التحكيم واتفاقيات الاستثمار الثنائية :(BITs) هل يجوز للخصم، عند محاولة إبطال حكم، التمسك بعدم اختصاص هيئة التحكيم بزعم عدم إبلاغ السلطة الحكومية الشرعية باتفاقية الاستثمار الثنائية؟ أجابت محكمة استئناف باريس على ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 23 يناير 2024.
قام النزاع بين دولة ليبيا والشركة التركية (Üstay) ، بخصوص ثلاثة مشاريع إنشاءات مختلفة في ليبيا. وقد توقفت المشاريع أو عُلقت بسبب الحرب الأهلية مما أثار العديد من المنازعات والإجراءات القانونية.
في النهاية، لجأت Üstay إلى التحكيم الدولي أمام غرفة التجارة الدولية (ICC) بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) لعام 2009 بين تركيا وليبيا، مطالبةً بالتعويض على أساس أن الدولة انتهكت الاتفاقية الثنائية والقانون الدولي العرفي واتفاقية استثمار منظمة التعاون الإسلامي .(OIC) وفي حكم جزئي صدر في 30 نوفمبر 2020، قضت هيئة التحكيم باختصاصها للبت في مطالبات Üstay ، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية فقط.
فسعت ليبيا إلى إبطال الحكم أمام محكمة استئناف باريس، مدعيةً أن اتفاقية الاستثمار الثنائية لم تدخل حيز التنفيذ بشكلٍ صحيح؛ حيث أن إخطار تركيا بالتصديق النهائي على الاتفاقية في 22 أبريل 2011 تم تقديمه إلى نظام غير شرعي في ليبيا، بدلاً من المجلس الوطني الانتقالي المعترف به (NTC)، وهي سلطة حكومية أُنشئت في مارس 2011.
واستنادًا إلى نطاق المراقبة الواسع الذي تتمتع به المحكمة فيما يتعلق باختصاص هيئة التحكيم بموجب المادة 1520-1 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي، لاحظت المحكمة في البداية أنها صادقت بالفعل على دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية المذكورة حيز التنفيذ (في قضية ليبيا ضد نورول)، وأن ليبيا نفسها اعترفت بصحتها في قضيتي (Etrak, Cengiz).
وبناءً على تحليل المحكمة لأحكام معاهدة الاستثمار الثنائية قضت بأن "الإخطار البسيط كان كافياً لسريان الاتفاقية"، دون الحاجة إلى أي إجراء آخر مثل إرسال الإخطار إلى كيان أو عنوان محدد. وبالتالي رفضت حجّة ليبيا بأنه كان ينبغي توجيه الإخطار إلى المجلس الوطني الانتقالي حديث التأسيس لأن ذلك يعني "إضافة شرط إلى الاتفاقية لا يتضمنه نصها". علاوة على ذلك، فإنه لم يتم الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي من قِبل المجتمع الدولي إلا في سبتمبر 2011.
وبفحص حجة ليبيا بشأن الأثر الرجعي لاعتراف الأمم المتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي في سبتمبر 2011، قضت المحكمة بأن مثل هذا الأثر الرجعي "لن يثير الشك في صحة الإخطار". وبالتالي، خلُصت المحكمة إلى دخول اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ بشكلٍ صحيح في 22 أبريل 2011، وبعد تحليل شامل لتوافق عقود Üstay مع تعريف الاستثمار المحمي باتفاقية حماية الاستثمار الثنائية، أيدت المحكمة الحكم الجزئي القاضي باختصاص هيئة التحكيم.
نخلُص مما سبق إلى حقيقة توضيح هذا الحكم للنهج التفسيري النصي الصارم الذي تتخذه المحاكم الفرنسية عند تفسير معاهدات الاستثمار الثنائية (BITs)، وأهمية اعتبار سلوك الدولة واعتمادها للاتفاقية.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان
