية اعتبار الأحكام الإلكترونية مستوفية لمتطلبات الأصالة إذا كانت المعلومات الواردة فيها محفوظة بشكل آمن ويمكن التحقق من سلامتها.
Ø تعديلات على القانون النموذجي للتحكيم
تناولت المذكرة مقترحات لتحديث القانون النموذجي للتحكيم من خلال إدخال أحكام تعترف صراحةً بأحكام التحكيم الإلكترونية. وتشمل التعديلات:
· اشتراط الكتابة الإلكترونية كبديل عن الوثائق الورقية.
· اعتبار التوقيعات الرقمية صالحة إذا أمكن التحقق من هوية الموقع.
· تحديد معايير موحدة لتوقيت تسليم واستلام الأحكام الإلكترونية.
Ø قواعد التحكيم والبنود النموذجية والملحوظات الإرشادية
في الأخير، قدمت المذكرة إرشادات للدول والمحاكم والمحكمين بشأن كيفية التعامل مع أحكام التحكيم الإلكترونية. تقترح من خلالها تضمين بنود معيارية في عقود التحكيم تسمح باستخدام الوسائل الرقمية وتعزيز القبول القانوني للأحكام الإلكترونية.
تشير المذكرة إلى تحول جوهري في التحكيم التجاري مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. ومن شأن تبني التوصيات المذكورة وتحديث الأطر القانونية تعزيز موثوقية وكفاءة التحكيم الإلكتروني، مما يواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
